به گزارش نبض بازار، طرح ساماندهی کارکنان دولت چندین سال است در پیچ وخمهای اداری کشور در حال رفت آمد است اما هنوز سرنوشت آن نامعلوم است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ چرا طرح ساماندهی کارکنان دولت در طول بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟چرا بعد از پاس کاری های اداری که برای طرح ساماندهی کارکنان دولت اتفاق افتاد هنوز سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت نامعلوم است؟ در این میان تکلیف نیروهای شرکتی در این طرح چیست و به واقع تعبیرِ خوابِ «طرح ساماندهی کارکنان دولت» برای نیروهای شرکتی چه خواهد بود؟
ناصر چمنی، فعال کارگری، میگوید: در طول این سالها، حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده است و این مطالبه، با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبهی جدیتری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته میشود که در حال پیگریِ طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمیافتد.
چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکتهای پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه میگذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایهداری تداوم این وضعیت را میخواهند.
وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی میتواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی میتواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکلهای کارگری نمیتوانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان دادهاند.
چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواستهی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعهی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.
وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.
این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواستههای کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، میشود این مطالبهی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه عدهای در کشور دنبال حل و فصل مشکل اساسی جامعه زحمتکش نیروهای شرکتی نیستند چرا که منافع شخصی یک عده جلوی اجرای این طرح بزرگ کشور در حوزه اجتماعی و نیروی انسانی را گرفته است، افزود: اکثریت حاکمیت به این جمع بندی رسیده که در واقع نوعی عدالت استخدامی و کارگری است.
وی با اعلام اینکه از نظر ما طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی داشته است، چون ماده واحده طرح تصویب شده و صرفا تبصرهها مورد اختلاف است، افزود: معاونت قوانین مجلس با همکاری سازمان استخدامی موظف شدند تا آیین نامه ضوابط استخدام نیروها در دستگاهها اجرایی را ظرف مدت کوتاه تدوین و در صحن مجلس تصویب تا قابلیت اجرایی دائمی برای جذب نیروها از طریق حذف شرکتها و واسطهها صورت گیرد./اندیشه معاصر
علیرضا نوین با اعلام این خبر افزود: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سراسر کشور با هدف حذف واسطه های استخدامی و شرکت های طرف قرارداد با کارگران و مستخدمین بخش های اجرائی، خدماتی و شرکتی در پروسه اشتغال زایی اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده و اجرائی شدن این مصوبه منتظر تائید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی این مصوبه خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم اهتمام جدی برای عملیاتی کردن این مصوبه دارد و تلاش خواهیم کرد با پی گیری ها و تعاملات بین بخشی میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت، زمینه را برای تائید و اجرای آن فراهم کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تائید و اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، زمینه ساز رفع بخش عمده ای از مشکلات و پاسخگوی مطالبات این دسته از شاغلین خواهد شد و پس از آن، همه این نیروها طرف قرارداد و نیروهای دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت خواهند شد.نوین در خاتمه تصریح کرد: پی گیری های مجدد در خصوص تعیین تکلیف این مصوبه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از طریق رایزنی های بین بخشی و با جدیت آغاز شده و تلاش خواهد شد این مطالبه محقق شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدهای در کشور دنبال جلوگیری از حذف شرکتهای پیمانکاری برای حذف منافع خود هستند، گفت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بزودی در کشور اجرایی خواهد شد.
علی بابایی کارنامی اظهار داشت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس و مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده، روزهای پایانی خود را برای اجرایی شدن سپری میکند. جمع بندی تعاملات مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت، مثبت بوده و با تکمیل چند تبصره، طرح ساماندهی کارکنان دولت قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
وی افزود: قرار شد با تشکیل دولت جدید، جلسه مشترکی بین مجمع تشخیص، نماینده دولت و کمیسیون اجتماعی برقرار تا با تجمیع نظرات، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت قطعی در ادارات اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب ماده واحد طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، عملا طرح فوق به مرحله اجرایی شدن رسیده است، تصریح کرد: بر این اساس از باب مفهومی، شرکتها در سازمانهای اداری حذف شده و شغلها و رستهها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمانها باید بکارگیری شوند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت چندین سال است در پیچ وخمهای اداری کشور در حال رفت آمد است، این طرح عدات محور بعد از چکش کاریهای فراوان و استدلالهای قانون گذاران و حامیان آن دیگر بر کسی پوشیده نیست که قرار است به سیستم برده داری نوینی که در دستگاههای اجرایی کشور بوجود آمده پایان دهد و موجبات انگیزش کارکنان شرکتی را فراهم آورد.
با نهادینه شدن چنین رویکرد مدیریتی که پشتوانه علمی دارد در سطوح کلان دستگاههای اجرایی کشور بهروری بالا خواهد رفت، فساد کاهش پیدا خواهد کرد همچنین سیستم رابطه محور که جا را برای افراد غیرمتخصص باز کرده و زمینه عقب ماندگی و ایستایی را بوجود آورده جای خودش را به سیستم قانون محور بر پایه تخصص خواهد داد و بدنبال آن پویایی و نوآوری در سیستم را بوجود خواهد آورد.
در حال حاضر بخش عمدهای از زیر ساختهای کشور بصورت تکراری، ساده و ایستا اداره میشود بگونهای که اگر مشکلی برای آنها بوجود بیاید چندین ماه زمان لازم است تا دوباره راه اندازی گردند لذا ضرورت حل مسئله ایجاب میکند با اجرای چنین طرحهایی همانند ساماندهی کارکنان دولت زمینه برای انگیزش، نوآوری و پویایی در دستگاههای اجرایی بوجود آید همچنین دست مدیرانی که بواسطه ضعف قانون این نیروها را استثمار میکنند و انواع و اقسام زد و بندها منجر به فساد را با پیمانکاران جهت پایمال کردن حق و حقوق این نیروها انجام میدهند کوتاه خواهد شد.
از سوی دیگر در سیستم فعلی، پیمانکاران وجود دارند که هیچ دخل و تصرفی در روند انجام کار و تولید ندارند و بعضا حتی حضور فیزیکی در شهر محل کار ندارند فقط به ناحق درصدی قابل توجهی ازحق حقوق این نیروها به آنها تعلق میگیرد این موضوع چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانونی قابل قبول نیست.
در وزارت نفت نیروهای ارکان ثالث (شرکتی) پرچم داران تولید در خط مقدم این صنعت هستند، اما همانگونه که از نام آنها پیداست به نسبت کمترین دریافتی و مزایا را دارند این در حالی است که اگر نگاهی به ساختار وزارت نفت در چند دهه گذشته داشته باشیم متوجه خواهیم شد ساختار و شاکله نیروی انسانی در وزارت نفت با آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است در ساختار و شاکله وزارت نفت همه کارکنان بسته به جایگاهشان به نوعی از حقوق و مزایا این صنعت بهره مند میشدند، زیرا همه در یک ساختار مشغول به کار هستند و اینکه دو نفر در یکجا یک کار را انجام میدهند و یک نفرشان را بر دیگری ارجح دهیم تبعیض و ناعدالتی است لذا ادامه روند فعلی که از اصل ساختاری صنعت نفت بدور است روز به روز به این صنعت لطمه خواهد زد و نارضایتی را بیشتر خواهد کرد.
با اجرایی شدن هر چه سریعتر طرح ساماندهی کارکنان دولت موجبات رضایت بیشتر بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی کشور فراهم میآید، همچنین نیروهای ارکان ثالث (شرکتی) وزارت نفت که بزرگترین جامعه کارگری کشور را تشکیل میدهند به عنوان اصلیترین نهادی که در حال حاضر در جنگ اقتصادی و تحریمی که دشمنان ایران بوجود آورده اند سطح تولید و بهره وری را با انگیزشی که از اجرای این طرح بدست میآید بالا خواهند برد و زمینه را برای خنثی سازی تحریمها فراهم خواهند کرد.
با دید مثبتی که از رییس جمهور دولت چهاردهم سراغ داریم و اینکه خود ایشان به عنوان یکی از نمایندگان در مجلس بودند که سه مرتبه به این طرح رای مثبت دادند و از زیر بم آن آگاه هستند امید است با نظر مثبت ایشان هر چه سریعتر این طرح اجرایی شود تا این نیروها از بلاتکلیفی چندین ساله رهایی پیدا کنند.
منبع: اندیشه معاصر