به گزارش نبض بازار، در خصوص اختصاص سهام عدالت به جاماندگان، اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسئولان مطرح شده است. معاون سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر این موضوع که دولت امسال وظیفه‌ای برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان ندارد، ابهاماتی را در خصوص آینده این طرح ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین جاری، دولت هیچ تکلیفی در این زمینه ندارد و احتمالاً تصمیمات جدید به زمان دیگری موکول خواهد شد.

با این حال، برخلاف این اظهارات، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر تلاش‌های مداوم برای تأمین منابع لازم به منظور ارائه سهام عدالت به جاماندگان تأکید کرده است. این عضو مجلس عنوان کرد که مجلس به دنبال ایجاد زمینه‌های لازم برای اختصاص سهام عدالت به افرادی است که در دوره‌های گذشته از این سهام بهره‌مند نشده‌اند و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.

این تناقض در اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، وضعیت تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و جامعه را منتظر روشن شدن تکلیف نهایی در این خصوص کرده است.

موضوع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان یا به اصطلاح مشمولان جدید چند سالی است که رسانه‌ای شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ است. موضوع واگذاری سهام عدالت از دو سال قبل مطرح بود و حتی ۴.۵ میلیون نفر مشمول از ۳ دهک کم درآمد از کمیته امداد و سازمان بهزیستی شناسایی شدند، ‌ اما به نتیجه نرسید

{$sepehr_key_1285}

در خصوص آخرین اظهارنظرها در این خصوص، محمود قامت، معاون واگذاری سهام و دارایی های سازمان خصوصی سازی به تازگی گفته با وجود این که تکلیف قانونی دولت در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان سه دهک کم درآمد، شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی وجود داشت، ‌ اما در نهایت چون سهام با ارزش شرکت های بورسی مرغوب، سودده و آزاد در اختیار دولت نبود، ‌ عملا این تکلیف قانونی بدون اجرا ماند. دولت و مجلس در سال ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیدند که تکلیفی که قابلیت اجرا ندارد و در بودجه امسال گنجانده نشود؛ بنابراین دولت امسال هیچ تکلیفی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد.

در مقابل اما فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته این کمیسیون آمادگی خود را برای حل مشکلات مربوط به برگزاری مجامع استانی سهام عدالت و همچنین واگذاری‌ سهام عدالت به جاماندگان برابر اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام می‌کند

به گفته این نماینده مجلس، شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی را بر عهده دارد، و بر این اساس تلاش داریم تا از این محل بتوانیم، منابع لازم برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان را فراهم کنیم. هرچند دو نماینده از مجلس نیز به عنوان ناظر در شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی حضور دارند اما در ۳ تا ۴ سال گذشته به دلیل وجود برخی مشکلات موضوع واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به درستی اتفاق نیفتاده و موجب شده سهام عدالت جاماندگان هم پیگیری نشود. در حال حاضر چندین میلیون نفر هیچ سهمی از سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و این موضوع به چالش تبدیل شده است.

منبع: تسنیم