به گزارش نبض بازار، اگر کارفرما لیست را در سامانه رد کند و فقط تا ۲۴ ساعت پس از آن، مبلغ لیست را وایز نکند، لیست پاک میشود و درمان کارگر هم قطع میشود!
حذف دفترچههای کاغذی بیمه کارگران و بازنشستگان را با مشکل مواجه کرده؛ در خیلی از مواقع سامانه قطع است و باید ساعتها منتظر بمانی یا اینکه هزینهی درمان را از جیب بپردازی.
اما علاوه بر این دشواری در دریافت خدمات درمانیِ بیمه که در دو سال اخیر گریبان کارگران را گرفته، قطع درمان بیمهایِ کارگران شاغل از سوی تامین اجتماعی نیز مشکلساز شده است. با کوچکترین تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، بیمه کارگران بر خلاف متن صریح قانون قطع میشود. این کارگران بعد از مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات، هنگامی که موقع پرداخت هزینه و تسویه حساب میشود، به ناگاه درمییابند که به خاطر تاخیر چند روزهی کارفرما، بیمهشان قطع شده. این کارگران راهی ندارند جز اینکه کل پول درمان را آزاد بپردازند.
بیمه کارگران در حالی برخلاف نص صریح قانون قطع میشود که اطلاعیه اخیر سازمان تامین اجتماعی نیز بر این واقعیت دردناک صحه گذاشته است. در روزهای اخیر، اطلاعیهای از تامین اجتماعی بیرون آمد که از کارفرمایان درخواست کرده بود در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر، برای پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند وگرنه ممکن است «تداوم استحقاق درمان بیمهشدگان عزیز» به مخاطره بیفتد.
«محمدرضا فرزعلیان» مسئول محور غرب و شمالغرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، ضمن اشاره به اطلاعیه فوق که در آن بر عملکرد خلاف قانون تامین اجتماعی در قطع درمان کارگران بیمه شده تاکید شده، از شرکتهای بسیاری در غرب تهران خبر میدهد که به دلیل تعطیلیهای هفتههای اخیر، کارفرما حق بیمه را با چند روز تاخیر پرداخت کرده و تامین اجتماعی درمان کارگران آنها را قطع کرده؛ به گفته وی، این کارگران وقتی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند، به آنها گفته شده بیمه شما اعتبار ندارد!
این فعال کارگری اضافه میکند: حکایت یک اطلاعیه دیگر از سازمان تامین اجتماعی و قطع غیر قانونی بیمه درمانی بیمه شدگان در صورت تاخیر در پرداخت لیست حق بیمه، حکایت دردناکیست؛ مدتهاست که درصورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، از دیدگاه تامین اجتماعی، کارگران تحت پوشش استحقاق درمان را ندارند! در واقع همین درمان نصفه نیمه و پر از ایراد و کاستی نیز در صورت تاخیر کارفرما کلاً قطع میشود.
فرزعلیان با بیان اینکه «پیرو اقدامات اخیر سازمان تامین اجتماعی، طی روزهای اخیر و هم زمان با تعطیلی ادارات و بانکها و همچنین قطعی و محدویتهای برقی وگازی، متاسفانه این سازمان اطلاعیه خلاف قانون دیگری منتشر کرده است» تاکید کرد: این اطلاعیه و اطلاع رسانیهای مشابه سازمان تامین اجتماعی در تعارض و تضاد صریح با قانون تامین اجتماعی به ویژه ماده ۳۶ این قانونِ فرادستی و لازمالاجراست.
متن کامل ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به این شرح است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره - بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود».
صراحت این ماده قانونی جای هیچ ابهامی باقی نگذاشته مخصوصاً آنجا که به روشنی میگوید: تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران که در روزهای اخیر با کارگران بسیاری مواجه بوده که استحقاق درمان بیمهی آنها غیرقانونی سلب شده؛ میگوید: صراحت و شفافیت قانون جای هیچ گونه تفسیری ندارد. انتظار این است سازمان تامین اجتماعی به فوریت نسبت به اصلاح این اطلاعیه و دیگر دستورالعملهای معارض با قانون و تبعیت از نص صریح قانون اقدام نماید. محرومیت کارگران از درمانِ تحت پوشش بیمه، هیچ توجیهی ندارد به خصوص اینکه ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت میگوید مسئولیت با کارفرماست و بیمه کارگر نباید قطع شود.
او اضافه میکند: اخیراً در برخی شرکتها شاهد بودیم کارگران با نارضایتی به کارفرما مراجعه کردهاند؛ کارفرما هم حق بیمه را پرداخت کرده فقط کمی تاخیر داشته! این وسط تامین اجتماعی مانند یک فرد یا نهاد کاملاً سودجو و کاسبکار عمل کرده است و بیمه اینها را قطع کرده!