به گزارش نبض بازار،موضوع ساماندهی اتباع خارجی همواره یکی از مباحث پرچالش و حساس در حوزه سیاست‌گذاری کشور بوده است. افزایش تعداد مهاجران و حضور اتباع خارجی در ایران، چه برای اقامت و چه برای اشتغال، اهمیت تنظیم و ساماندهی دقیق این حضور را دوچندان کرده است.
در این راستا، مجلس با تمرکز بر لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی، اقدام به بررسی و تصویب قوانینی کرده است که هدف آن‌ها مدیریت بهتر و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی است.
این قوانین شامل مواردی چون ثبت اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌های دولتی، اخذ وثیقه یا کفالت از مهاجران برای تضمین خروج به موقع آن‌ها از ایران، و بروزرسانی مشاغل مجاز برای اشتغال اتباع خارجی است.
در جلسه اخیر، نمایندگان از ۲۱ دستگاه مرتبط حضور داشتند تا به این موضوعات بپردازند و سیاست‌های جدید را به تصویب برسانند. حال، با اتمام دوره یازدهم مجلس و آغاز دوره جدید، امید می‌رود که این تصمیمات به مرحله اجرا برسند.
بنابر روایت ایرنا وی اظهار کرد: در مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی تلفیق و گزارش کمیسیون در این باره برای تصویب در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام کار دوره یازدهم مجلس این گزارش در صحن مورد بررسی قرار نگرفت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: این گزارش در دوره جدید مجلس در کمیسیون شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا گزارش آن در ابتدای دوره دوازدهم مجلس برای بررسی و تصویب در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
جوکار خاطرنشان کرد: بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع شد.
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون در این باره بنا شد تا اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاست‌گذاری در امور مربوط به اتباع بیگانه را بر عهده داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: طبق مصوبه کمیسیون، اجاره اتاق توسط هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و اجاره واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و در صورتی که بدون هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به اتباع خارجی واحد مسکونی اجاره داده شود با کسانی که مرتکب این اقدام شوند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جوکار خاطرنشان کرد: اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه بانک اطلاعاتی که راه‌اندازی می‌شود به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه پیش از این طبق قانون اتباع خارجی تنها در ۳۷ شغل تعیین شده می‌توانستند مشغول به کار باشند اما طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار بروزرسانی شود و نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود، افزود: پس از بروزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی آن دسته از اتباع خارجی که به حضور و کار آن‌ها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم ساماندهی و مابقی از کشور ترد خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت از آن‌ها اخذ و به هنگام خروج از ایران به آن‌ها بازگردانده شود.
جوکار گفت: این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.