به گزارش نبض بازار،در سال‌های اخیر، موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو به یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با نبض بازار به صراحت اعلام کرد که خصوصی‌سازی این صنعت نه تنها راه‌حلی ضروری برای حل مشکلات اقتصادی است، بلکه به حفظ عزت ملی نیز کمک می‌کند. توسلی معتقد است که در شرایطی که رقابت واقعی وجود ندارد، فساد و رانت افزایش می‌یابد و کیفیت محصولات به شدت کاهش می‌یابد.
توسلی با اشاره به مشکلات سامانه قرعه‌کشی خودرو، بیان کرد: "انتظار مردم برای بازگشایی این سامانه، مغایر با عزت ملی است." به گفته وی، دولتی بودن صنعت خودرو منجر به ایجاد رانتی شده که در هیچ جای دنیا مشابه آن دیده نمی‌شود. وی تأکید کرد که مردم نباید برای خرید خودرو به شرکت‌ها التماس کنند؛ بلکه این شرکت‌ها باید برای فروش محصولاتشان به مردم درخواست کنند.
رقابت در صنعت خودرو سازی؛ چالشی که خصوصی‌سازی می‌تواند حل کند؟
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو در ایران، نبود رقابت است. توسلی معتقد است که در شرایط دولتی بودن صنعت خودرو، رقابت معنا ندارد و این وضعیت باعث شده است که رانت و فساد در این صنعت رخنه کند. به گفته وی، "تا زمانی که این صنعت به صورت دولتی اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که رقابتی سالم شکل بگیرد و مصرف‌کننده نیز از خدمات مطلوب برخوردار شود."
با این حال، خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌تواند راه‌حلی باشد که این چالش‌ها را به پایان برساند. توسلی با اشاره به تجارب بین‌المللی، بیان کرد: "در کشورهای پیشرفته، خودروسازان برای حفظ اعتبار جهانی خود، حتی به خاطر یک قطعه ناقص، هزاران خودرو را از سراسر جهان جمع‌آوری می‌کنند. اما در ایران، چنین اقدامی به ندرت انجام می‌شود و حتی نمایندگی‌ها نیز در مقابل ایرادات فنی، پاسخگو نیستند."
آینده صنعت خودرو؛ خصوصی‌سازی یا تداوم دولتی بودن؟
به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو، تنها راه حل اساسی برای خروج از بحران‌های فعلی باشد. اما این سوال باقی می‌ماند که آیا با خصوصی‌سازی، مشکلات این صنعت به پایان خواهد رسید یا چالش‌های جدیدی پدیدار خواهند شد؟ توسلی در این باره می‌گوید: "تا زمانی که این صنعت خصوصی نشود، وضعیت اسف‌ناک فعلی ادامه خواهد داشت و ممکن است این موضوع به بحران‌های بزرگ‌تری در آینده منجر شود."
به هر حال، به نظر می‌رسد که صنعت خودروی دولتی همچنان پاشنه آشیل وزارت صمت باشد و در صورتی که این صنعت خصوصی نشود، احتمالاً وزیر جدید صمت نیز با چالش‌های مشابهی روبرو خواهد شد.