به گزارش نبض بازار، بنا به تاکید و گفته های یک کارشناس بازار، به دلیل این‌که عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها می‌شود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان می‌تواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاه‌مدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوق‌بگیران تخصیص دهد.
این دغدغه این روزهای اغلب حقوق‌بگیران، از کارگران و کارمندان تا بازنشستگان در روزهای سخت تورمی کشور است، اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور این واقعیت اقتصادی را مطرح می‌کنند که کسری شدید بودجه و کمبود درآمدهای ارزی کشور، بزرگ‌ترین چالشی است که امروز دولت چهاردهم با آن روبه‌رو است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به تفاوت دولت چهاردهم با دولت‌های قبلی، می‌گوید: به دلیل این‌که عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها می‌شود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان می‌تواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاه‌مدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوق‌بگیران تخصیص دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط تورمی در کشور، کابینه دولت چهاردهم به سمت تغییر و اصلاح نظام دستمزد می‌رود؟ می‌گوید: در ابتدا باید بگویم که دولت جدید یک تفاوت‌هایی با دولت‌های قبلی دارد، هم از این جهت که آقای پزشکیان در مقطعی خاص انتخاب شد که در اوج نارضایتی از طرف مردم و مشارکت آن‌ها در انتخابات بودیم و هم این‌که ایشان به صورت کلی، رویکرد جدیدی را در رقابت‌های انتخاباتی مطرح کردند و آن، تعامل با غرب بود. این یک تفاوت جدی به لحاظ راهبردی در فعالیت‌های انتخاباتی بود که حتی در دوره‌های گذشته نیز به این شکل و به صورت شفاف مسبوق به سابقه نیست.
وی می‌افزاید: به هرحال ایشان خیلی جدی مطرح کردند که برای رفع مشکلات کشور، از روی ضرورت باید با دنیا مذاکره کنیم و این مذاکره نیز کاملا جهت‌دار و در جهت تعامل با کشورهایی است که با ایران مشکل اساسی دارند؛ مثل آمریکا و اروپا.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: سومین تفاوتی که بین دولت فعلی و دولت‌های گذشته می‌شود مطرح کرد، این است که حرف آقای پزشکیان این بود که مشکل ما در داخل هست و نمی‌توانیم ظرفیت‌های داخلی را برای رفع مشکلات، چه در بیرون و چه در مشکلات داخلی، همراه و هم‌راستا کنیم. برای همین هم نظر ایشان این بود که ما باید از همه گروه‌ها و ظرفیت‌های سیاسی -چه به لحاظ این‌که همراهی فکری دارند و چه به لحاظ این‌که هم‌فکری ملی دارند- استفاده کنیم و بر همین اساس، اسم دولت خود را هم دولت وفاق گذاشتند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: ایشان افرادی را از گرایش‌های سیاسی مختلف، با هماهنگی و همراهی در دولت جا دادند و این دولت هم شکل گرفت و توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. خیلی از افرادی هم که شاید در دولت هستند، براساس شناخت و سابقه‌ای که از آن‌ها داریم، تا ۱۸۰ درجه گرایش فکری متفاوت دارند، ولی به‌هرحال این افراد تحت عنوان هیات دولت قرار است برای کشور کار کنند.
وی متذکر می‌شود: موضوع آخری که می‌خواهم در رابطه با تفاوت‌های دولت پزشکیان مطرح کنم، این است که ایشان باید بدانند یک چالش بزرگ برای رفع مشکلات در کشور در حوزه دولت دارند و این‌که باید به مردم پاسخ دهند، زیرا ایشان برخلاف روسای دولت‌های گذشته، اعلام کردند که من به مردم پاسخ خواهم داد و اگر هم نتوانم، می‌گویم نتوانستم.
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این‌ها واقعا شاه‌کلید تفاوت‌هایی است که دولت پزشکیان در تفاوت و اختلاف با دولت‌های گذشته دارد، بنابراین باید فرصت دهیم و ببینیم تا چه اندازه آقای پزشکیان قدرت مدیریت این وعده‌ها و انتظارات را دارد و تا چه اندازه می‌تواند بر مشکلات فایق آید.
حاج‌اسماعیلی در ادامه درباره تغییر در اصلاح دستمزد در دولت جدید، می‌گوید: خود مساله دستمزد، یک چالش ساختاری و حکومتی در ایران شده است، چون نه‌تنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان و عموم حقوق‌بگیران که اکثریت جمعیت کشور هستند، دچار مشکل اساسی شده‌اند.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر، به دلیل این‌که عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها می‌شود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان می‌تواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاه‌مدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوق‌بگیران تخصیص دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: به طور قطع این کار سخت خواهد بود، چون ما از گذشته در پرداخت حقوق و دستمزد در کشور دچار مشکل بودیم. دولت گذشته هم این وعده‌ها را بارها و بارها تکرار کرد که نظام پرداخت هماهنگ را بازنگری و اصلاح می‌کند، اما در نهایت این کار را نکرد، چون موانع بسیار گسترده‌ای که نه‌فقط به لحاظ منابع و اعتبار در کشور، که به لحاظ ساختار حاکمیتی داریم که اجاره این کار را شاید به راحتی به دولت نمی‌دهند و بخشی از آن هم گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای جمعیت‌های ذینفوذی هستند که حاضر نیستند خیلی شفاف و هماهنگ با بقیه گروه‌های جمعیتی در کشور حقوق و دستمزد به آن‌ها پرداخت شود.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: نمونه بارز این مساله این است که هنوز دولت گذشته پایان پیدا نکرده بود که دیدیم که رییس دستگاه قضا مصاحبه‌ای کردند و گفتند در پرداخت حقوق و دستمزد در دولت آقای روحانی به دلیل رعایت‌ها و نظارت‌هایی که می‌شد، مشکلی نداشتیم، اما در دولت سیزدهم خیلی زیاد این تخلف صورت گرفته و دستمزدهای بالا و نجومی پرداخت شده است.
وی متذکر می‌شود: پس این نشان می‌دهد که دستگاه‌هایی وجود دارند که صاحب نفوذ هستند و آن‌ها هستند که این حقوق و دستمزدهای بالا، خارج از قاعده و قانون و نجومی را دریافت می‌کنند. آن‌ها هنوز هم این قدرت را در کشور دارند و در دولت گذشته به دلیل این‌که صاحب منصب بودند، حقوق‌ها را فراتر از قانون و بیشتر از آنچه که در دولت روحانی بود، دریافت کردند و بیشترین تخلف‌ها هم در دولت سیزدهم صورت گرفت.
این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: بر این اساس، آقای پزشکیان بسیار کار سختی را پیش رو دارد. ایشان برای این‌که بخواهد روند دستمزد را اصلاح کند، با مشکل روبه‌رو است. این فقط مربوط به بخش کارگری نیست و حتی من بعید می‌دانم امسال اتفاق خاصی بیفتد و آن‌ها باید برنامه‌ریزی کنند و ببینند چگونه می‌توانند بودجه کشور را براساس واقعیت‌ها بنویسند. این چالشی است که دولت چهاردهم با آن روبه‌رو است.
حاج‌اسماعیلی همچنین یادآور می‌شود: دوم این‌که تخصیص منابع و اعتبارات کشور را دوباره و برای بار چندم در کشور باید مورد بازنگری قرار دهند، زیرا توجه کنید که خیلی از نهادها و موسسات هستند که بودجه می‌گیرند، خارج از دولت فعالیت می‌کنند و هیچ برآیند مثبتی هم در کشور ندارند و در عین حال مورد انتقاد مردم هستند.
وی می‌افزاید: خیلی از دستگاه‌ها هستند که بودجه‌ها و منابع اعتباری را می‌گیرند؛ بدون این‌که گزارش صحیح و درستی از کارنامه فعالیت آن‌ها در دولت مطرح باشد. در واقع آنچه که در گذشته مطرح شده و آقای پزشکیان هم اخیرا با حضورشان در سازمان برنامه و بودجه مطرح کردند، این بود که ما بتوانیم بودجه را عملیاتی کنیم و آن را مطابق پیشرفت و برنامه پرداخت کنیم. امیدواریم بتوانند این کار را انجام دهند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: به‌هرحال من فکر می‌کنم علاوه بر این‌ها، ما دو چالش بزرگ دیگر برای حمایت از گروه‌های ضعیف داریم. یکی از آن‌ها، کسری بودجه و کمبود منابع اعتباری در کشور هست که در کوتاه‌مدت امکان جبران آن‌ها وجود ندارد، چون کسری بودجه بزرگی که بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، الان در حوزه مشکلات دولتی وجود دارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: دومین موضوع، تعیین تکلیف اوراق گسترده‌ای است که شاید نصف این و شاید بیشتر از این الان توزیع شده و دولت برای آن‌ها باید بتواند برنامه داشته باشد که اگر به‌درستی مدیریت نشود، آن‌ها هم بر کسری بودجه خواهد افزود.
وی تصریح می‌کند: دومین موضوعی که چالش جدی کشور است، این است که چطور منابع فروش درآمد نفتی و در عین حال، تجارت کشور با خارج و مشکلات سیاسی که احتمالا با روی کار آمدن ترامپ ممکن است افزایش پیدا کند، و در عین حال، دیپلماسی موفقی که بتواند مشکلات گذشته را تعدیل و برطرف کند، در دولت آقای پزشکیان در دستور کار و برنامه قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: خب به تناسب هر کدام از این‌ها ما می‌توانیم روند مثبت و اقداماتی مثبتی را بعد از ۵، ۶ ماه در کشور شاهد باشیم، بنابراین در کوتاه‌مدت من بعید می‌دانم ما امسال شاهد اتفاقات خاصی باشیم که مردم به صورت محسوس آن را درک کنند.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: در عین حال در پرداخت حقوق و مزایا هم بزرگ‌ترین کاری که فکر می‌کنم دولت چهاردهم باید انجام دهد، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هست که باید از اول برنامه هفتم اجرا می‌شد.
وی تاکید می‌کند: الان نزدیک نیمی از سال می‌گذرد و ما هنوز در ابتدای راه هستیم. در واقع نه منابع آن به طور دقیق مشخص شده و نه فرمول و چارت اجرایی آن فراهم شده است. قولی هم که وزرای مختلف، سازمان برنامه و خود دولت و در عین حال وزیر کار به عنوان مسوول مستقیم این کار دادند، این است که باید همسان‌سازی را اجرا کنند. اگر همین هم اجرا شود و به درستی هم اجرا شود، من فکر می‌کنم شاید اقدام مثبتی باشد که از طرف دولت اتفاق افتاده است.
این کارشناس بازار کار در پایان می‌گوید: در کنار این‌ها، دولت باید بتواند ثبات برقرار کند. به طور معمول در کوتاه‌مدت شاید یک آرامش، سکوت و رکودی در بازارها ایجاد شود؛ آن هم به دلیل وعده‌ها و سکونی که بازار به اقدامات دولت دارد و در عین حال، شرایط برزخی که بین انتخاب دولت و شروع فعالیت‌هایش وجود دارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: اما نکته اینجاست که بعد از آن حتما ما شاهد نوسان خواهیم بود. اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند و شرایط باثباتی در عرصه قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی انجام دهد، من فکر می‌کنم این اقدامات می‌تواند کمک‌کننده گروه حقوق‌بگیر در کشور باشد؛ البته در کنار اجرای طرح همسان‌سازی.
وی خاطرنشان می‌کند: در غیر این صورت ما باید منتظر باشیم که ببینیم دولت تا چه اندازه در شعارهایش موفق خواهد بود؛ به دلیل این‌که دولت شعار جدیدی را مطرح نکرده و قصد این را داشته که بتواند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور مثل برنامه هفتم را در کشور اجرا کند.
منبع: خبر آنلاین