به گزارش نبض بازار،در سال‌جاری، بازار سهام ژاپن شاهد نوسانات شدید و تأثیرات عمیق بر اقتصاد داخلی و تصمیمات سرمایه‌گذاران بوده است. پس از مدت‌ها ثبات نسبی تغییرات در نرخ بهره و تحولات جهانی به همراه تصمیمات کلیدی بانک‌مرکزی ژاپن به این نوسانات دامن زده است.
این تغییرات به همراه عوامل دیگر مانند سیاست‌های مالی دولت، چالش‌های جدیدی برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این وضعیت و تأثیرات آن بر اقتصاد ژاپن خواهیم پرداخت.
تغییرات در سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ژاپن
یکی از عواملی که به نوسانات اخیر دامن زده است، سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ژاپن است. این بانک در یک دهه گذشته به‌ویژه با اتخاذ رویکرد نرخ بهره صفر درصد و خرید دارایی‌ها، به نوعی از سایر بانک‌های مرکزی دنیا جلوتر بوده است.
{$sepehr_key_193}
در حالی که دیگر کشورها پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به این رویکرد روی آورده بودند ژاپن از سال‌ها پیش این سیاست را دنبال کرده است. در حال حاضر بانک‌مرکزی ژاپن قصد دارد تا مارس ۲۰۲۶، هر ماه ۲.۹ تریلیون ین (حدود ۲۰ میلیارد دلار) دارایی خریداری کند. این در حالی است که فدرال‌رزرو چهار سال پیش خرید دارایی‌ها را متوقف کرده بود.
این سیاست‌های مالی به‌ویژه در شرایطی که دیگر بانک‌های مرکزی شروع به کاهش دارایی‌های خود کرده‌اند، قدیمی به‌نظر می‌رسند. در نتیجه، این موضوع موجب نگرانی و نااطمینانی در میان سیاستمداران و سرمایه‌گذاران شده است.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک‌مرکزی ژاپن، در واکنش به این نگرانی‌ها اعلام کرده است که این بانک قصد دارد در نهایت دارایی‌های خود را بفروشد، هرچند زمان دقیق آن نامشخص است. همچنین، اوئدا اعلام کرده که قصد دارد دوباره تعیین نرخ بهره بلندمدت را به بازارهای مالی بسپارد، هرچند این تغییر رویه به‌زودی اتفاق نخواهد افتاد.
اثرات سیاست‌های پولی بر بخش خصوصی
سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ژاپن و خرید گسترده اوراق قرضه، تأثیرات عمیقی بر بخش خصوصی و سلامت اقتصادی دولت داشته است. در طول ۱۲ سال گذشته، بانک‌مرکزی ژاپن برنامه‌ای گسترده برای خرید اوراق قرضه راه‌اندازی کرده است که هدف آن مقابله با رکود اقتصادی و تقویت اقتصاد بوده است.
این برنامه به‌طور قابل‌توجهی بزرگتر از برنامه‌های مشابهی است که دیگر بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف اجرا کرده‌اند. در حال حاضر، دارایی‌های بانک‌مرکزی ژاپن معادل ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که به مراتب بیشتر از دارایی‌های فدرال‌رزرو در مقایسه با تولید ناخالص داخلی آمریکاست.
این سیاست‌ها منجر به کاهش میزان اوراق قرضه در دست بخش خصوصی شده و به نارضایتی سرمایه‌گذاران و کمبود نقدینگی در بازار منجر شده است.
ریسک زمانی و چالش‌های بازار اوراق قرضه
یکی از مشکلات کلیدی بازار اوراق قرضه ژاپن، پدیده «ریسک زمانی» است. این پدیده به این معناست که اوراق قرضه بلندمدت نسبت به تغییرات کوچک در بازدهی بسیار حساس و نوسان‌پذیر هستند.
به همین دلیل، بانک‌ها با محدودیت‌های قانونی مواجه هستند که میزان خرید اوراق بلندمدت را محدود می‌کند. تحقیقات مرکز اقتصادی ژاپن نشان می‌دهد که این قوانین می‌تواند خرید اوراق قرضه توسط بخش خصوصی را به ۱۰۰ هزار میلیارد ین محدود کند که کمتر از یک‌پنجم میزان اوراقی است که بانک‌مرکزی ژاپن در اختیار دارد.
در حالی که افزایش بازدهی اوراق قرضه می‌تواند باعث جذب دوباره سرمایه‌گذاران شود، این افزایش می‌تواند ریسک‌های دیگری به همراه داشته باشد.
بدهی عظیم دولت ژاپن در بازار اوراق قرضه نشان‌دهنده سال‌هایی است که نرخ‌های بهره پایین بوده و دولت بدهی‌های زیادی ایجاد کرده است. اگر میانگین نرخ بهره اوراق قرضه دولتی دوبرابر شود، هزینه‌های بهره‌ای ۱۷ درصد از بودجه دولت ژاپن را در بر خواهد گرفت. این در حالی است که در حال حاضر، این هزینه‌ها کمتر از ۹ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد.
با توجه به شرایط کنونی، ژاپن با چالش‌های زیادی در تطبیق سیاست‌های پولی و اقتصادی خود با تغییرات محیطی و جهانی مواجه است. تجربه‌های اقتصادی ژاپن نشان می‌دهد که مسائل پیچیده پولی و مالی می‌توانند تأثیرات عمیق و طولانی‌مدتی بر اقتصاد کشورها داشته باشند. آینده اقتصادی ژاپن بستگی به نحوه مدیریت این چالش‌ها و تطبیق با تغییرات جدید خواهد داشت.
نظرات و تحلیل‌های خود را درباره وضعیت اقتصادی ژاپن و تأثیرات سیاست‌های پولی با ما به اشتراک بگذارید.
منبع:دنیای اقتصاد