به گزارش نبض بازار، خبری مهم درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت را در ادامه میخوانید، ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات مهم جامعه محسوب میشود.

پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد .استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی

استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد. 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود. 
وجود انواعی از قرارداد‌های مختلف در نهاد‌های دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیرو‌های کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیرو‌های شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهاد‌های دولتی با کارکنان آنها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیرو‌های پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی شرکت کنند.

پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.

البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیرو‌های دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند. وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره‌های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده تربت‌حیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند. 
همچنین زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.
وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

کدام دستگاه‌ها از تعطیلی پنجشنبه‌ها مستثنی شدند؟

ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تصویب تعطیلی پنجشنبه‌ها در کمیسیون متبوعش، گفت: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت است با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر کمیسیون بررسی شد.
وی افزود: با توجه به اینکه شورای نگهبان نسبت به تعطیلی روز شنبه ایراد شرعی وارد کرده بود، برای رفع ایراد شورای نگهبان، اعضای کمیسیون با اکثریت آرا با تعطیلی روز پنج‌شنبه موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین اعضای کمیسیون با کاهش ساعات کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در طول هفته موافقت کردند که بر این اساس روزهای کاری در هفته از شنبه تا چهارشنبه می‌شود.

داداشی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها از تعطیلی پنجشنبه‌ها مستثنی شدند، بیان کرد: در بحث دستگاه‌هایی که از مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها مستثنی شدند، مصداق تعیین دستگاه به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و امور استخدامی و معاونت‌های ریاست جمهوری واگذار شده که کدام‌ها ضرورتاً باید برقرار باشند.پنجشنبه برای گمرک، سازمان امور مالیاتی، مراکز درمانی و این قبیل دستگاه‌ها که ضروری‌اند تعطیل نیست.

نماینده آستارا در مجلس افزود: ما بحث صادرات و واردات را در گمرک داریم؛ لذا گمرک نمی‌تواند تعطیل باشد؛ زیرا اگر بحث تجارت تعطیل شود، خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. بنابراین، پنجشنبه برای گمرک، سازمان امور مالیاتی، مراکز درمانی و دستگاه‌های ضروری تعطیل نیست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: گزارش کمیسیون اجتماعی در این باره برای بررسی نمایندگان و تصمیمگیری درباره آن در جلسه علنی قوه مقننه، تقدیم هیئت رئیسه می‌شود.

منبع: تسنیم