به گزارش نبض بازار،در حالی که دولت ایران در حال اجرای طرح‌های جدید برای جمع‌آوری اتباع افغان غیرمجاز و خروج آنها از کشور است، این اقدامات با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و گروه‌های اجتماعی مواجه شده است.
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از «طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع غیرمجاز» سخن می‌گوید، در حالی که وزیر کشور بر لزوم سامان‌دهی بدون هیجان تاکید کرده است.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نیز از برنامه‌ریزی برای اخراج نزدیک به ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز خبر داده است. اما آیا این اقدامات بدون تبعات خواهد بود؟ نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و کارشناسان اجتماعی به شدت نسبت به سرعت و روش‌های اجرایی این طرح‌ها هشدار داده و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و قانونی تاکید می‌کنند.
حیدری، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران روش خود را «اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در مراکز تجمع آنها» عنوان کرده است.
اسکندر مومنی، وزیر کشور هم در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به مقوله خروج افغانستانی‌ها پرداخت و بیان کرد: «بدون هیجان، مساله مهاجران را سامان‌دهی می‌کنیم.» و در همین زمینه سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در کمیسیون متبوع خود خبر داده است.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور هم در همین زمینه خبر می‌دهد: «تلاش داریم با اقداماتی که باید دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها انجام بدهند امسال تا پایان سال عدد قابل توجهی از اتباع غیرمجاز خارجی که حضور آنها غیرقانونی است و نمی‌توانند در کشور حضور داشته باشند را از کشور طرد کنیم.»
او تاکید می‌کند: «آمار اتباع خارجی غیرمجاز در کشور مشخص شده، اما باید این آمار نهایی را سازمان اتباع وزارت کشور اعلام کند، منتها نزدیک به ۲ میلیون نفر امسال از کشور خارج خواهند شد.»
محمد الموتی، نماینده سازمان‌های غیردولتی در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خواستار این است: «برای ایجاد شرایط مساعد اجتماعی، مسوولان وزارت کشور اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها بگذارند. چراکه فقط در این صورت است که می‌توان امید داشت این طرح‌ها به نتیجه برسد و به سرنوشت طرح‌های ضربتی سال‌های گذشته دچار نشود.»
سوال اما اینجاست که در نظام حقوقی ایران برای ورود غیرقانونی مهاجران چه در نظر گرفته شده است؟ مساله اینجاست که نخستین قانون ایران مربوط به ورود غیرقانونی مهاجران به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد.
قانون‌گذار به موجب ماده ۱۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰، برای بیگانگانی که ورود غیرقانونی به ایران داشته باشند، مجازات اخراج را در نظر گرفته بود، اما بعد‌ها بر اساس بند د ماده ۱۳ اصلاحی مصوب سال ۱۳۳۶، علاوه بر اخراج، مجازات اقامت اجباری در محل معینی به مدت حداکثر ۵ سال را نیز تعیین کرده است.
همچنین ماده ۱۵ همین قانون که در سال ۶۷ اصلاح شد در راستای تشدید مجازات ورود غیرقانونی به ایران، مجازات‌های حبس تعزیری از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال را نیز بر مجازات‌های فوق اضافه کرد.
قانون‌گذار به موجب بند ۹ ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، به ماموران مرزی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیرمجاز قصد ورود به کشور را داشته باشند و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نکنند، حق تیراندازی داده است. از نظر قانونی و قضایی، کسی که ورود غیرقانونی به هر کشوری داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود.
«تجاوز مرزی» یا «مهاجرت غیرقانونی» نخستین عنوان مجرمانه دستگاه قضایی برای هر فردی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. اخراج کمترین مجازات و کیفری است که در قانون کشور‌ها برای مهاجران غیرقانونی در نظر گرفته شده است.
آغاز موج اعتراض
موج خواسته‌های مربوط به خروج اتباع افغان از مرداد سال ۱۴۰۲ آغاز شد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مدام تصاویری را از برخوردهای خشونت‌آمیز میان ایرانی‌ها و افغان‌ها منتشر می‌کردند. مهر ۱۴۰۲ احمد وحیدی، وزیر وقت کشور عنوان کرد: «آمار را نمی‌توانیم دقیق بگوییم، ولی برآوردها درباره تعداد مهاجرین افغانستانی در ایران بیش از ۵ میلیون نفر است.»
در همان زمان برخی از سایت‌های غیررسمی این آمار را نزدیک به ۱۰ میلیون نفر اعلام کردند. تابستان سال بعد کارزاری راه‌اندازی شد با عنوان «درخواست اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از ایران» که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر آن را امضا کردند. برخی دولت در سایه دولت سیزدهم را متهم به حمایت از افغان‌ها کردند. محمدباقر قالیباف حتی در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد؛ همه آسیب‌های اجتماعی جدی ایران ریشه در شرق کشور دارد.
این نامزد انتخابات با اشاره به تجربه کارش در نیروی انتظامی تاکید کرد: «باید مرز شرقی در مرز پاکستان و افغانستان دیواری بزنیم که امنیت آنجا را تامین کنیم.»
اینکه آیا دیوار می‌تواند مانع از ورود بی‌رویه افغان‌ها به ایران شود، همچنان محل بحث است، هر چند اسکندر مومنی پیش از ورودش به وزارت کشور همین راه‌حل را روی میز گذاشت: «باید با انسداد مرز، ورود اتباع بیگانه را متوقف کرد.» روزنامه جمهوری اسلامی در همین زمینه نوشت: «دولت قبل مرز‌ها را برای ورود بی‌ضابطه اتباع افغانی باز گذاشت.
مردم نگران تکرار ماجرای محمود افغان توسط گروه تروریستی طالبان هستند.» این روزنامه از دولت چهاردهم خواست که این مشکل بزرگ را حل کند هر چند کار دشواری است. برخی اما چاره کار را در راه‌های دیگر دیده‌اند.
به‌نظر می‌رسد این رویکرد به وزارت کشور هم رسیده، به عنوان مثال وزیر کشور درباره سامان‌دهی مهاجران خارجی عنوان کرد: «آمارهای مختلفی از تعداد اتباع خارجی مطرح می‌شود که قرار است پیمایشی انجام شده و آمار قابل اطمینان به دست آید.» یا اینکه «آنها اشتراکات زیادی با ما دارند و رنج‌های زیادی دیده‌اند و چند بار در کشور آنها جنگ رخ داده است.
آنها افراد با فرهنگ هستند، ولی کشور ما توان پذیرش این همه مهاجر را ندارد. ما برنامه‌ای داریم تا بدون هیجان، این مساله سامان‌دهی مناسب داده شود و اولویت کار هم درباره مهاجران غیرقانونی است.» گروه‌های مردم‌نهاد اما خواستار این هستند که بازوی اجرایی موثری در این زمینه باشد تا با تنش‌های بسیار کمی این طرح اجرا شود.
اجتماع باید آماده شود
اکنون هدف کاملا مشخص است، اما محمد الموتی، نماینده تشکل‌های مردمی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های وزارت کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از زاویه اجتماعی آن چیزی که به فضای اجتماعی آسیب می‌زند، این است که هیچ‌گونه شفافیتی در مورد سامان‌دهی اتباع وجود ندارد. این نبود شفافیت در نهایت بسیار آسیب‌رسان است.
مردم باید آگاه شوند تا نگران نباشند. نقطه‌ضعف بسیاری از دولت‌ها این است که به خواست عمومی توجه ندارند. مردم ایران همواره نشان داده‌اند برای همسایه شرقی که در طول سالیان گذشته مناسب زندگی نبود، میزبان خوبی باشند، بنابراین این ارتباط باید در حین اجرای این طرح حفظ شود.»
او بر این باور است: «مساله اجتماعی باید راه‌حل اجتماعی داشته باشد. اگرچه مساله اجتماعی چندوجهی و با چند مساله اقتصادی و سیاسی آمیخته می‌شود. به نظر من، وزارت کشور در دو، سه دهه گذشته در زمینه برخورد با اتباع ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا تبدیل حوزه معاونت اجتماعی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی توانست تا حدی از مشکلات این حوزه کم کند، می‌گوید: «متاسفانه این حوزه بسیار ضعیف است، مسائل اجتماعی باید با راه‌کارهای اجتماعی به انجام برسد تا ما بتوانیم در پیوند آن با موضوعاتی مثل کار، اشتغال، امنیت و بهداشت، حداکثر تلاش و برنامه‌ریزی را انجام دهیم. اقدامات اخیر را باید در کنار نظارت‌های ویژه، پیگیری‌های حقوقی، برنامه‌ریزی صحیح و کمک به دستگاه‌ها و نهادهای فعال اجتماعی مورد بررسی قرار داد تا به نتیجه مطلوب برسیم.»
آیا این طرح‌های جدید می‌توانند به نتیجه مطلوب برسند یا با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد؟ نظرات و تحلیل‌های شما در این زمینه چیست؟
منبع:دنیای اقتصاد