به گزارش نبض بازار، عضو شورای عالی کار با در نظر گرفتن افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم گفت از این به بعد بر سر مسئله سبد معیشت و جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگری نیز پیگیر خواهد بود.
تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری هر سال محل مناقشه بوده و نمایندگان این بخش از فعالان بازار کار، عموماً اعلام می‌کنند بزرگترین مخالف افزایش دستمزد، نمایندگان دولت هستند. دولتمردان هم اظهار می‌کنند افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شده در حالی که بر اساس بررسی‌های یک دهه نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد جامعه کارگری نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین اعداد این حوزه وجود ندارد.
نیمه دوم سال رایزنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار آغاز می‌شود. بر اساس اظهاراتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی داشت، قرار است امسال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد بر اساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، باشد.
یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می یابد.
{$sepehr_key_216}
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: با توجه به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد این که میزان دستمزد را با توجه به نرخ تورم برای سال جدید افزایش می‌دهد جای بسی خرسندی است؛ در ادامه باید تلاش دولت و نهادهای مربوطه در راستای جبران عقب افتادگی مزد جامعه کارگری باشد.
وی با بیان این که قرار نیست قانونی آزمایشی انجام شود باید مسئولان مربوطه درباره عقب ماندگی چند ساله، برنامه و سیاست گذاری مناسب داشته باشند، اظهار کرد: هر دولت می‌آید فرصت سوزی شده و در نهایت کارگران متضرر اصلی آن هستند.
وی اضافه کرد: هنگامی که از جامعه کارگری صحبت می‌شود شامل تمام کارگران از ساده تا بالاترین کارگران که تحصیلات عالیه داشته و متخصص هستند را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تعیین حداقل دستمزد، ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر رضایت شغلی نداشته چرا که این دستمزد هیچ همخوانی با نرخ تورم کشور ندارد. از این رو فاصله عدد سبد معیشت از واقعیت اقتصادی جامعه، سال گذشته منجر به راه اندازی پویش ۱۵ میلیونی شد.
این عضو شورای عالی کار یادآور شد: تورم بالا پاسخگو عقب افتادگی حداقل دستمزد نبوده و نیازهای اساسی خانواده‌ها را به ویژه در تأمین اقلام غذایی، جبران نمی‌کند. به طور قطع عدم دسترسی خانوارها به معیشت مناسب و حذف برخی اقلام در نهایت منجر به هزینه‌های سنگین در بخش بهداشت و درمان کشور خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار گفت: بنا بر سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس چانه زنی بر سر سبد معیشت و بهبود آن است که کمک زیادی به بهداشت جسمی و روانی جامعه کارگری می‌کند.
میرغفاری در پایان تاکید کرد: برای جبران عقب ماندگی دستمزد جامعه کارگری با پیش فرض تعیین حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، باید در اقلام و میزان آنها در سبد معیشت تغییراتی اعمال گردد.
میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
منبع: خبر آنلاین