به گزارش نبض بازار، حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی نوشت: آخرین گزارشهای رسمی از این حکایت می‌کنند که نرخ تورم کالاها ۲۴ درصد و نرخ تورم خدمات ۴۰.۳ درصد بوده است. این مهم در نیمه اول سال جاری رخ داده که در بیشتر روزهایش، اقتصاد در رکود و تعطیلی قرار داشت.
بررسی علل چنین اتفاقی نیازمند پژوهشهای متنوع است ولی در یک نگاه کلی می‌توان گفت این امر ناشی از افزایش هزینه‌هایی چون اجاره بها و افزایش هزینه‌های تولید است. بخش مسکن و مستغلات در ایران را می‌توان نمونه‌ای از یک بازار رها در نظر گرفته که انحصارگران قدرتمند در آن، بر مبنای منافع خویش زندگی جامعه را به گروگان گرفته‌اند.
این بازار به اصطلاح آزادی است که برخی می‌خواهند بر همه امور اقتصاد کشور حاکم کنند. «نظمی» که جز بی نظمی نمی‌آورد و برای عده‌ای تنها شکل درست توزیع منابع است. بازار مسکن در کشور اگر به درستی مدیریت می‌شود و مداخله‌های لازم در آن صورت می‌گرفت، چنین عرصه تاخت و تاز نهادهای انحصار طلب قرار نمی‌گرفت. همین امروز هم اگر این نهادها از این بخش بیرون بروند، به سرعت بازار ظرفیت اصلاحات اساسی را خواهد یافت.
افزایش هزینه سرپناه به سرعت به افزایش هزینه‌های مردم منجر می‌شود. در بازاری که نظارتی وجود ندارد، منافع مردم هم قربانی منافع دارندگان ثروت و قدرت قرار می‌شود و در شرایطی که اجازه افزایش کافی حقوق مزدبگیران داده نمی‌شود، هزینه تامین سرپناه به چالشی اساسی تبدیل شده است.
در شرایطی که نرخها در بازار به نحوی حیرت آور بالا می‌رود، عده‌ای از «قیمت‌گذاری دستوری» انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید قیمتها هر طور می‌خواهند تعیین شوند. در هفته‌ای که نرخ کره ۱۰۰ گرمی از ۳۲ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت ولی هنوز نایاب است، این دسته از اظهارات در پی توجیه گران سازی حاملهای انرژی و ارز هستند.
در بازارهای کشور اغتشاش حکمفرما شده و همین بی نظمی و هرج و مرج است که به شکلی نگران کننده ناهنجاریها را گسترش می‌دهد. ایران در شرایطی وارد یک تشدید بحران منطقه‌ای و نظامی شده و دولتمردان به جای اعمال قاطع ترین نظارتها، هر روز مصاحبه می‌کنند و گرانی را تبلیغ می‌کنند. این مغایر با حکمرانی عقلانی در دوره تنش‌های حاد منطقه‌ای است.
حقیقت امر این است که ما دیگر به معنی دقیق کلمه «دولت» و آنچه تحت این نام در کشورمان وجود دارد یک ظاهر است. ظاهری که حتی در تعیین قیمتها یا فروش نفت هم نقشش کاهش یافته و تنها موظف به اداره یک دستگاه عریض و طویل است. وزارت نفت به جای اینکه از حق انحصاری فروش نفت خود دفاع کند تبدیل شده به دستگاهی که فقط در پی گران کردن قیمت بنزین و گازوییل است. در چارچوب این بی دولتی است که نظام مالیاتی فشارش بر دوش مردم افتاده و درآمدهای نفتی هم مستقیم به جیب دیگر نهادهای موازی و رقیب می‌رود.
کشور برای اینکه از این رهگذر به سلامت عبور کند نیازمند دولتی قدرتمند و قاطع است. چیزی که به نظر می‌رسد فعلا موجود نیست.
منبع: خبرآنلاین