به گزارش نبض بازار،پس از انتشار خبری مبنی بر تعلیق ثبتسفارش خودرو، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران این خبر را تکذیب کرد. اما واقعیت چیست و چرا هنوز برخی از واردکنندگان از توقف ثبتسفارش خودرو صحبت میکنند؟ این سوالات به دغدغههای اصلی بازار خودرو تبدیل شده است.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، تصریح کرده که اختلالی در روند ثبتسفارش خودرو وجود ندارد و همکاریها با بانکمرکزی به خوبی پیش میرود. اما برخی واردکنندگان هنوز به این موضوع اعتراض دارند و ادعا میکنند که امکان ثبتسفارش خودروهای خارجی به شدت محدود شده است.
نوسانات قیمتها در بازار خودرو به وضوح تحت تأثیر محدودیتهای وارداتی قرار دارد. واردکنندگان معتقدند که این محدودیتها به پیچیدهتر شدن مسیر دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای موجود منجر شده است.
به عبارت دیگر، هر گونه تغییر در سیاستهای وارداتی به طور مستقیم بر روند قیمتها و عرضه خودرو در بازار داخلی اثر میگذارد.
آمار واردات در سال جاری نشان میدهد که تعداد خودروهای وارداتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. طبق گزارشهای گمرک، در پنجماه ابتدایی امسال بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. با این حال، ورود خودروهای جدید به کشور همچنان با محدودیتهایی مواجه است.
۱. نگرانی از فروش نرفتن محصولات: بسیاری از واردکنندگان بر این باورند که علت اصلی توقف ثبتسفارش، نگرانی سیاستگذاران از عدم فروش خودروهای وارداتی قبلی است.
خودروهای چینی که در دورههای گذشته وارد شدهاند، اکنون با برندهای محبوبتر نظیر خودروهای ژاپنی و کرهای رقابت میکنند.
۲. دخالت وزارت صمت در عرضه: یکی دیگر از دلایل احتمالی، دخالت وزارت صمت در روند عرضه خودروهای وارداتی است. گزارشها حاکی از آن است که این وزارتخانه به طور غیررسمی مانع از عرضه برخی خودروها میشود تا از فروش نرفتن محصولات چینی جلوگیری کند.
۳. ورود نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی به موضوع واردات خودرو و سهمیههای ارزی نیز وارد شدهاند. این مسئله باعث کندی در روند ثبتسفارش و عرضه خودروها شده است.
طبق گزارشها، برخی شرکتها سهمیه ارزی بیشتری نسبت به دیگران دریافت کردهاند که این موضوع نیز به مشکلات موجود دامن زده است.
با توجه به تغییرات مداوم در سیاستهای وارداتی و نظارتی، پیشبینی آینده بازار خودرو دشوار است. به نظر میرسد که دولت با نظارت بر ثبتسفارشها و تغییرات در عرضه، به دنبال کنترل بازار به نفع برخی برندها و کاهش مشکلات مرتبط با واردات خودروها است.
اما آنچه هماکنون به اختلال در ثبتسفارش و عرضه خودرو دامن زده، ورود نهادهای نظارتی به موضوع خودروهای وارداتی و سهمیه واردکنندگان در این زمینه است.
گزارشهایی که گمرک ایران از تعداد خودروهای وارداتی و شرکتهای فعال در این زمینه منتشر میکند، از فعالیت چند شرکت اصلی در این زمینه حکایت دارد.
طبق آخرین آماری که رئیس گمرک ایران در مردادماه اعلام کرد، در پنجماهه سالجاری ۱۵هزار و ۵۰۴دستگاه خودروی سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده که ارزش این تعداد خودروی وارداتی به کشور در مدت یادشده ۳۱۷میلیون و ۴۷۶هزار دلار بوده است.
وی همچنین تاکید کرده که در این مدت شرکتهای معینخودرو ایرانیان با واردات ۴۵۱۸دستگاه، سایپا با ۳۱۰۸دستگاه، بهمنموتور با ۱۳۵۰دستگاه و کرمانموتور با ۱۵۱۷دستگاه به ترتیب بزرگترین واردکنندگان خودروی سواری به کشور بودند.
این ترتیب در برخی ماهها تغییر کرده، بهطوری که شرکت رهام تجارت پارک، ماموتخودرو یا مدیرانخودرو نیز در جدول بیشترین واردکنندگان خودرو به کشور قرار میگیرند.
با توجه به ترتیب ورود خارجیها توسط شرکتهای مذکور حالا نهادهای نظارتی این سوال را مطرح کردند که چرا عدهای از شرکتها سهمیه ارزی بیشتری دارند یا اینکه چطور برخی از شرکتها امکان ورود خودروی بیشتری را دارند.
بر این اساس عنوان میشود که ورود نهادهای نظارتی خود از عوامل توقف ثبتسفارش و کندی عرضه خودرو است.
بنابراین در جمعبندی میتوان گفت که در توقف ثبتسفارش خودرو چهار عامل تاثیرگذار مطرح است که اولین آنها تضمین فروش محصولات وارداتی چینی است؛ موضوع دوم به ارز تخصیصی ربط پیدا میکند و همچنین ورود نهادهای نظارتی نیز در این زمینه موثر است و در نهایت تغییر دولت را نیز میتوان یکی دیگر از عوامل موثر خواند.
منبع:دنیای اقتصاد