به گزارش نبض بازار، محمد باقر متانی در ازتباط با اینکه دستمزد کارگران با افزایش رقم مناسبی به همراه نبوده است گفت :طبق  تبصره ۲ ماده۴۱  قانون کار،  قانون‌گذار ملزوم پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است وطبق  تبصره۱  این ماده مکمل تبصره ۲ افزایش حقوق باید نسبت به نرخ تورم باشد.

این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود . در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد ؟ با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰  درصد افزایش مزد.

{$sepehr_key_452}

وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ ، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود .

 متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶  ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

منبع: تسنیم