به گزارش نبض بازار،امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری سابق با ۲۶۸ رأی از مجموع ۲۸۸ رأی ماخوذه توانست اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی دوباره پست وزارتی دادگستری جلب کند.

این انتخاب نشان‌دهنده اعتماد گسترده و پشتیبانی قوی از وی است، اما در عین حال پرسش‌های زیادی را در ذهن تحلیلگران و فعالان حوزه قضائی ایجاد کرده است.

رحیمی که در دولت سیزدهم نیز به عنوان وزیر دادگستری فعالیت کرده بود، اکنون با این انتصاب مجدد، مسئولیت‌های جدیدی را بر عهده خواهد داشت.

انتظار می‌رود که او با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و برنامه‌های جدید، تغییرات معناداری در نظام قضائی کشور به وجود آورد. چه چالش‌ها و فرصت‌هایی در انتظار او هستند و آیا می‌تواند بر وعده‌های خود در چهار سال آینده پایبند بماند؟