به گزارش نبض بازار،در روز بیست و هشتم مردادماه ۱۴۰۳، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری سومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم بود.عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی پس از وزیر پیشنهادی اطلاعات دومین وزیری بود که در این جلسه با انتقادات و حمایت‌های مختلف مواجه شد.
یکی از جالب‌ترین و جنجالی‌ترین بخش‌های این جلسه به اظهارات حسین صمصامی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اختصاص داشت.
صمصامی با استناد به پرونده فساد چای دبش، به شدت به عبدالناصر همتی حمله کرد و او را به سوءاستفاده و تشویش اذهان عمومی متهم نمود. این اتهام‌ها در حالی مطرح شد که گزارش‌های رسمی رئیس قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای، نشان‌دهنده وقوع بخش عمده‌ای از فساد در دولت سیزدهم است.
خبرآنلاین نوشت:صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در قامت مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به پشت تریبون رفت. او که در دولت اول محمود احمدی نژاد، سرپرستی موقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم در کارنامه خود دارد، بحث چای دبش را مطرح کرد و با متهم کردن عبدالناصر همتی در این پرونده،مدعی شد که همتی، دولت سیزدهم را مظنون این پرونده قلمداد کرده است.
این اظهارات درحالی مطرح شد که طبق گزارش رسمی محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم رخ داده است.
اژه ای در اظهاراتی گفته بود: «در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای گروه دبش پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.»
همچنین سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بود که در سال ۱۴۰۲ از سمت خود برکنار شد و رئیس قوه قضائیه هم علت استعفای وی از این سمت را به فساد مالی مربوط شرکت چای دبش، مرتبط دانست.
صمصامی در بخش دیگر از سخنان خود در صحن علنی امروز مجلس، به رئیس سازمان برنامه و بودجه سیدحمید پورمحمدی کنایه زد که در دولت پزشکیان به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است.
پورمحمدی در دولت دوم احمدی نژاد که در وزارت اقتصاد مستقر بود، به دلیل مخالفت با طرح پیشنهادی صمصامی در خصوص ادغام بانک‌های تجاری کشور برای حل مشکلات سیستم بانکی برکنار شده بود.