به گزارش نبض بازار، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به موضوع عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت : درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داد و از عدم تحقق کاهش تورم در سال جدید نیز انتقاد کرد.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفت:در تبصره ۲ماده۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال ۱۴۰۲برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.
وی گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
{$sepehr_key_217}
تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت, در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند, عدم هماهنگی تشکل ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت۷ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
در سال‌جاری، برای نخستین بار با اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال در قالب نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن کارگری آغاز شده که این خانه‌ها در قالب تعاونی‌های مسکن ساخته می‌شوند. قرار است ۶ هزار مسکن کارگری با مشارکت تعاونی‌ها ساخته شود.
رویکرد اصلی طرح‌های مسکن کارگری بر کاربردی‌سازی و تأمین اعتبار «تعاونی‌های مسکن کارگری» است و در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تعاونی مسکن در کشور فعال هستند که توانایی ساخت مسکن‌های کارگری با این میزان تسهیلات ارائه‌شده را دارند.
در انتهای سال ۱۴۰۲، ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد. در بهار امسال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.
آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، کارگران حداقل نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و به گفته آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار، در شهرهای بزرگ سهم هزینه‌های مسکن از ۵۰ درصد هم بیشتر است.
این فعال کارگری بیان کرد: حمایت از مسکن کارگری و عمل به تعهدات دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه دارد؛ کارگران استطاعت شرکت در طرح‌های عادی مسکن دولت را ندارند و تنها راهی که می‌تواند در عمل به خانه‌دار کردن کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران و گروه‌های زیر خط فقر بینجامد، حمایت واقعی از تعاونی‌های مسکن کارگری و عمل به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار است.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در قانون کار، دولت و کارفرمایان مسئول حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری هستند اعلام کرد: اگر قرار است تعاونی‌های مسکن کارگری قدرتمند و مؤثر باشند، باید نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در تأمین نیازهای اولیه مانند زمین رایگان و مصالح ارزان‌قیمت به میدان بیایند و هزینه ساخت و تحویل مسکن را به میزان معناداری کاهش دهند.
به گفته اسدی، در صورتی که این همکاری‌ها به خوبی جامه عمل بپوشد و نهادهای دولتی خود را متعهد به آن بدانند، تعاونی‌های کارگری در یک بازه زمانی مشخص به رونق و توانایی می‌رسند در غیر این صورت قادر به تحویل خانه به کارگران نخواهند بود.
گویا ساخت مسکن کارگری تا حدودی روی غلتک افتاده و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم آمده، هرچند تا رسیدن به اهداف میان‌مدت و بلندمدت فاصله بسیار است.
در ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه تأمین مسکن کارگری آمده است:«کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران بدون مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند».
در تبصره یک این ماده قانونی، تکالیف دولت در زمینه خانه‌دار کردن کارگران این‌گونه مشخص شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید».
منبع: تسنیم