به گزارش نبض بازار، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: دغدغه تمام واحدهای تولیدی غیر از این که کشور به شاخص و ترازهای مثبت برسد نیست و اگر بخش خصوصی با صدای بلند صحبت می کنند به دلیل گرفتاری هایی است که دل ملت را اذیت کرده است.
وی افزود: محکومیت بعضی از مدیران اقتصادی کشور به صلاح اقتصاد کشور نیست. چرا باید شخصیتی که این قدر برای کشور زحمت کشیده در زندان بماند، می شود با ادبیات بهتری رفتار شود تا هم مردم متاثر نشوند و هم حمایت دولت از تولید محقق شود. در همین زمینه اتاق وضعیت یکی از مدیران اقتصادی که بیش از ۸۰ سال سن دارند و در زندان هستند را پیگیری خواهد کرد.
حسن‌زاده در مورد ارز حاصل از صادرات فولاد گفت: قرار شده است ارز حاصل از صادرات فولاد به صورت پایلوت در در بازارچه های مرزی به صورت توافقی به فروش برسد. این موضوع به مشکلات فولادی ها کمک خواهد کرد و اگر خوب رسیدگی شود در صادرات سایر کالاها نیز اقدام اساسی انجام خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در ادامه به تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: تقاضای اتاق ایران از دولت این است که در جلسه ستاد بودجه نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و لایحه بودجه با نظرخواهی از این بخش تنظیم شود. متاسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده است و امروز شاهد این هستیم که هر ۱۲ رشته صنعت به جز صنعت غذایی در رکود به سر می برد.
حسن زاده تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی این است که تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ به صورت شفاف دیده شود. نباید بستر برای جهش بیشتر نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه مواد اولیه و تورم بیشتر تولیدکنندگان فراهم شود. دولت چهاردهم با درنظرگرفتن واقعیت های اقتصادی، تحریم ها و انتخابات آمریکا واقع بینانه تصمیم بگیرد و از جهش های ارزی جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص مالیات ستانی دولت گفت: در سال‌های اخیر تامین منابع مالی دولت فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد کرده است، به طوری که فعالیت های شفاف بیشترین مالیات را پرداخته کرده اند و فعالیت های غیرشفاف بدون پرداخت مالیات بزرگ تر شده اند. دولت باید در این شرایط از سیاست هایی بهره گیرد که به رونق واحدهای تولیدی منجر شود. دولت باید خود را ملزم به کاهش هزینه ها در ردیف های غیرضرور بودجه کند تا فشار کمتری به فعالان اقتصادی وارد شود.
وی اظهار کرد: پیشنهاد اتاق ایران به دولت کاهش قیمت گذاری های دستوری در لایحه بودجه است. ضمن این که لازم است مشوق هایی برای جبران زیان های ناشی از قطع برق و گاز برای صنایع دیده شود.
به گفته حسن زاده، دولت بودجه را به عنوان سند سیاست مالی نگاه کند و از قانون گذاری اکیدا خودداری کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: برنامه هفتم توسعه با تمام کوشش ها در دولت قبل دارای ایراداتی است که باید با مشورت با بخش خصوصی اصلاحات لازم انجام گیرد.
منبع: اقتصادآنلاین