به گزارش نبض بازار،افشای وام‌های میلیاردی به مدیران ارشد سازمان بورس،یک‌بار دیگر توجه‌ها را به سوی فساد مالی گسترده در کشور جلب کرده است.
این بار ماجرا از جایی آغاز شد که سازمان بازرسی کل کشور توانست با پیگیری‌های مداوم، پرده از وام‌هایی به ارزش ۱۰/۵ میلیارد تومان بردارد که به تعداد محدودی از مدیران اعطا شده بود.
وام‌هایی که با کارمزد بسیار کم و اقساط طولانی‌مدت، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت وام‌های کوچک به سختی می‌افتند، بی‌درنگ به جیب مدیران رسید.
این افشاگری‌ها به استعفای رئیس سازمان بورس منجر شد؛ اما آیا این اقدام‌ها واقعاً به معنای ریشه‌کن شدن فساد است؟ از طرفی، واکنش رسانه ملی به این خبر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تنها به اعلام خبر استعفا بسنده کرد و از بیان دلایل آن خودداری نمود.
در شرایطی که رسانه‌های دیگر با قدرت به افشای این فساد پرداخته‌اند، رسانه ملی یک گام دیگر به عقب رفت. آیا این سکوت معنادار نشانه‌ای از ضعف ساختاری و سانسور خبری در مهم‌ترین رسانه کشور است؟ این ماجرا زوایای مختلفی دارد که نیاز به بررسی جدی‌تر و تغییرات اساسی در ساختارهای نظارتی و رسانه‌ای دارد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:ماجرای وام ۱۰/۵ میلیارد تومانی چند نفر از مدیران سازمان بورس که بعد از افشا توسط سازمان بازرسی کل کشور به مدد پیگیری رسانه‌ها به استعفای رئیس سازمان بورس منجر شد، لایه‌های مختلفی دارد که باید مورد تأمل قرار گیرند. این تأمل البته در صورتی که به اقدامات عملی برای خشکاندن ریشه‌های به وجود آمدن چنین ماجراهای ناخوشایندی منجر شود، ارزشمند و کارساز خواهد بود.
تفاوت‌ها در توزیع وام‌ها؛ از مردم عادی تا مدیران بورسی
۱- در اخبار وام‌های بانکی با مواردی مواجه می‌شویم که افرادی برای دریافت دو سه میلیون تومان وام ضروری مدت‌ها سر دوانده می‌شوند و سرانجام یک چهارم یا یک پنجم از مبلغ مورد تقاضا به دستشان می‌رسد و در بعضی موارد نیز این روند بقدری طولانی می‌شود که متقاضی به رحمت خدا می‌رود و هرگز به لقاء آن وام نمی‌رسد!
این وضعیت اسفبار را مقایسه کنید با واقعه وام‌های میلیاردی بورس که بعضی از مدیرانش بدون معطلی توانسته‌اند در فرصت انتقالی از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم ۲/۵ میلیارد تومان وام با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۱۰ ساله بگیرند که عملاً با توجه به وضعیت اقتصادی بی‌ثبات کشور یعنی مفت. چنین روشی اگر اقتضای مقررات است، باید مقررات را تغییر داد.
پیامدهای فساد در دولت سیزدهم
۲- این اقدام را کسانی مرتکب شده‌اند که از مدیران ارشد دولت سیزدهم بودند، دولتی که فساد چای دبش هم در آن رخ داد و مدیران متعددی تا سطح وزیر در آن دخالت داشتند. پرونده مفاسد و ناکارآمدی‌ها در دولت سیزدهم اگر بدون مسامحه ورق زده شود، مشخص خواهد شد که آنهمه شعار و از خود تشکر کردن‌ها چیزی غیر از تبلیغات نبود.
۳- هرچند بخش عمده‌ای از مدیران دولت سیزدهم از دانشگاه امام صادق بودند و هم‌اکنون نیز فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در بدنه دستگاه‌های اجرائی حضور دارند و رئیس مستعفی سازمان بورس هم از همین جماعت بود ولی انتساب به دانشگاه امام صادق نباید بهانه‌ای شود برای تخطئه مطلق فارغ‌التحصیلان آن و نادیده گرفتن افرادی که در این دانشگاه درس خوانده‌اند و از افکار سالم و متعادل و عملکرد قابل قبول برخوردارند.
متأسفانه به دلیل وجود افراد قدرتمندی در کانون‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام، فقط آن دسته از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق که دارای گرایش خاص هستند جذب تعدادی از دستگاه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی شدند و حتی اگر در زمینه‌هائی مانند تبلیغات مذهبی فعالیت می‌کنند از امتیازات ویژه و حمایت‌های رانتی برخوردارند.
این، یعنی فاصله گرفتن از شایسته‌سالاری در انتصابات که متأسفانه به آفت خطرناکی برای نظام جمهوری اسلامی و کشور تبدیل شده است.
۴- بدون تعارف و مجامله با در نظر گرفتن تجربه شکست خورده بکارگیری این افراد خاص به ویژه با توجه به عملکرد آنها در دولت سیزدهم و البته افراد سابقه‌دارترشان در دستگاه دیپلماسی و بعضی دستگاه‌های مهم دیگر، باید مسئولان نظام درصدد تجدید نظر اساسی در ساختار محتوائی دانشگاه امام صادق برآیند و کاری کنند که خروجی‌های این دانشگاه، که یکی از مقدس‌ترین نام‌های مذهبی بر پیشانی آن حک شده است، از معتدل‌ترین، پاکدست‌ترین و خدوم‌ترین نیروهای کشور باشند.
۵- در بخشی از نیروهای مذهبی متأسفانه با پدیده خودمحوری مواجه هستیم. برای حل این مشکل باید فکری اساسی بشود. مردم از نیروهای مذهبی انتظار دارند در آزاداندیشی، تعادل، عدالت‌محوری، رعایت کرامت انسانی عموم مردم و ارائه خدمات بی‌منت به جامعه سرآمد باشند. این، یک انتظار بجا و بسیار طبیعی است که بزرگان نظام باید در تأمین آن کوشا باشند. این روش‌ها مردم را نه‌تنها به دین نزدیک نمی‌کنند بلکه از دین دور می‌کنند.
۶- عملکرد رسانه ملی در خبررسانی مربوط به ماجرای وام‌های میلیاردی بورس بسیار عجیب بود. شبکه‌های مختلف صدا و سیما فقط خبر استعفای رئیس سازمان بورس همراه با تاریخ انتصابش را دادند ولی کوچک‌ترین اشاره‌ای به علت استعفا نکردند!
اقدام سازمان بازرسی کل کشور در مورد افشای وام‌های میلیاردی مدیران بورس را هم سانسور کردند. نتیجه این شد که سایر رسانه‌ها یک گام در کسب اعتبار مردمی به جلو برداشتند و رسانه ملی یک گام دیگر به عقب رفت! گویا مدیران رسانه ملی هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که اگر در خبررسانی واقعی پیشتاز نباشند، امکانات ارتباطی دنیای امروز، رسانه ملی را پشت سر می‌گذارد.
شما چه نظری در مورد این ماجرای جنجالی دارید؟ تحلیل و دیدگاه خود را در این خصوص با ما به اشتراک بگذارید.