به گزارش نبض بازار،صنعت خودروسازی ایران یکی از مهم‌ترین صنایع کشور در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس این صنعت نه تنها در مسیر پیشرفت و توسعه قرار نگرفته بلکه با بحران‌های بزرگی مواجه است که بخش زیادی از آن به دلیل ضعف‌های ساختاری و سیاست‌های نادرست دولت‌ها است.
این گزارش به بررسی دقیق آسیب‌های نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو پرداخته و نشان داده که سیاست‌های کنونی نه تنها نفعی برای تولیدکنندگان و مردم نداشته، بلکه زیان انباشته این صنعت را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
{$sepehr_key_426}
مشکلات ساختاری خودروسازی ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که ساختار حکمرانی و تنظیم‌گری صنعت خودرو در ایران از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با مشکلات جدی روبروست.
این ساختار نه تنها از فناوری‌های روز دنیا عقب مانده، بلکه نتوانسته جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای پیدا کند. از این رو، علاوه بر زیان اقتصادی برای خودروسازان، کیفیت و ایمنی محصولات نیز به شدت کاهش یافته و نارضایتی عمومی از خودروهای تولیدی به اوج خود رسیده است.
یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی، دخالت‌های مکرر نهادهای مختلف در این صنعت است که باعث شده تصمیم‌گیری‌های کلیدی پراکنده و غیرمنسجم باشد. این گزارش تاکید می‌کند که تغییر مداوم سیاست‌ها و نبود یک چشم‌انداز روشن و مشترک، خودروسازی کشور را به وضعیت بحرانی کنونی کشانده است.
زیان انباشته و نارضایتی عمومی
بر اساس این گزارش زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و محصولات با زیان به بازار عرضه می‌شوند. از سوی دیگر، خریداران خودرو از کیفیت پایین و ایمنی محصولات ابراز نارضایتی کرده و خودروهای تولیدی را تهدیدی برای جان و مال خود می‌دانند.
این در حالی است که سیاست‌های نادرست در حوزه تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری، نه تنها باعث بهبود وضعیت نشده، بلکه تولید خودروسازان را نیز دچار روند نزولی کرده است.
به عنوان نمونه، در آخرین قرعه‌کشی خودرو توسط ایران‌خودرو، برای ۱۱۵ هزار خودرو بیش از سه میلیون متقاضی ثبت‌نام کردند که نشان‌دهنده ناتوانی صنعت خودرو در تامین تقاضا و شکست سیاست‌های کنونی است.
ابزارهای تنظیم‌گری
در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی مجلس کارآیی و اثرات اقتصادی ابزارهای تنظیم‌گری بر نوع تصمیم‌گیری اقتصادی بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه مشخص است دولت ابزارهای مختلفی برای قاعده‌گذاری در اختیار دارد.جهت اتخاذ یک سیاست صنعتی مناسب به منظور توسعه صنعت خودرو، دولت باید با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری کارآمد و هماهنگ با این ابزارها، مسیر توسعه صنعت خودرو را هموار کند. اما این ابزارهای تنظیم‌گری چه هستند؟
ابزارهای تنظیم‌گری به‌کار‌گرفته‌شده، تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت‌گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق‌های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از جمله ابزارهای یاد‌شده هستند.
این ابزارها هر چند هرکدام به تنهایی هدف خاصی را دنبال می‌کنند، اما اجتماع آنها در کنار یکدیگر به لحاظ اقتصادی، مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت طراحی‌های جدید، عدم طراحی و تولید پلتفرم‌های به‌روز، عدم افزایش ساخت داخل، عدم افزایش کیفیت و ایمنی بوده است.
حال این سوال مطرح است که دولت چگونه از ابزارهای تنظیم‌گری باید بهره ببرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه تاکید دارد که استفاده دولت‌ها از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زماندار بودن باشد؛ بدین معنا که حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.
اگر در شرایط انحصار، حمایت‌ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه‌های خودروساز نباشد، این حمایت‌ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.
در ادامه عنوان شده که حمایت‌ها از صنعت خودرو باید هوشمند باشد؛ منظور از حمایت‌های هوشمند، دست گذاشتن روی گلوگاه‌هایی است که توسعه فناوری را تحریک می‌کند.
در مقابل گلوگاه‌هایی که منجر به از بین رفتن انگیزه نوآوری می‌شود باید اصلاح شود. به طور مثال، تنها حمایت مهم دولت ایران از صنعت خودروی ملی، تعرفه‌گذاری سنگین برای واردات است. این حمایت بدون اتخاذ یک سیاست رقابت داخلی منجر به از بین رفتن انگیزه توسعه محصول به‌روز و نوآوری خواهد شد. در مقابل دولت می‌تواند به‌نوعی حمایت کند که نوآوری و توسعه فناوری را تحریک کند.
در این زمینه مثالی نیز زده شده است: دولت می‌تواند درصدی از هزینه‌های تحقیق و توسعه خودروسازان را تقبل کند یا اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت را منوط به توسعه فناوری قوای محرکه کند. درنهایت حمایت از صنایع باید زماندار باشد و دولت باید دائما چشم‌انداز کاهش حمایت‌های خود را به بازیگران فعال در آن صنعت گوشزد کند. لذا هدف از حمایت‌های دولت، رقابت‌پذیر شدن تولیدات و توسعه فناوری در صنایع است تا این صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسند.
چرا تنظیم‌گری شکست خورده است؟
با توجه به نکات گفته‌شده، ازجمله عوامل شکست ابزارهای تنظیم‌گری مورد استفاده در این حوزه، ایرادات راهبردی در سیاست‌نویسی و استفاده از ابزار سیاستی بوده است.
دولت با ابزارهای زیادی که در اختیار دارد می‌تواند انگیزه و تصمیم شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و سود بنگاه را همراستا با سود و منافع ملی کند.
بازوی پژوهشی مجلس نتیجه‌ای که در این بخش گرفته این است که هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو بدون آنکه تغییراتی در معماری نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو و محتوای تصمیمات آن ایجاد کند، ناموفق خواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اتفاقات و فرآیندهای شرکت‌های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی و ساختار تنظیم‌گری آن، حتما ناکام خواهد ماند و الزامی است که تغییراتی در ساختار و محتوای تصمیمات نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو ایجاد شود.
راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل مشکلات صنعت خودرو، بازنگری در نظام تنظیم‌گری را ضروری می‌داند. این گزارش تاکید دارد که هر اقدامی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو باید با تعیین هدف‌های مشخص و بازمعماری نظام تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌ها همراه باشد.
از طرفی، حمایت‌های دولتی از این صنعت باید هوشمندانه و مشروط به عملکرد خودروسازان باشد و زماندار باشد تا انگیزه‌ای برای نوآوری و به‌روزرسانی فناوری‌ها ایجاد شود.
به عنوان مثال، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که دولت درصدی از هزینه‌های تحقیق و توسعه خودروسازان را تقبل کند و تسهیلات ارزان‌قیمت را به توسعه فناوری‌های نوین در قوای محرکه مشروط کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود صنعت خودروی ایران از مرحله بحران به سمت توسعه و رقابت‌پذیری جهانی حرکت کند.
نظرات و تحلیل‌های شما درباره بحران خودروسازی ایران چیست؟ آیا راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند این صنعت را از بحران خارج کند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
منبع:دنیای اقتصاد