به گزارش نبض بازار،در چند سال گذشته موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان به یکی از مسائل کلیدی و پرتنش در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است.
این قانون که با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تصویب شده است، به نظر میرسد هنوز نتوانسته به طور کامل و جامع به مرحله اجرا درآید.
در حال حاضر، با وجود اینکه مصوبه قانونی همسانسازی حقوق بازنشستگان به تصویب رسیده و منابع مالی آن پیشبینی شده است، اما اجرای کامل این قانون هنوز با مشکلاتی روبهرو است که نیاز به توجه فوری و جدی دارد.
{$sepehr_key_598}
همسانسازی حقوق بازنشستگان به معنای این است که حقوق بازنشستگان به تناسب افزایش هزینههای زندگی و تورم، بهروزرسانی شده و با سایر اقشار جامعه بهویژه فعالان اقتصادی همسان گردد. این موضوع نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کمک میکند بلکه نشانهای از احترام و توجه به خدمات این افراد در دوران خدمتشان نیز به حساب میآید.
با این حال، گزارشهای اخیر از پرداختهای نامنظم حقوق بازنشستگان حکایت دارد که نشان میدهد، حتی با وجود تصویب و ابلاغ قانون همسانسازی، روند اجرای آن به تأخیر افتاده است. این تأخیرها باعث شده تا بازنشستگان همچنان در وضعیت اقتصادی دشواری قرار داشته و نتوانند از مزایای قانونی پیشبینی شده بهرهمند شوند.
یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل قانون همسانسازی، نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و مجلس است. به طور خاص، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عباس گودرزی، به طور صریح به این موضوع اشاره کرده است که با وجود ابلاغ مصوبه، هنوز مشکلاتی در اجرای آن وجود دارد.
او تأکید کرده است که منابع مالی برای اجرای این قانون پیشبینی شده، اما به دلیل عدم همت کافی دولت در عملی کردن آن، بسیاری از بازنشستگان از مزایای این قانون محروم ماندهاند.
علاوه بر این، عملکرد نیمبند دولتهای گذشته نیز در این زمینه تاثیرگذار بوده است. در دولتهای گذشته، اجرای این قانون به صورت ناقص انجام شده و بسیاری از بندهای آن نادیده گرفته شده است.
این امر باعث شده تا بازنشستگان همچنان در وضعیت نامساعدی قرار داشته و نتوانند از تغییرات مثبت پیشبینی شده در قانون بهرهبرداری کنند.
برای رفع مشکلات موجود و تسریع در اجرای قانون همسانسازی، نیاز است که دولت اقدامات جدی و عملیاتی انجام دهد. اولاً، باید نهادهای مسئول از جمله سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور جدی به موضوع پرداخته و برنامهای مشخص برای اجرای کامل قانون تدوین کنند.
ثانیاً، لازم است که مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی به طور مداوم بر روند اجرای قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده مشکلات، به سرعت به آنها رسیدگی کنند.
انتظار میرود که دولت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و درخواستهای مکرر مجلس، به طور جدی به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداخته و از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری کند. اجرای کامل و صحیح این قانون نه تنها به نفع بازنشستگان است بلکه به افزایش اعتماد عمومی به نظام قانونی و اقتصادی کشور نیز کمک میکند.
نظر شما چیست؟ لطفاً نظرات و تحلیلهای خود را در مورد وضعیت کنونی قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان با ما به اشتراک بگذارید.
منبع:ایلنا