به گزارش نبض بازار به نقل از ایرنا ؛ در پی تماس های متعدد مردمی مبنی بر ارسال پیامک های تبلیغاتی مربوط به فروش لوازم خانگی با قیمت مناسب در شهرستان بانه در سطح وسیع و به طور تقریبی همه روزه به گوشی های تلفن همراه، موضوع در دستور بررسی قرار گرفت.

در این زمینه «علیرضا موسوی مجد»، رئیس هیأت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت: محصولات و تولیداتی که در این پیامک ها تبلیغ می شود، در حقیقت لوازم خانگی ایرانی و به طور عمده با برندهای متفرقه است که با نام و بسته بندی خارجی در این شهرستان و برخی مناطق جنوبی کشور فروخته می شود.

به گفته این مقام صنفی، چندی پیش مسئولان از کشف کارخانه ای در منطقه بانه خبر داده بودند که به تولید کارتن های بسته بندی با درج مارک خارجی برای این تولیدات اقدام می کرد.

وی هشدار داد: خریداران این کالاها بدانند که بابت لوازم خانگی که ارزش خرید ندارد پول پرداخت می کنند، زیرا کالای اصلی نبوده، گارانتی آنها با مشکل مواجه است و خدمات پس از فروش ندارند.

موسوی مجد خاطرنشان کرد: لوازم خانگی مدنظر مشتریان با برندها و گارانتی های اصلی در کشورمان تولید می شود و طبق ضوابط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ۱۸ ماه گارانتی و ۱۰ سال تامین قطعات برخوردارند، اما کالاهای یاد شده چنین تعهداتی در قبال مشتریان نداشته، در زمینه ایرادات فنی و خدمات پس از فروش پاسخگو نیستند.

وی خواستار برخورد مسئولان امر با عرضه کنندگان این کالاها و همچنین خرید نکردن مردم از آنان شد، زیرا به محض مواجه شدن با نخستین مشکل، حتی بازگشت به بانه یا سایر مناطق جنوبی و غرب کشور برای رفع ایراد از این دستگاه ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

رئیس هیأت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره قیمت های به مراتب پایین تر این محصولات تقلبی، اظهار داشت: از آنجایی که عرضه کنندگان این کالاها مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی پرداخت نمی کنند، طبیعی است که از قیمت های پایین تری برخوردار باشند.

وی یادآور شد: فراموش نکنیم همین حقوق دولتی و مالیات هایی که از سوی شرکت های داخلی پرداخت می شود، در نهایت با بازگشت به چرخه اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور را به دنبال دارد، اما خریدهایی هرچند با ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین تر از قیمت محصولات اصلی در بانه و سایر مناطق به زیان اقتصاد ملی است.

هشدار نسبت به خرید کالاهای ته لنجی

موسوی مجد در ادامه نسبت به خرید کالاها و محصولاتی که با عنوان ته لنجی وارد کشور می شوند هشدار داد و گفت: ته لنجی تعریف خاص خود را دارد، اما واردات محصولی نظیر یخچال ساید از این طریق، ماهیت این نوع از واردات را زیر سوال برده است.

وی افزود: عمده کالاهایی که از این شیوه وارد کشور می شوند، در حقیقت مطابق آب و هوا و محیط کشورهایی دیگر سفارش داده و ساخته شده است و حتی اگر کالای اصل باشد، قطعات موجود در آنها با قطعاتی که در ایران موجود است متفاوتند؛ بر این اساس در صورت لزوم خریداران آنها نمی توانند خدمات پس از فروش مناسبی دریافت کنند.

این مقام صنفی از مردم درخواست کرد تا کالاهای مورد نیازشان را از شرکت های معتبر و فروشگاه های رسمی تهیه کنند تا چرخ اقتصاد کشور به گردش درآمده، اشتغال نیروی کار ایرانی و عمق ساخت داخل محصولات افزایش یابد.

تقاضای کاذب در بازار

وی با اشاره به وضعیت نابسامان این روزهای بازار لوازم خانگی، بیان داشت: وضعیت عرضه و تقاضای محصولات در بازار به هم ریخته است و گاهی شاهدیم مردم برای دو سال آینده و تامین جهیزیه فرزندان خود به فروشگاه ها مراجعه می کنند.

موسوی مجد ادامه داد: این موضوع موجب وارد شدن شوک به بازار و تقاضاهای غیرواقعی می شود که در نتیجه قیمت ها را با افزایش های غیرمنطقی همراه و فضا را برای سوء استفاده دلالان و واسطه‌ها فراهم می کند.

وی با بیان اینکه وضعیت تولید داخل خوب است و برندهای خارجی خوبی در ایران تولید می شوند، ابراز امیدواری کرد که در ماه های آینده وضعیت بهتری را در تولید و عرضه لوازم خانگی در کشور شاهد باشیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه صنایع کشورمان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان داخلی درتلاشند به شیوه های مختلف این تحریم ها و جنگ اقتصادی را پشت سر بگذارند، اما به طور قطع خرید کالاهای غیراصلی و قاچاق، بازی کردن در زمین دشمن است.

برپایه این آمارها، پارسال ۷۶۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که در مقایسه با تولید یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه در سال ۹۶ کاهش ۳۱.۱ درصدی داشته است.

در ۱۲ ماهه پارسال ۹۶۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع یخچال و فریزر در کشور تولید شد که افت ۱۲.۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۶ را نشان می‌دهد.

در این مدت ۵۹۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی و ۷۴۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه کولر آبی تولید شد که به ترتیب کاهش ۳۹.۴ درصدی و ۴.۸ درصدی داشته است.