به گزارش نبض بازار، محسن زنگنه گفت: در بحث بازنشستگان هم قانون داریم ، هم منابع تامین شده است، براساس این اصل قانونی بودجه سالیانه باید به تصویب مجلس برسد و هرگونه تغییر در اعداد و ارقام آن باید مقرر قوانین باشد.

وی ادامه داد: دکتر پزشکیان در آن زمان که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتند در مواردی که نقش و سهم مجلس کمرنگ می شد انتقاد ویژه از این موضوع می کردند، در خصوص بودجه این رویه نیز تکرار می شد، دولت حدود ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه را با اجازه رهبری به سرفصل بودجه اضافه کرد، از طرفی حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیارد تومان کسری برای گندم داریم، انتظار می رود از دولت اگر قرار است تغییراتی در بودجه اعمال کند آن را به مجلس ارجاع دهد. با اجازه رهبری افزایش منابع از صندوق توسعه داده شده است که باید آن را در بخش منابع صرف کنیم اما اینکه این منابع در کجا هزینه می شود باید مشخص شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: صددرصد منابع در بخش هزینه های تملک سرمایه را شامل می شود، منابعی که از محل فروش نفت سرمایه گذاری می شود در کجا هزینه می شود باید مشخص شود.

زنگنه در ادامه با اشاره به حقوق بازنشستگان یادآور شد: حدود یک درصد از ارزش افزوده به حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده که حدود ۷۰ همت می شود که براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه که در صحن قرائت شد تاکنون ۸۰ درصد آن محقق گردیده است. دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد و مجلس نیز از حقوق بازنشستگان صیانت کند.

{$sepehr_key_1000}

دکتر قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده مردم تربت حیدریه، گفت: منظور آقای زنگنه کم برآوردی در موضوع گندم و امثالهم در مجلس نیست، در زمان بودجه بندی هم برای گندم و دارو همین جا به آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کردم که برآوردهای شما، برآوردهای کاملی نیست، حتما کسری خواهید آورد. متن مذاکرات است. بهرحال برآورد خود دولت بود و بعد از آن هم دولت بر همان اعداد و ارقام تاکید داشتند، مجلس نیز تصویب کرد اما امروز این کمبود وجود دارد و این موضوع را پیگیری می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در مورد جابه جایی هایی که عنوان شد باید در چارچوب اصلاحیه اعمال شود، حتما همانگونه است، بنده نیز پیگیر این موضوع هستم. اما در خصوص ۲۰ درصدی که اجازه گرفتند؛ محل هزینه آن ها را حضرت آقا فرمودند حتما در محل تملک دارایی قرار بگیرد و  در هزینه های جاری نرود، برای بقیه جابه جایی ها باید اصلاحیه ارائه شود.

قالیباف در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مطرح کرد: در بحث بازنشستگان هم قانون داریم هم تامین منابع شده، خواسته جدی ما پرداخت حقوق بازنشستگان طبق قانون است و حق آن ها است و به ما نیز زیاد مراجعه می کنند،  علی الحسابی برای آن داده شده ولی باید حتما از فروردین تاکنون آن را پرداخت کنیم، حدود ۷۰ همت اعتبارات برای حقوق بازنشستگان پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت با توجه به برنامه توسعه هفتم باید در سه سال آینده، تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین را حداقل به ۲۰ درصد برساند.

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم گفت: به دولت سه سال فرصت داده شده تا تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین را به حداقل ۲۰ درصد برساند؛ به‌طوری که ۸۰ درصد آن جبران شود.

داداشی همچنین به مشکلات اجرایی اشاره کرد و گفت: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور و برخی مشکلات مالی در دستگاه‌های اجرایی، اجرای قانون با کندی مواجه شده است.

 وی افزود: مجلس پیگیر اجرایی شدن این قانون است و بر نظارت دقیق بر دستگاه‌های متولی و وزارت کار تاکید دارد.

داداشی اظهار داشت : هر سال باید افزایش درصدی در بودجه دولت پیش‌بینی شود و دولت مکلف است تا سه سال آینده به هدف ۸۰ درصد برسد.

وی همچنین به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و گفت:برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بهره‌وری مناسبی ندارند و حتی برخی از آنها ورشکسته هستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس و دولت باید بر بهبود بهره‌وری و سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها نظارت کنند تا منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید به امسال برسد، اگر نباشد که از هفته‌های آینده ۳ وزیر استیضاح می‌شوند، مگر اینکه دولت بخواهد قربانی بگیرد. همان طور که مجلس دوازدهم در ابتدای دولت ثابت کرد با آن همراه است، دولت هم باید ثابت کند با مجلس که غیر از مردم نیست همراه است.

علی بابایی کارنامی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اینکه رئیس‌جمهور هم در نشست خبری خود به مشکل منابع در این خصوص اشاره‌ای داشت، گفت: منابع در قانون وجود دارد، یعنی برای بازنشستگان لشکری، کشوری و فولاد از محل ارزش افزوده که یک درصد است ۵۰ همت منابع گذاشته شده است و الان هم در بودجه هست.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استدلال دولت این است که از همین محل (یک درصد ارزش افزوده) ۸۲ همت منابع برای دولت به وجود آمد که ۳۰ همت را به جاهای دیگر بردند که نباید می‌بردند. الان دولت می‌گوید برای این نزدیک به ۸۰ الی ۹۰ همت پول می‌خواهم که ۳۰ همت کسری دارد و ما هم مخالفیم.

دولت باید با آن ۵۰ همتی که دارد کار را انجام دهد بقیه را که کم دارد باید از سرفصل‌های دیگر تامین کند. حتی اگر ردیف‌های دیگر را کسر کند مجلس موافق است؛ زیرا اولویت مجلس بر اساس برنامه هفتم اجرای دقیق ۴۰ درصد قانون متناسب سازی بازنشستگان در کشور است و هیچ بهانه‌ای هم وجود ندارد.

وی ادامه داد: در بحث تامین اجتماعی هم همین گونه است، یعنی از محل تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی قرار شد تامین اعتبار شود اما یک اشکالی وجود دارد که از نظر من این قید غیرحداقل مزدبگیر که در قانون آمده است در متن و پیشنهادات نبوده است، یک اشکالاتی ماهوی پیش آمده است و ما از ریاست مجلس درخواست کردیم که مشروح مذاکرات مجلس را دوباره مرور کنیم، ضمن این‌که اگر همین باشد ما قبول نداریم و باید آن را اصلاح کنیم. ۱۰ درصد حداقل را به همه می‌دهیم ان‌شاالله. ادامه کار قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در همه سطوح باید انجام دهیم و در همین ماه‌های اخیر باید آن را اجرایی کنیم.

بابایی کارنامی در خصوص اجرای ۱۰ درصدی قانون متناسب‌سازی گفت: البته تقریبا ۵۰ درصدش انجام شده است. از ابتدای سال تقریبا متوسط یک میلیون تومان به هر بازنشسته پرداخت می‌شود یعنی الان بهانه وجود ندارد. امروز ما ۸ میلیون بازنشسته داریم که عملاً ماهی ۸ همت به آنها پرداخت می‌شود.

البته باید صدور حکم وجود داشته باشد که جلسات مختلفی را با رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه، اجتماعی و سازمان برنامه داشتیم و مقرر شد با همه قید و بندها کار را انجام دهیم. گفتیم به نسبت آنچه که امروز دولت ادعا می‌کند بیش از ۸۰ الی ۹۰ درصد منابع نیاز دارد، این را پرداخت کند و ادامه‌اش که ۲۰ الی ۳۰ درصد کسری منابع دارد، لایحه بیاورد.

وی درخصوص این‌که همسان‌سازی به امسال می‌رسد یا خیر، گفت: حتما باید به امسال برسد، اگر نه از هفته‌های آینده ۳ وزیر استیضاح می‌شوند، مگر اینکه دولت بخواهد قربانی بگیرد. همان طور که مجلس دوازدهم در ابتدای دولت ثابت کرد با آن همراه است، دولت هم باید ثابت کند با مجلس که غیر از مردم نیست همراه است.

ما الان اولویتی بالاتر از معیشت بازنشستگان در کشور داریم؟ غیر از این چیزی نداریم. آقای پزشکیان، دولت و مجلس همه باید همین را اولویت قرار دهیم.

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نحوه محاسبه متناسب‌سازی از طریق آیین‌نامه اصلاحی دولت را تشریح کرد.

متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت می‌گوید: «اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».

به گفته این کمیته، ابتدا از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق است کسر می‌کنند و دیگر کسورات از جمله جریمه ها، پرداختی وام و مساعده مورد نظر نیست.

اما طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.

آن‌ها تاکید کردند: چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه  کسر شود، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . فرض می کنیم کارمند شاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.

منبع: خبر آنلاین