به گزارش نبض بازار،در حالی که انتظار می‌رفت اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به شکلی منصفانه و کامل صورت گیرد، اما حالا شاهد اعتراضات گسترده‌ای از سوی این قشر هستیم.

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی دقیق و نهایی آیین‌نامه اجرایی این قانون شد.

جزئیات قانون و آیین‌نامه اجرایی حقوق بازنشستگان

قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، که در جزء ۱ بند(ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس رسید، از جمله قوانینی است که هدف آن برابری حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه و هم‌طراز است.

این قانون پس از تصویب، به دولت ابلاغ شد و دولت سیزدهم نیز در اواخر دوران خدمت خود، نسبت به تهیه و تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کرد.

اما این آیین‌نامه اجرایی، به ویژه جزء ۶ ماده ۱ آن، با اصلاحاتی مواجه شده است که اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. در این اصلاحیه، عبارت «میانگین خالص» که در نسخه اولیه وجود داشت، حذف شد و به جای آن عبارت «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» افزوده شد.

{$sepehr_key_422}

اعتراضات بازنشستگان و پیامدهای آن

بازنشستگان کشوری و لشکری که به امید اجرای عدالت در حقوق خود به این قانون نگاه می‌کردند، با مشاهده تغییرات ایجاد شده در آیین‌نامه، نگران شدند.

به گفته‌ی کمیته فنی پیگیری مطالبات، حذف عبارت «خالص» و اضافه شدن عبارت جدید به این مفهوم که میزان متناسب‌سازی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، موجب شده است که بازنشستگان تصور کنند فلسفه و هدف اصلی قانون متناسب‌سازی نادیده گرفته شده است.

براساس تحلیل‌های موجود، تغییرات صورت گرفته در آیین‌نامه موجب خواهد شد که میزان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حدود ۸۰ درصد و کمتر از آن کاهش یابد، که با هدف اولیه قانون در تضاد است.

این وضعیت، موجب شده است که بازنشستگان احساس کنند حقوق آنها به درستی لحاظ نشده و خواستار اصلاح این آیین‌نامه به نحوی که عدالت در حقوق آنها رعایت شود، شده‌اند.

درخواست کمیته فنی از رئیس مجلس

در نامه‌ای که کمیته فنی به رئیس مجلس ارسال کرده است، درخواست شده است که هیأت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در اسرع وقت آیین‌نامه اجرایی قانون متناسب‌سازی را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

این درخواست به ویژه بر ضرورت بررسی دقیق جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که تغییرات صورت گرفته منجر به کاهش غیرمنصفانه حقوق بازنشستگان نشود.

در نهایت، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان از رئیس مجلس خواسته است تا طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با توجه به میثاق دو سویه ملت و دولت، اقدامات لازم را برای حل این مشکل و برقراری عدالت در حقوق بازنشستگان انجام دهد.

نظر و تحلیل‌های شما درباره این تغییرات و تاثیرات آن بر حقوق بازنشستگان چیست؟ لطفاً دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع:ایلنا