به گزارش نبض بازار، سید احمد موسوی با اشاره به برخی خرید و فروشهای امتیاز نهضت ملی مسکن به صورت وکالتی افزود: براساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکنهای حمایتی ممنوع بوده و همچنین در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبتنام وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است که براساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
وی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرحهای مذکور و صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات این حوزه بر همکاری، هماهنگی و اقدام فوری دستگاههای مسئول در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم تاکید کرد.
جزئیات دریافت مسکن رایگان
این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان میشود نمیتوان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.
چمنی گفت: اگر در دولتهای قبل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل میشد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه رو نبودیم. متاسفانه دولتها بعد از تغییر، طرحهای دولت قبل را اجرا نمیکنند و همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولتهای بعد میشود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژههای باقیمانده از دولتهای قبل این واحدها را ساخته و تحویل داده و در مرحله بعد برنامهریزی اساسی برای اجرای پروژههای مسکن و خانهدار شدن کارگران داشته باشد.
منبع: نامه نیوز