به گزارش نبض بازار،اخیراً جنجالی بزرگ در دنیای بازار سرمایه ایران به پایان رسید. محسن تفرشی، رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام تأیید چارچوب حقوقی قراردادهای اختیار معامله توسط دیوان عدالت اداری، موجب رفع شبهات حقوقی برجسته‌ای شد که در این زمینه مطرح بود.
این تأیید قضایی که به طور بالقوه می‌تواند تأثیر عمیقی بر توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه ایران داشته باشد، به معنای هموار شدن مسیر برای گسترش قراردادهای اختیار معامله و بهبود شفافیت و اعتماد در بازار است.
پیش‌تر شکایتی مبنی بر ابطال برخی از مواد دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، به دیوان عدالت اداری ارائه شده بود. اما دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق و تأیید قانونی بودن این دستورالعمل، به رفع نگرانی‌های حقوقی پرداخت. محسن تفرشی در این باره گفت که با رد شکایت و تأیید دستورالعمل، راه برای توسعه این ابزار مالی در بازار سرمایه ایران هموارتر شده و منافع آن به وضوح در خدمت سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.
محسن تفرشی، رییس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با تأیید چارچوب حقوقی قراردادهای اختیار معامله در دیوان عدالت اداری، شبهات حقوقی مطرح شده درباره قراردادهای اختیار معامله، از دیدگاه قوه قضائیه نیز برطرف شده و به این ترتیب راه برای توسعه این ابزار مالی در بازار سرمایه ایران هموارتر شد.
محسن تفرشی گفت: در پی شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری به خواسته «ابطال برخی از مواد دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار»، هیأت تخصصی امور عمومی و اداری دیوان عدالت اداری، دستورالعمل موضوع شکایت را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد کرد.
تفرشی در ابتدا به بیان خلاصه‌ای از ماهیت قراردادهای اختیار معامله و مزایای آن پرداخت و توضیح داد: قراردادهای اختیار معامله (Option) به عنوان یکی از ابزارهای مالی مشتقه، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت مبلغی مشخص (حق اختیار)، حق خرید یا فروش یک دارائی پایه را در آینده و با قیمت مشخص از پیش تعیین شده به دست آورند.
این ابزار مالی که در بسیاری از بازارهای مالی جهان نیز کاربرد گسترده دارد می‌تواند در مدیریت ریسک، کسب سودهای بالاتر و ایجاد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متنوع به سرمایه‌گذاران کمک شایانی کند.
او در ادامه ضمن اشاره به آن که شاکی ادعا داشته معاملات قرارداد اختیار معامله دارای خاصیت قمارگونه و همچنین فاقد موضوع معین و ارزش مالی یا منفعت عقلایی است و از موارد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد، اعلام داشت: جنبه‌های حقوقی این ابزار نوین از گذشته محل بحث میان کارشناسان بوده است. قرارداد اختیار معامله دارای عوض و معوض مشخص بوده و فروشنده در ازای تعهد خود به معامله، مبلغ معینی را دریافت می‌کند و خریدار نیز در ازای پرداخت مبلغ معین، تعهدی دریافت می‌کند.
بنابراین معاملات این اوراق از مصادیق قمار یا معامله غرری نخواهد بود. در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ نیز کاربرد این ابزار مالی از نظر قانونگذار مشروع اعلام شده و مجوز به کارگیری این ابزار مالی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار هم با بهره‌گیری از ظرفیت کمیته‌ها و شوراهای مشورتی مالی، حقوقی و فقهی خود، دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» تصویب کرده است.
او با اشاره به تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار و پیگیری‌های صورت گرفته برای صیانت از حقوق مردم افزود: پس از ابلاغ موضوع شکایت، استعلام لازم از نهادهای ذیربط به عمل آمد و پس از بازخوانی مبانی و تشریح دلایل توجیهی تدوین و تصویب دستورالعمل از جهات حقوقی و فقهی، لایحه حقوقی متقنی تهیه و در اختیار هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی و مداقه در ادله شاکی و سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن پذیرش استدلالات سازمان، معاملات مذکور را واجد جنبه مالی و عقلایی تشخیص داده و از شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج دانست و اعلام داشت اساساً هیچ سنخیتی میان قراردادهای اختیار معامله با معاملات فردایی ارز وجود ندارد و در پایان نیز شکایت مطرح شده را به اتفاق آراء مردود دانست.
رییس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خود انتظام در پایان افزود: با رد شکایت مذکور علاوه بر تثبیت قراردادهای اختیار معامله در نظام حقوقی بازار سرمایه، دستورالعمل مربوطه مورد تأیید بالاترین مرجع قضایی اداری کشور قرار گرفته و در حال حاضر از پشتوانه قانونی، شرعی و قضایی برخوردار است.