به گزارش نبض بازار نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال 1402 نشان از وضعیت ناگوار عملکرد در این بخش دارد.
«بودجه شرکتها فوق العاده مهم است و عمده انحرافاتی که صورت می‌گیرد، متأسفانه در حوزه شرکت‌هاست که قابل تأمل است. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفته فقط ۱۷ شرکت زیانده با ۲۱ هزار میلیارد تومان هستند، اما در عملکرد و گزارش ما حاکی از آن است که ۱۳۴ شرکت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیانده هستند، یعنی ۱۷ برابر. این چه نوع پیش‌بینی است که در بودجه صورت می‌گیرد؟ برای چه لایحه بودجه را غیر شفاف می‌آورند؟ باید اعداد و ارقامش بودجه را واقعی کنند.»
اینها بخشی از گفته‌های سید احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات کشور، در صحن مجلس و در حین ارائه گزارش تفریغ ۱۴۰۲ به مجلس است. او در این جلسه تاکید کرد که ۸۰ درصد زیان شرکتهای دولتی مربوط به ۶ شرکت از جمله «بازرگانی دولتی ایران»، «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، «سازمان بیمه سلامت ایران» و «شرکت مادر تخصصی»هستند.
در بخشی از گزارش تفریغ بودجه آمده است که میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بود که با افزایشی چشمگیر در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. به طور خاص در اینجا منظور از کسری بودجه، ناترازی تامین نشده است. یعنی دولت با وجود بیش فروشی اوراق یا صرف درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری، تا ۵۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز خود را نتوانست تامین کند.
دولت برای تامین کسری بودجه خود به روش‌های مختلفی دست می‌زند. از یک طرف می‌تواند منابع مورد نیاز هزینه‌ها می‌توانند تا اندازه‌ای اختصاص نیابند. به طور مثال هزینه‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی اغلب در شرایط کسری بودجه پرداخت نمی‌شوند تا با کاهش از بار هزینه‌ای شکاف میان هزینه و درآمد کاهش یابد. راه دیگر بیش فروشی اموال دولتی یا اوراق قرضه است. روش دیگر هم پولی کردن کسری بودجه است که به افزایش چشمگیر نرخ تورم منجر می‌شود.
از این رقم معادل ۳۱ درصد آن از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶۹ درصد آن از طریق واگذاتری دارایی تامین مالی تامین شده است.
در بخشی دیگر از گزارش دیوان محسابات، مشخص شد عملکرد بودجه شرکتها بالغ بر ۴۸۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در عمل رقم فوق معادل ۱۶۸ درصد بودجه مصوب ۱۴۰۲ بوده است.
از نکات مهم گزارش تفریغ بودجه پارسال اقدام دولت به افزایش غیرقانونی و چشمگیر بودجه نهاد ریاست جمهوری بوده است. دیوان محاسبات می‌گوید افزایش اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری با توجه به عدم وجود مجوز افزایش اعتبار برای آن، مبین عدم رعایت قوانین است.
از نکات قابل توجه دیگر درگزارش تفریغ بودجه در سال 1402 اینکه دولت بیشتر از دو و نیم برابر سقف 135 همتی اوراق مالی اسلامی، به انتشار اوراق پرداخته است. میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی دولت در سال 1402 برابر با 361 هزار میلیارد تومان بوده است که این امر مغایر با قانون بوده است.
نکته جالب دیگر که در این گزارش به چشم می‌خورد این است که شرکتهای تولید برق، گاز و آب در بخش عمده مناطق کشور شرکتهای زیانده محسوب می‌شوند. انباشت بلندمدت ناترازی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه، مهمترین عاملی است که به زیانده شدن این شرکتها انجامیده است.
کنکاش در گزارش مذکور نشان می‌دهد که مهمترین عامل ایجاد کسری بودجه در سال گذشته، رویکرد حاکم بر بودجه بوده است. زیرا از همان قانون مصوب بودجه ۴۵۴ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده بود.
تفریغ یعنی چه؟
معنی لغوی تفریغ، فارغ شدن است و تفریغ بودجه یک اصطلاح مالی است که به بررسی پیامدهای اجرای بودجه می‌پردازد. بنا بر تاکید قانون، دیوان محاسبات در ایران وظیفه تفریغ بودجه را بر عهده دارد و اصولا پس از پایان سال و ظرف ۶ ماه از سال باید گزارش عملکرد بودجه‌ای دولت از سوی این نهاد روانه مجلس شود.
با این تفاسیر می‌توان گفت تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن به دست می‌آید. بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی به معنای گزارش یافته‌های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه است.
منبع خبرآنلاین