به گزارش نبض بازار،در یک اقدام جدی و اصلاحی، مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها، انجمن‌های خودرویی و موتورسیکلت، و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، دستور جدیدی را در خصوص ثبت آمار تولید صادر کرد.

این دستور به وضوح بیان می‌کند که از این پس، هرگونه ثبت سفارش و تخصیص ارز، تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت، تنها با شرط ثبت و اظهار تولید در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

اهمیت ثبت آمار تولید در سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت به عنوان یک ابزار کلیدی در نظارت و کنترل تولید و توزیع کالاها در کشور، نقش اساسی دارد. در این سامانه، واحدهای تولیدی موظفند تا آمار و اطلاعات دقیق از میزان تولید خود را ثبت کنند. این اقدام به دولت و سازمان‌های نظارتی کمک می‌کند تا بتوانند برنامه‌ریزی بهتری در تخصیص منابع و مواد اولیه داشته باشند و از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.

تا به حال، گزارشات و پایش‌های انجام شده در سامانه جامع تجارت نشان داده است که تعدادی از واحدهای تولیدی به رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد، هنوز اقدام به ثبت آمار تولید خود نکرده‌اند. این مسئله باعث شده تا فرآیند تخصیص منابع به این واحدها با مشکلاتی مواجه شود. به همین دلیل، وزارت صنعت تصمیم به اتخاذ سیاستی جدید گرفته است که بر اساس آن، هر گونه ثبت سفارش و تخصیص ارز و مواد اولیه باید منوط به ثبت آمار تولید در این سامانه باشد.

عواقب عدم ثبت آمار تولید

در این نامه، به واحدهای تولیدی تأکید شده است که هر گونه عدم ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت، عواقب و مشکلاتی را برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

این عواقب شامل مشکلاتی در دریافت تخصیص ارز و سهمیه مواد اولیه و سوخت می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم بر روند تولید و ادامه فعالیت‌های تولیدی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، وزارت صنعت از واحدهای تولیدی خواسته است تا هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت آمار تولید و برنامه‌های تولید خود در سامانه اقدام کنند.

اقدامات لازم از سوی واحدهای تولیدی

در پی این دستور، واحدهای تولیدی باید اقداماتی فوری و جدی برای ثبت آمار و برنامه تولید خود در سامانه جامع تجارت انجام دهند.

این اقدامات شامل جمع‌آوری و ثبت اطلاعات دقیق تولید، به‌روزرسانی مستمر داده‌ها، و همکاری با سازمان‌های نظارتی است. وزارت صنعت همچنین تأکید کرده است که نظارت دقیق و پیگیری‌های لازم از سوی اداره‌های کل مربوطه انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که کلیه واحدهای تولیدی از این سیاست جدید پیروی می‌کنند.

در نهایت، با اجرای این سیاست، وزارت صنعت امیدوار است که بتواند کنترل بهتری بر روی فرآیند تولید و تخصیص منابع داشته باشد و به این ترتیب، مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه را به حداقل برساند.