آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، کارگران حداقل نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و به گفته آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار، در شهرهای بزرگ سهم هزینه‌های مسکن از ۵۰ درصد هم بیشتر است.

این فعال کارگری بیان کرد: حمایت از مسکن کارگری و عمل به تعهدات دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه دارد؛ کارگران استطاعت شرکت در طرح‌های عادی مسکن دولت را ندارند و تنها راهی که می‌تواند در عمل به خانه‌دار کردن کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران و گروه‌های زیر خط فقر بینجامد، حمایت واقعی از تعاونی‌های مسکن کارگری و عمل به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در قانون کار، دولت و کارفرمایان مسئول حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری هستند اعلام کرد: اگر قرار است تعاونی‌های مسکن کارگری قدرتمند و مؤثر باشند، باید نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در تأمین نیازهای اولیه مانند زمین رایگان و مصالح ارزان‌قیمت به میدان بیایند و هزینه ساخت و تحویل مسکن را به میزان معناداری کاهش دهند.

به گفته اسدی، در صورتی که این همکاری‌ها به خوبی جامه عمل بپوشد و نهادهای دولتی خود را متعهد به آن بدانند، تعاونی‌های کارگری در یک بازه زمانی مشخص به رونق و توانایی می‌رسند در غیر این صورت قادر به تحویل خانه به کارگران نخواهند بود.

گویا ساخت مسکن کارگری تا حدودی روی غلتک افتاده و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم آمده، هرچند تا رسیدن به اهداف میان‌مدت و بلندمدت فاصله بسیار است.

الزامات قانونی برای دولت

در ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه تأمین مسکن کارگری آمده است:«کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران بدون مسکن جهت تأمین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل ‌مناسب دیگر می‌باشند».

در تبصره یک این ماده قانونی، تکالیف دولت در زمینه خانه‌دار کردن کارگران این‌گونه مشخص شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید».

منبع: ایران آنلاین