به گزارش نبض بازار، افزایش تقاضا در بازار خودرو با آغاز طرح جدید فروش ایران خودرو شکل گرفته است. این طرح که با هدف عرضه بیشتر محصولات تولیدی و در دو قالب فروش فوری و پیش‌فروش اجرا می‌شود، به دلیل اختلاف قیمت قابل‌توجه بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
این اختلاف قیمت، نه تنها برای مصرف‌کنندگان واقعی جذاب است، بلکه سوداگران نیز برای کسب سودهای کلان از این فرصت بهره می‌برند. طبق آمار غیررسمی، تا ظهر پنج‌شنبه حدود یک میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و با توجه به عدم محدودیت تکمیل ظرفیت و باز بودن سایت تا تاریخ معین، احتمالاً این تعداد افزایش خواهد یافت.
نقش بانک‌ها در افزایش تقاضا
بانک‌ها نیز با ارائه اعتبار به متقاضیان برای وکالتی کردن حساب‌ها، تقاضا را بالا برده‌اند. این موضوع به متقاضیان امکان می‌دهد که بخشی از مبلغ موردنیاز برای بلوکه کردن (۲۳۰ میلیون تومان) را از بانک‌ها دریافت کنند. البته این پول به حساب خودروساز واریز نمی‌شود و در بانک‌ها بلوکه می‌شود.
تشخیص اینکه چه میزان از این تقاضا واقعی و چه میزان سوداگرانه است، به راحتی امکان‌پذیر نیست و پس از چند ماه می‌توان با دقت بیشتری به آن پرداخت. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از این تقاضا غیرمصرفی است و متقاضیان به دنبال سودآوری سریع از طریق فروش خودرو در بازار آزاد هستند.
تقاضای غیرواقعی و اثرات آن
با توجه به تقاضای بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در این طرح، باید به یاد داشت که تقاضای واقعی خودرو در سال جاری بیش از ۱.۲ میلیون دستگاه نخواهد بود. بنابراین، هر تقاضایی بیشتر از این عدد، غیرمصرفی محسوب می‌شود. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار نیز عاملی است که هم برای مصرف‌کنندگان واقعی و هم برای سوداگران جذابیت دارد.
به عنوان نمونه، خودروی پژو ۲۰۷ در بازار آزاد حدود ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت کارخانه آن ۴۷۰ میلیون تومان است. بنابراین، مصرف‌کننده واقعی می‌تواند ۱۸۰ میلیون تومان کمتر بپردازد. این اختلاف قیمت برای سوداگران نیز فرصتی برای کسب سودهای کلان فراهم می‌کند.
مسیر پیش‌روی سیاست‌گذار
سیاست‌گذاران طی سال‌های اخیر انواع روش‌ها از جمله قرعه‌کشی، محدودیت‌های فروش و حتی عرضه در بورس کالا را امتحان کرده‌اند تا عدالت در توزیع رانت را فراهم کنند، اما نتیجه‌ای در حذف رانت و سوداگری نداشته است. با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، این چرخه ادامه خواهد داشت و سوداگران همچنان در بازار خودرو فعال خواهند بود.
وزیر پیشنهادی صمت بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده است تا از تبعات منفی آن در بازار جلوگیری شود. این در حالی است که دولت‌های قبلی نیز به ناکارآمدی این سیاست پی برده بودند، اما اقدامی جدی در جهت تغییر آن انجام ندادند.
پیش‌بینی آینده بازار خودرو
با افزایش عرضه، انتظار می‌رود که تقاضا کاهش یابد و قیمت‌ها تثبیت شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی با عرضه‌های میلیونی، تقاضای کاذب و نوسانات قیمتی همچنان ادامه داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که تنها راه‌حل، تغییر سیاست‌های دستوری و اصلاحات ساختاری در بازار خودرو است.
با توجه به ظرفیت ۱۲۰ هزار دستگاه در این طرح، محاسبات نشان می‌دهد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم نشان‌دهنده حجم بالای رانت توزیعی در این طرح است.
منبع: اقتصاد ۱۰۰