به گزارش نبض بازار احمد آرایینژاد ضمن تأکید بر اهمیت رعایت شرع و قانون بیان کرد: در مسائل اجتماعی همچون حجاب، میبایست علاوه بر مبانی دینی، شرایط و واقعیتهای موجود جامعه هم مورد توجه قرار گیرد. ما به رعایت شرع و قانون معتقدیم، اما باید مسائل را با نگاهی جامع بررسی کنیم. متأسفانه بسیاری از افراد تنها از نگاه و زاویه دید شخصی خود به موضوع حجاب مینگرند، در حالی که لازم است این تصمیمات بر پایه مبانی شرعی، اخلاقی و اجتماعی و با در نظر گرفتن تمامی جنبهها و موضوعات اتخاذ شود.
وی بر ضرورت یکپارچگی در تصمیمگیریها تأکید کرد و افزود: برای دستیابی به یک راهحل مؤثر و پایدار، باید کنار هم بنشینیم و گفتوگو کنیم. تصمیمگیریهای عجولانه یا یکجانبهنگری نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه ممکن است به پیچیدهتر شدن اوضاع منجر شود.
آرایینژاد با بیان این که «در اجرای قوانین مرتبط با حجاب باید از روشهای قهری اجتناب شود» متذکر شد: تصمیمات در زمینه حجاب باید مبتنی بر اصول دینی و فرهنگی جامعه باشد، اما تأکید میکنم که نباید از زور و اجبار استفاده شود. تجربههای گذشته نشان داده که فشار و اجبار در مسائل فرهنگی و اجتماعی نتیجه معکوس به همراه دارد. وقتی مسئلهای به گستردگی و پیچیدگی حجاب مطرح است، باید از راهکارهای متعادل و همراه با پذیرش عمومی استفاده کرد. تنها در این صورت میتوان به نتایجی مثبت دست یافت.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که حجاب در جامعه ما بهطور کامل رعایت نمیشود و پدیده بیحجابی نیز وجود دارد و باید برای بهبود شرایط تلاش کنیم؛ اما ضرورت دارد که این امر با سیاستها و برنامههایی که مورد پذیرش مردم هستند، دنبال شود؛ در غیر این صورت موفق نخواهیم بود. اقدامات فرهنگی بلندمدت با هدف فرهنگسازی و احترام به باورهای مردم میتواند راهحل مناسبی برای این مساله و بهبود وضعیت باشد.
این نماینده مجلس درباره نحوه اجرای قوانین مرتبط با حجاب و تناسب میان جرم و مجازات توضیح داد: هر تصمیمی که در این موضوع اتخاذ میشود، باید منطقی و بر اساس مطالعات دقیق باشد. مهمترین نکته این است که جرم و مجازات باید با یکدیگر تناسب داشته باشند. برخوردهای شدید یا غیرمتناسب، تنها به چالشهای جدید منجر خواهد شد و جامعه را از اهداف اصلی دور خواهد کرد.
آرایینژاد موفقیت در اجرای قوانین مرتبط با حجاب را منوط به احترام به افکار عمومی، پرهیز از روشهای قهری و توجه به اصول فرهنگسازی دانست و خاطرنشان کرد: ما بهعنوان نمایندگان مردم، باید همواره در تصمیمگیریها، مصلحت جامعه و پذیرش عمومی را مدنظر قرار دهیم؛ در غیر این صورت، حتی بهترین قوانین نیز به اهداف خود نخواهند رسید.
منبع: اصلاحات نیوز