به گزارش نبض بازار،پروژههای دولتی ساخت مسکن که با هدف حل مشکل مسکن در کشور آغاز شدند طی دو ماه اخیر با چالشی بزرگ روبه‌رو شده‌اند.
بانک‌ها دیگر وام‌های مورد نیاز برای پیشرفت این پروژهها را به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند. این توقف وام‌ها از دو عامل کلیدی ناشی می‌شود؛ یکی پایان یافتن منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات و دیگری تعلل در تأیید پروژهها توسط مسئولین دولتی.
{$sepehr_key_272}
توقف منابع بانکی و اثرات آن بر پروژههای دولتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع بانکی برای پروژههای مسکن ملی در تیرماه امسال به طور چشمگیری کاهش یافته است. در حالی که در گذشته ماهانه بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این پروژهها اختصاص داده می‌شد، این رقم در تیرماه به تنها ۱۰۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی به طور متوسط به ازای هر واحد مسکونی تنها ۲۵۰ هزار تومان وام پرداخت شد که بسیار کمتر از نیاز واقعی است.
این کاهش شدید وام‌ها باعث توقف بسیاری از پروژههای ساختمانی و عدم پیشرفت آن‌ها شده است.
نقش دولت و عدم تأیید پروژهها
مشکل دیگری که به تعلیق پروژهها دامن زده، عدم تأیید پروژهها از سوی مسئولین دولتی است. برخی از پروژهها منتظر امضا و تأیید برای دریافت تسهیلات بانکی هستند، اما به دلیل تغییرات مدیریتی در بدنه دولت و تأخیر در تأیید پروژهها، این روند به تعویق افتاده است.
از آنجا که نقش نظارتی دولت در این پروژهها بسیار حیاتی است، هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر پیشرفت پروژهها داشته باشد.
یکی از عوامل دیگر توقف پروژهها، نبود منابع مالی کافی در بانک‌های دولتی است. بانک‌هایی که در گذشته بیشترین تسهیلات را به این پروژهها اختصاص می‌دادند، به دلیل فشارهای مالی و اولویت‌بندی دیگر نیازهای بانکی، اکنون از ادامه تأمین منابع خود برای پروژههای دولتی خودداری می‌کنند.
این مشکل در یک بانک دولتی بزرگ که مسئول بخش عمده‌ای از تسهیلات مسکن ملی بود، به‌وضوح دیده می‌شود و همین امر به کند شدن کل پروژه دامن زده است.
اثرات توقف پروژهها بر بازار مسکن
تعلیق پروژههای دولتی نه تنها بر ساخت مسکن بلکه بر بازار مسکن نیز اثرگذار است. با توقف ساخت و سازها، عرضه مسکن کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن دامن بزند.
از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان مسکن ملی که منتظر تحویل خانه‌های خود بودند، اکنون با عدم اطمینان از زمان تحویل روبرو شده‌اند. این وضعیت باعث نارضایتی گسترده میان خریداران و سرمایه‌گذاران شده و اعتماد به برنامه‌های دولتی را به شدت کاهش داده است.
با این حال، ماجرای تعلیق پروژههای مسکن‌‌‌‌سازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود. تطویل عزل و نصب‌‌‌‌ها در بدنه دولت و دستگاه‌‌‌‌های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند. از آنجا که مدیران دستگاه‌‌‌‌های مختلف منتظر «ابقا یا جابه‌جایی» هستند، ادامه این برزخ امکان «نظارت بر پروژهها و تسهیل مسیر ساخت مسکن‌‌‌‌دولتی» را سلب می‌کند.
این هم یکی دیگر از «آفت‌‌‌‌های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن» است. حلقه طلایی «زنجیره ساخت مسکن دولتی»، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی‌‌‌‌اش، کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
دو روز پیش یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قراردادهای اجاره مسکن راه‌‌‌‌اندازی شده بود، با اختلال روبه‌رو شد و برای بخشی از مستاجرها که در ماه طلایی نقل و انتقالات اجاره، مشغول تنظیم قرارداد جدید هستند، امکان تنظیم اجاره‌‌‌‌نامه الکترونیکی دست‌‌‌‌کم برای ساعاتی، سلب شد.
سیاستگذار مسکن در دولت جدید باید از این آسیب‌‌‌‌ها و اختلال‌‌‌‌ها درس بگیرد و به جای مداخله‌‌‌‌گری و بازی در نقش «فعالان بازار مسکن و ساختمان»، زمین بازی را برای بازیگران اصلی، صاف و بدون مانع کند.
منبع:دنیای اقتصاد