به گزارش نبض بازار،در روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، جلسه‌ای حساس و پر از انتقاد در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن صلاحیت محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس، با توجه به معیارهای ۱۲گانه‌ای که رهبر انقلاب برای کابینه چهاردهم مطرح کرده بودند، با انتقادات جدی به برنامه‌ها و صلاحیت‌های اتابک پرداختند.
این انتقادات شامل نگرانی‌ها از میزان تجربه اتابک در وزارتخانه، مشکلات استخدامی معاونان و عدم تطابق برنامه‌ها با اهداف کلان اقتصادی کشور بود. با توجه به اهمیت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور، این نشست به بحثی جدی و تاثیرگذار تبدیل شد که می‌تواند نتایج مهمی برای آینده وزارت صمت به همراه داشته باشد.
در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، صحن مجلس شورای اسلامی شاهد بحث و بررسی دقیقی از برنامه‌ها و صلاحیت محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بود.
نماینده مردم ملایر، احد آزادی‌خواه، به عنوان مخالف، با ارائه انتقادات مفصل خود، بر لزوم تطابق برنامه‌ها با معیارهای تعیین‌شده توسط رهبر انقلاب و اهمیت توجه به مشکلات موجود در وزارتخانه تأکید کرد.
آزادی‌خواه در سخنان خود تصریح کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده است که متوسط رشد سالیانه بخش صنعت به ۸.۵ درصد برسد و همچنین صادرات غیرنفتی سالانه ۲۳ درصد افزایش یابد.
وی افزود که این اهداف باید از محل صنعت، معدن و تجارت تأمین شوند و در غیر این صورت، ممکن است کشور با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شود.
نماینده ملایر با انتقاد از انتصاب یک معاون با سابقه کار یک‌ساله، به مشکلات استخدامی در وزارت صمت اشاره کرد و از وزیر پیشنهادی خواست که به این مسائل توجه ویژه‌ای داشته باشد.
او همچنین به نامه دیوان محاسبات درباره مشکلات رابطه استخدامی معاونان با وزارت صمت اشاره کرد و تأکید کرد که وزیر باید مراقب این مسائل باشد.
آزادی‌خواه همچنین بر این نکته تأکید کرد که وزارت صمت نقش کلیدی در جبران کسری بودجه و درآمد ناشی از فروش نفت دارد.
وی با اشاره به اهمیت برنامه‌های عملیاتی و تطابق آن‌ها با معیارهای ۱۲گانه‌ای که رهبر انقلاب برای کابینه چهاردهم مطرح کرده است، از وزیر پیشنهادی انتظار داشت که برنامه‌ای جامع و عملیاتی ارائه دهد.
منبع:ایسنا