به گزارش نبض بازار، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی خبر داد : مجلس شورای اسلامی نخستین بار لایحه برنامه هفتم را کلاً به‌خاطر بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد، بعد دولت بندی را به برنامه هفتم اضافه کرد که در آن گفته شده بود یک درصد ارزش‌افزوده به‌عنوان پرداختی به بازنشستگان اضافه شود. اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مجلس تأمین کرده است. در واقع از مواردی نیست که مدعی شوند مجلس اعتبار اختصاص نداده است. هزینه‌کردن این وجه در مواضع دیگر غیرقانونی است؛ چرا که این هزینه حق بازنشستگان است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پس از شهادت شهید رئیسی بنده با آقای پزشکیان صحبت کردم و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مواردی بود که بنده درباره آن با جناب پزشکیان جلسه خصوصی گذاشتم. ایشان هم قول داد تا به قانون همسان‌سازی عمل کند اما نمی‌دانم چرا رؤسای جمهور قول می‌دهند ولی وفا نمی‌کنند. این مورد که قانون نیز هست و باید عمل شود.
وی اظهار داشت: اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هر چه سریع‌تر اجرا نشود؛ مجلس ورود می‌کند. ظرفیت‌های آئین‌نامه مانند تحقیق تفحص، ماده ۲۳۴ و ماده ۴۵ این امکان را به مجلس می‌دهد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. ظرفیت‌های جدی مجلس برای پاسخگوکردن دولت در اختیار دارد.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: سازمان برنامه باید نسبت به تأخیر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگو باشد. تعلل در این موضوع پذیرفته شده نیست. تأخیر و تعلل در این هم خلاف قانون و شرع است.
{$sepehr_key_319}
حالا دولت جدید بر مسند امور قرار گرفته و یکی از اصلی‌ترین اقدامات امسالش اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. دولت ابراهیم رئیسی که تا هفته گذشته بر سر کار بود، کار همسان‌سازی را تا کجا پیش برد و چه میراثی را تحویل دولت پزشکیان داد؟ حالا قرار است دولت جدید چگونه این مسیر را طی کند؟
ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می‌گردد؛ آذرماه ۱۴۰۲ بود که در کش‌وقوس بررسی لایحه بودجه، «عدم تامین منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» یکی از اصلی‌ترین دلایلی شد برای آنکه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی بهارستان‌نشینان رد شود. هرچند دولت سیزدهم اعلام کرد که اعتبار ۵۰ همتی برای این کار اختصاص داده اما همین اقدام از سوی مجلسی‌ها، به قول عده‌ای از کارشناسان به بهای کاهش فرصت بررسی لایحه بودجه تمام شد.
دولت برای آنکه بتواند آخرین بودجه تدوینی در دوره نخست فعالیت خود یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به سلامت از مرحله بررسی در پارلمان عبور دهد، دست به اصلاح آن زد و تامین منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد یکی از نقاط اصلاحی آن بود.
به این ترتیب مصوب شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹ درصد به ۱۰ درصد) افزایش یابد و منابع حاصل از یک واحد درصد برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود.
با این حال، بیش از پنج ماه از سال ۱۴۰۳ گذشته اما همچنان از تخصیص منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبری نیست. در برنامه هفتم توسعه هم که روند آماده‌سازی آن طولانی شد، به این مهم اشاره شده است. طبق این برنامه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید طی سه سال اجرا شود، یعنی در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.
چهارم تیرماه ماه امسال بود که داوود منظور رئیس سازمان برنامه منظور از خبر خوش دولت برای بازنشستگان گفت و اعلام کرد که «با ابلاغ قانون بودجه در حال تنطیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و مقدمات اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است و از ابتدای امسال در حقوق بازنشستگان اجرا و اعمال می‌شود.»
اما در ادامه مشخص شد که اشاره منظور تنها به بازنشستگان کشوری بود و این خبر خوش تنها شامل حال این گروه خواهد شد و کام بازنشستگان تامین اجتماعی را تلخ کرد.
هرچند منظور درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد که «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»
همین توضیحات منظور کافی بود که صدای بازنشستگان تامین اجتماعی بلندتر و بر نگرانی آنها افزوده شود. درخواست آنها به کارزار کشیده شد و خواستار هرچه سریع‌تر اجرای همسان‌سازی شدند.
فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری؛ فرمولی بود که به‌ویژه انتقاد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را به دنبال داشت. این گروه تدوین و تصویب این فرمول را ناعادلانه دانستند. در توضیح این مطلب آمده است: «زیرا با اجرای این مصوبه، حکم حقوقی بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله و به میزان نود (۹۰) درصد شاغلین همتراز آنها تعیین می‌شود و معادل نود (۹۰) درصد از حقوق سال آخر اشتغال شخص بازنشسته است. به عبارتی حقوق سال آخر اشتغال هر فرد بازنشسته صندوق کشوری در کل اجرای این قانون تنها ده (۱۰) درصد کاهش می‌یابد و البته این موضوع نیز جای اعتراض دارد.
اما با اعمال و اجرای این مصوبه، حقوق بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی دو (۲) بار کاهش می‌یابد. در مرتبه اول، سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده ۷۷ سازمان خود، متناسب‌سازی دائمی را اجرا و ضریبی به نام متناسب‌سازی دائمی را تعیین می‌کند و حکم حقوقی ماه اول بازنشستگی هر فرد حقوق متناسب‌سازی شده وی از این ضریب خواهد بود. یعنی معدل حقوق دو یا حتی چند سال آخر اشتغال او است.
در مرتبه دوم نیز مطابق جز دوم از بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، به میزان ده (۱۰) درصد دیگر نیز از حقوق فرد بازنشسته کسر شده و معدل جدیدی از حقوق وی نیز گرفته می‌شود. لذا ضروری است و پیشنهاد می‌شود، مصوبه جز دوم (۲) از بند الحاقی دوم (۲) ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح کوچکی گردد. زیرا مصوبه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ذیحق سازمان تأمین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم شانزده (۱۶) ساله را جبران نمی‌کند، بلکه مجدداً با کاهش ده (۱۰) درصدی آن، «مستمری» متناسب‌سازی شده این بازنشستگان محترم را کاهش مجدد می‌دهد.»
هرچند طرح این انتقادات از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی، منجر به واکنش عباسعلی سلطانی‌کیا- رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی شد. به گفته وی، «تصویب فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتباه است. چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به میزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعیین می‌شود، که معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.»
راه‌حل سلطانی‌کیا نیز این بود که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، عبارتِ «۹۰ درصد» از سطر آخر مصوبه حذف و کلمه «برابر» جایگزین آن شود.
شاید آخرین اقدامی که توسط دولت سیزدهم در ارتباط با همسان‌سازی انجام شده، باید از زبان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روایت کرد. به گفته میرهاشم موسوی، واریز علی‌الحساب سه میلیون تومانی به معنای کلید خوردن فرآیند همسان‌سازی در دولت سیزدهم بود. البته در حالی این موضوع مطرح شد که به نظر می‌رسد حالا دیگر در این فرآیند خلل وارد شده، چون تا کنون این واریزی برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بوده است.
کارشناسان نیز نومیدانه به موضوع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌نگرند، چون سال‌های متمادی است که این امر به صورت قانونی مطرح شده، اما به اجرا درنیامده است. در همین باره، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: «طی یکی-دو سال گذشته این قانون اجرا شده اما به صورت ناقص بوده است؛ هم در بخش دولتی و هم در بخش تامین اجتماعی.
الان در برنامه هفتم توسعه بر این مهم تاکید شده تا ظرف سه سال عملیاتی شود. فرمول اجرای آن هم به این شکل است که در سال اول (1403) باید 40 درصد و در سال‌های بعدی هر سال 30 درصد انجام شود. قرار است یک بازنشسته ۹۰ درصد حقوق یک بازنشسته همتراز را دریافت کند. این فرمولی است که در مجلس تصویب شده اما اجرای آن نیازمند تشکیل کارگروه‌های ویژه در ۲ بخش بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی است.»
وی در ادامه با اشاره به موانع موجود بر سر راه اجرای همسان‌سازی، افزود: «در گذشته فرمول‌ها برای اجرای همسان‌سازی خیلی ناقص بود و در حال حاضر هم تردید زیاد است. مگر اینکه کارگروه‌هایی تشکیل شوند تا در وهله اول دستمزد واقعی شاغلان را احصا کنند و بر اساس آن بتوانند فرمول ۹۰ درصدی را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران در نظر گیرند. از آنجایی‌که ما هر سال شاهد رشد تورم هستیم، این موضوع روند اجرا را با اخلال مواجه می‌کند.
ضمن اینکه طرح هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا در ایران اجرا نمی‌شود و سازمان‌های پرداختی‌های مختلفی دارند. اگر ما به یک پرداخت عادلانه و منصفانه نرسیم، در همسان‌سازی دچار مشکل خواهیم بود. دولت رئیسی هم در ابتدا ادعای اجرای این موضوع را مطرح کرد اما در ادامه به دلیل همین مانع نتوانست کار را پیش ببرد.
در بخش تامین اجتماعی هم از آنجایی‌که ردیف و پرداخت حقوق و مزایای مشاغل دقیق نیست، مشکلاتی دیده می‌شود. گروهی از افراد با حقوق به همراه اضافه کار و گروهی دیگر با مزایای خارج از چارچوب بازنشسته می‌شوند. ضمن اینکه، تامین منابع اعتباری برای اجرای همسان‌سازی یکی دیگر از مشکلات این کار است.»
بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در مناظرات انتخاباتی خود، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را -که کارشناسان از آن به‌عنوان یکی از ابربحران‌های اقتصاد ایران نام می‌برند- از دغدغه‌های جدی خود خواند و حالا میدری، وزیر کار او نیز، در اولین اظهارات خود پس از نشستن بر صندلی این وزارتخانه، از پیگیری همسان‌سازی دم زده است؛ دو اظهار نظری که نشان می‌دهد حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است و باید این وعده قانونی را به سرانجام برساند.
منبع: اقتصادنیوز