به گزارش نبض بازار، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: هنوز نتوانستیم بعد از سال‌ها تورم را در کشور مشخص کنیم؛ هر کسی رقمی را مطرح می‌کند. وزیر اقتصاد تورم را ۳۰ الی ۳۵ درصد اعلام کرده، اما این ۳۵ درصد نسبت به پارسال است. مردم زیادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این وضعیت منجر به ایجاد آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی برای جوانان می‌شود. بنابراین، اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم، باید حقوق ها را متناسب با تورم افزایش دهیم.
احمد بیگدلی در رابطه با درخواست مجمع کارگران جهت بازنگری در دستمزد کارگران، اظهار داشت: من به این سه جانبه گرایی که در ترکیب شورای عالی وجود دارد، اعتراض دارم؛ به نظر من تعارض منافع وجود دارد، زیرا نظر کارفرما به نظر نماینده کارگری ارجحیت داده می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که قرار است کافرما در این شورا، حقوق کارگران را تعیین کند قطعا به دنبال منافع خودش خواهد بود که این امر در دنیا هم طبیعی است و هر تولیدکننده و تاجر به دنبال سود بیشتر برای خودش است درحالی که در قانون هم آمده است که حقوق کارگران باید برابر تورم افزایش یابد.
آقای بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من تورم حدود ۵۰ درصد است حتی اگر ۳۵ درصد هم درست باشد بنابراین حقوق کارگران را باید بر اساس این میزان تورم افزایش دهند؛ چراکه این میزان حقوق به هیچ عنوان جوابگوی تورم نیست. من اگر جای وزیر باشیم امکانات و امتیازاتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهم و در مقابل، از آن‌ها می‌خواهم که حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهند.
وی تصریح کرد: خط فقری که الان اعلام می‌شود حدود ۱۸ میلیون تومان است درحالی که حقوق کارگران، ۹ میلیون تومان است یعنی جمعیت بسیار بزرگی زیر خط فقر زندگی خود را می‌گذرانند که باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی برای جوانان می‌شود لذا اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم باید حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهیم.
آقای بیگدلی خاطرنشان کرد: به نظر من اگر تجدید نظری هم در حقوق‌ها صورت بگیرد بسیار کم، افزایش خواهند داد در حالی که حقوق ها، یکبار برای همیشه باید تعیین تکلیف کنند یعنی هر سال حقوق بر اساس تورم افزایش یابد نه اینکه به گونه‌ای عمل کنند که اعتراضات کارگری ایجاد شود که به حق هم هست.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره اینکه آیا از ابتدای سال جلسه‌ای در شورای عالی کار پیرامون مباحث دستمزد کارگران برگزار شده است یا خیر، گفت: «از آغاز سال تاکنون اعضای شورای عالی کار با هم جلسه‌ای نداشته‌اند. کارگروه های تخصصی فعال بوده‌اند، اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.»
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده۴۱ قانون کار است افزود: برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران یکی از مهمترین کار‌های شورایعالی کار است.
{$sepehr_key_869}
اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر روی اصلاح ماده ۴۱ در راستای ترمیم دستمزد و حقوق کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سالهای گذشته را هموار کند بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است. چرا که هزینه ها از دستمزد بسیار بالاتر است.
عضو شورایعالی کار با اشاره به جزئیات پیشنهاد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. اما اعتقاد دارم که این موضوع درست نیست، چرا که وقتی مدیران در قید و بند واژه و کلمه هستند، به معنی این است که از وظایف خود شانه خالی می کنند و نسبت به وظایف کارگران قصد اقدام خاصی ندارند.
وی با بیان اینکه در طول سال میزان تورم چندین بار تغییر می کند اما حقوق کارگران ثابت است گفت: همین موضوع به معنی پیش گرفتن تورم از دستمزد است. چرا که تورم افزایش می یابد اما حقوق ثابت است.
اسدی با اشاره به اینکه یکی از چالش های مهم سال گذشته هنگام تعیین مزد, تعیین عدد و رقم سبد معیشت است بیان کرد: سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شد و در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند.اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می شود و مسئولین به راحتی آن را رسانه ای می کنند بسیار نگران کننده است.
اسدی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد ادامه داد: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ۳ وزیر در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده دادند که تورم را مهارم می کنند واجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰درصد را نمی دهند. اما متأسفانه تورم خیلی بیشتر از این میزان بالا رفت ولی تغییری در حقوق کارگران ایجاد نشد.
محمدرضا تاجیک درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین مسکن کارگران در چند سال اخیر گفت:طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند، مخصوصاً در محیط های خارج شهر که بارها این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته ولی متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی افزود: در دولت قبل قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت ولی این موضوع هم به نتیجه نرسید و تا به امروز شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم.فقط بحث مسکن مهر بود که در سالهای قبل یک اتفاقی برای مردم افتاد.
تاجیک که در یک گفت وگوی رادیویی صحبت می کرد، ادامه داد: غیر از این مسأله بحث عدد مسکن کارگری است که در پرداخت دستمزد کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند.
وقتی سبد معیشت محاسبه می‌شود شامل اقلام خوراکی و غیر خوراکی است.بزرگتربن مولفه در هزینه زندگی کارگران پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها است، عددی که سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد ۹۰۰ هزار تومان بود ولی در پایان سال ۱۴۰۲ که دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، در دو مولفه دیگر که شامل بن خواربار و حق مسکن بود،شاهد رشد ۳۵ درصدی نبودیم، در بن خواربار افزایشی را شاهد بودیم ولی در بحث کمک هزینه مسکن توقع داشتیم با توجه به اینکه این عدد همخوانی با هزینه های اجاره بها و مسکن ندارد، تقویت می شد.
این مقام کارگری اضافه کرد:زمانی حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود و به قدری کوچک بود که طنز آن در جراید هم مطرح شد که با این عدد کجا و در کدام نقطه شهر می توان منزل اجاره کرد، لذا توقع داریم با توجه به نظر مساعد رییس‌جمهور و وزیر کار نسبت به بحث معیشت کارگران ، شورای عالی کار در اسرع وقت با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه دهد.
وی متذکر شد:زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصد به بالا بودیم افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد بود،زیرا در تمام مولفه ها ۳۵ درصد افزایش را نداشتیم در نتیجه سفره کارگران کوچکتر شده و در پرداخت هزینه زندگی ناتوانند.
تاجیک تصریح کرد: تا به امروز مدل های مختلف در دولت های مختلف مطرح شده است ولی متاسفانه چون عمر دولت ها و افرادی که در رأس پیگیری این مسأله بودند کوتاه بوده است، عملاً این طرح‌ها همه ناتمام مانده است؛ از طرفی کارفرمایان، دولت را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در پرداخت بخشی از هزینه مسکن مکلف می‌دانند و قانون کار هم دولت وکارفرمایان را در قانون دیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی می کنیم، عدد حق مسکن دیده شده است، اظهار کرد:ما در خود پایه مزدی، مسکن را می بینیم چون هزینه زندگی به دوبخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می شود و در بخش غیرخوراکی، هزینه مسکن را می‌بینیم ولی عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق را رقم می زند.
وی با تاکید بر اینکه نمی توانیم ظرف یک یا دو سال این خواسته را برآورده کنیم، افزود: طبعا این کار نیاز به زیرساخت های خاص دارد و اعتبار زیادی می خواهد اما با مشارکت شرکای اجتماعی می‌توان این هدف را محقق کرد.
تاجیک گفت: به اسم قرارگاه مسکن و تعاونی مسکن و مسکن کارگری یا ساخت تعداد بی شمار مسکن، کارگران صاحب مسکن نمی شوند، لذا معتقدم بهترین مدل کمک به جامعه کارگری این است که فعلا به صورت مسکن موقتی، باری را از دوش جامعه کارگری برداریم و عددی را در پرداخت دستمزد ماهانه کمک کنیم، بعدها در طرح های آتی نسبت به تامین مسکن کارگران اقدامات اساسی صورت گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ساخت مسکن کارگران در جوار کارگاه ها نیز گفت:مجوز ساخت مسکن جوار کارگاهی در قانون کار داده شده ولی کارفرمایان در جلسات اعلام می کنند زمانی که در تولید دچار بحران و مشکل هستیم و در پرداخت هزینه ها ناتوانیم، چطور می توانیم مسکن کارگری را هم در جوار کارگاه و کارخانه راه بیاندازیم؟قطعا دولت باید در این خصوص به کمک کارفرمایان بیاید و ما از دولت وفاق ملی می خواهیم طرحی را ارائه دهد که در سالهای آتی خروجی اش را شاهد باشیم.
این مقام کارگری در پایان تصریح کرد:بهترین پیشنهاد این است که همانطور که در محاسبه هزینه زندگی عدد مسکن را درنظر می گیریم، این عدد به صورت منطقی به خانوار کارگری پرداخت شود، یعنی وقتی که هزینه زندگی کارگر در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است،دستمزد ۹ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد.قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ کارفرما را مکلف کرده دستمزد را مطابق هزینه زندگی معین کند ولی نه تنها این اجرا نمی شود بلکه تبصره ۱ ماده ۴۱ که به تورم اشاره دارد هم مورد توجه قرار نمی گیرد.
منبع: خبر آنلاین