به گزارش نبض بازار پیش از این بسیاری از فعالان حقوق بازنشستگان و اعضای کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری و لشگری نسبت به حذف برخی اقلام دارویی از لیست اعلامی شورای عالی بیمه ابراز نارضایتی و نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند اما حال با تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی دارو (که زمزمههای آن از دولت قبل وجود داشت) تقریباً روند گرانسازی این اقلام حیاتی برای بازنشستگان کشور تکمیل میشود. با وجود اینکه همیشه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به خدمات درمانی خود و اجرای مواد ۵۴ تا ۵۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون الزام انتقاد داشتند اما گرانسازی دارو در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان نسبت به وضعیت خدمات درمانی خود نیز نارضایتی دارند، شرایط را برای سازمان تامین اجتماعی و نظام خدماتدهی درمانی آن دشوارتر میکند.
البته نباید از بیان این نکته نیز غافل ماند که بسیاری از بازنشستگان بهدلیل افزایش هزینههای خرید داروی آزاد، دچار مشکل مالی شدهاند. از آنجا که داروهای تحت پوشش بیمه عمدتاً داروهای داخلی هستند، بسیاری از بازنشستگان برای درمان بیماریهای صعبالعلاج از بازار آزاد با قیمتهای بالا از داروهای خارجی استفاده میکنند که گفته میشود تاثیر آنها بیشتر است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی دارو اثر خود را بر قیمت داروهای آزاد نیز خواهد گذاشت. این درحالی است که «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً در اظهارنظری درباره حذف ارز ترجیحی دارو، با تایید این خبر اعلام کرده بود که وزارت بهداشت تلاش خواهد کرد تا اثرات منفی این سیاست که دولت ناگزیر به اجرای آن است را خنثی کند!
«حسن صادقی» عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه میگوید: با وجود اینکه بحث حذف ارز ترجیحی دارو ابلاغ نشده اما از هم اکنون شاهد اثر این سیاست در افزایش قیمتهای داروهای داروخانهها هستیم. در همین شش ماه اخیر یعنی از پایان اردیبهشت تاکنون، قیمت برخی داروها تا ۱۰۰درصد افزایش یافته و دوبرابر شده است. وی افزود: طبیعی است گروههایی از جامعه که توان مالی تهیه دارو را ندارند، بیشترین زیان را از این سیاست خواهند کرد و در درمان خود دچار مشکل خواهند شد. در راس همه آنها بازنشستگان قرار دارند. خود صندوقهای بیمهای به ویژه صندوق تامین اجتماعی نیز از ناحیه گران شدن دارو زیان خواهند دید. یعنی دولت به جای آنکه بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، برای صندوقهای بیمهای آن هم از ناحیه افزایش هزینه درمان و دارو، هزینهتراشی کرده است. صادقی اضافه کرد: بخش اعظمی از هزینههای سازمان تامین اجتماعی در سال آینده باید به داروهایی اختصاص پیدا کند که ارز ترجیحی آنها حذف شده است. این طرح بدون مطالعه کافی مطرح شده و اشتباه بزرگی است و اثر آن صرفا بر بخش دارو نیست. تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی و تعرفههای خدمات درمانی نیز همزمان با دارو افزایش خواهد یافت.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قاعدتاً به خاطر افزایش هزینه صندوقهای بیمهگر، برخی اقلام دارویی از لیست داروهای تحت پوشش اعلام شده توسط شورای عالی بیمه حذف خواهند شد. پیش از این نیز ۷۴ قلم دارو ازجمله اقلام تقویتی و ویتامینی، از لیست داروهای مشمول بیمه حذف شده بود و با این روند و سیاست حذف ارز ترجیحی دارو، قاعدتاً داروهای بیماریهای ساده مثل انواع داروهای ضد آنفولانزا، سرماخوردگی و... نیز که پرمصرف هستند، به مرور از لیست داروهای تحت پوشش بیمه حذف میشوند. وی خاطرنشان کرد: تا پیش از این ما موضوعاتی مثل فقر مسکنی، فقر آموزشی و فقر اقتصادی را داشتیم و اکنون باید فقر درمانی را هم با این روند به سایر ابعاد فقر در کشور اضافه کنیم. لذا به نظر میرسد سال آینده از نظر درمانی نیز سال دشواری باشد.
«احمدی پنجکی» عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در این ارتباط میگوید: هم در سال جاری ما با افزایش نرخ دارو برای بازنشستگان و شاغلین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مواجه بودیم و هم سال گذشته، افزایش قیمت داشتیم. با این تصمیم روند دو سال اخیر تشدید خواهد شد. این درحالی است که خود دولت قرار است سال آینده کلیه تعرفههای درمان را برای پزشکان ۵۴درصد افزایش نرخ بدهد.
وی تاکید کرد: بیشترین هزینههای دارویی در کشور متعلق به بازنشستگان، بازماندگان و بیمهشدگان تبعی آنان است و این درحالیست که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همزمان جزو کمدرآمدترین اقشار کشور نیز محسوب میشوند. ۷۰درصد از این بازنشستگان حداقلبگیر یا نزدیک به حداقلبگیر هستند. حتی در ارتباط با بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ما مشکلات جدی داریم و هنوز سه ماه از معوقات تعهدات تامین اجتماعی به شرکت آتیهسازان حافظ در موضوع بیمه تکمیلی واریز نشده است.
منبع کار و کارگر