به گزارش نبض بازار، سخنگوی قوه قضاییه در مورد همسان‌سازی تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری توضیحاتی در این باره داد که در ادامه میخوانید:
نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز یکشنبه (۲۲ مهر ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد؛ در ادامه بخشی از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال اکوایران در رابطه با همسان‌سازی تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری گفت:
معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهادهای متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است. در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکارهایی برای برون رفت از این معضل هستند.
نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید.
{$sepehr_key_1496}
نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضاییه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیشنویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه عدم ثبت فرایند‌های دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو می‌شود، گفت:
قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالا‌های دارویی، واکسن و ... باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.
قانون تکلیف کرده بود داروخانه‌ها و مراکز درمانی حق ندارند دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ارائه کنند مگر اینکه فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو را از منظر استعلام و احراز اصالت دارو از طریق سامانه‌ها اخذ کرده باشند. داروخانه‌ها بدون استعلام از عرضه دارو منع شده بودند. بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.
بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند. به غیر از بیمه سلامت و تامین اجتماعی، بقیه بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیم گیری‌های لازم صورت پذیرد.
قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز آسیب رسان به سلامت مردم بویژه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمین در این حوزه تا مجازات‌های درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد. این تبلیغات که همچنان به شدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است. این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا در این رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در سطح قوای سه گانه برگزار و چالش‌های دارویی بررسی شد.
در یک بخشی کمبود برخی دارو‌های پرمصرف در جامعه دیده می‌شود، در بخشی بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تامین تا مصرف دارو دیده می‌شود. موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علیرغم اینکه قانونگذار از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایند‌ها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راه اندازی نشده لذا امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.
شکایت از رییس سازمان غذا و دارو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رای دادگاه علیه سازمان غذا و دارو که براساس آن رئیس این سازمان به ۲ ماه حبس محکوم شده است، گفت:
رویه دستگاه قضایی این است که قبل از قطعی شدن احکام اطلاع رسانی صورت نگیرد، زیرا ممکن است با توجه به اعتراض افراد به حکم دادگاه بدوی، در مرحله تجدید نظر تبرئه شوند به همین دلیل باید مراقبت کنیم که حقوق افراد تضییع نشود.
از سوی رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه تهران شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ ۳ مرداد سال ۱۴۰۳ علیه فرد نام برده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد.
در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای سایر افراد پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. در خصوص شخصی که نام برده شد به دلیل اینکه تقاضای تجدیدنظر داده است، پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و نتیجه دادگاه اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو اظهار کرد:
در خصوص نام برده ۲ پرونده مطرح است؛ یک پرونده به اتهام توهین به مقدسات داشت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با عنوان مجازات اصلی محکوم شد که با اعلام فرجام‌خواهی پرونده در تیر ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده و هم اکنون در دیوان مفتوح رسیدگی است.
پرونده دیگر این متهم به اتهام تشویق به فساد و فحشا بود که به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر رای بدوی عیناً تایید شد. هم اکنون جهت اجرای حکم پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
نام برده در حال حاضر در زندان حضور دارد و شایعاتی در خصوص اعطای تسهیلات به این متهم در زندان صحت ندارد و زندان نه تنها تسهیلاتی را خلاف قانون به نامبرده نداده و از آن بهره‌مند نشده است بلکه به دلیل برخی رفتار‌های خلاف قانون و مقرراتی که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی نیز شده است.
آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی) گفت:
این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
همچنین آن‌ها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات ۵ ساله است، پرونده در مورد آن‌ها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی دقیق و به موقع به اینگونه پرونده‌ها و رسیدگی به فعل‌ها و ترک فعل‌های احتمالی همواره تاکید داشته است به نحوی اقدام کند که علاوه بر رسیدگی قضایی، آسیب شناسی موضوع را نیز در دستور کار قرار دهد و با اقدامات پیشگیرانه اجازه ندهد که تا حد امکان این موارد تکرار شود.
به خانواده‌های داغدار و ملت عزیز اطمینان می‌دهیم که تمام مقصران این حادثه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد. متاسفانه شاهد بودیم که در این حادثه غم انگیز حداقل ۵۲ نفر جان خود را از دست دادند و خانواده‌های بسیاری مصیبت زده شدند.
پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با قرار ارجاع به هیئت کارشناسی در این هیئت است و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته در گذشته گزارش‌هایی را بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس ارائه کرده بودند که بیانگر عدم اجرای صحیح و کامل مقررات مربوط به قانون کار در این معدن بوده است. به عنوان مثال مطرح کرده بودند که درباره مقررات مربوط به طرح تجهیز معدن یا اخذ تاییدیه‌های سالیان برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن، مقررات قانونی رعایت نشده بود.
در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید می‌شود که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه حفظ می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده معدن شازند
در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
با توجه به ریزش سنگین آوار و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، پیکر این کارگر همچنان در زیر آوار مانده است و چون احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است. پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده است. هنوز نظریه کارشناسی در مورد مقصرین این حادثه و میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است.
دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش گروه حقیقت‌یاب معدن طزره دامغان مقرر کرده که دفتر نظارت بر معادن که پیش از این در وزارتخانه فعال بوده و بعد منحل شده است مجددا احیا شود و کمیته‌ای هم جهت نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی باشیم. قرار شده نتایج این بررسی‌ها به موقع به مرجع قانونی اعلام شود.