به گزارش نبض بازار،اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های زیادی روبروست و اصلاحات قانونی اخیر می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور تلقی شود.
بر اساس اخبار منتشر شده، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، به تازگی اصلاحیه‌های جدیدی را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.
این اصلاحات که شامل تغییرات مهمی در تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ می‌شود، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر وضعیت مالیاتی و اقتصادی کشور داشته باشد.
اصلاحیه بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر سقف معافیت‌های مالیاتی تأکید دارد و به وضوح برای مؤدیان مالیاتی محدودیت‌هایی را تعیین کرده است. این در حالی است که اصلاحیه بند «ب» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ وضعیت جدیدی را برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده مشخص می‌کند.
این تغییرات می‌تواند موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته باشد و تحلیلگران اقتصادی باید به دقت به این اصلاحات و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور توجه کنند. آیا این اصلاحات قادر به ایجاد تحولات مثبت خواهند بود یا ممکن است چالش‌های جدیدی را پیش روی کشور قرار دهند؟
بر اساس این قانون مموع سقف همه معافیت های مالیاتی مصرح در تبصره های مذکور از قانون بودجه سال جاری برای همه مؤدیان مالیاتی به استثنای موارد مذکور در قانون های «مالیات های مستقیم»، «توسعه ابزارها و نهادهای نوین مالی» و «تأمین مالی تولید و زیرساختها» و «جهش تولید دانش بنیان» برای اشخاص حقیقی ۷۵ میلیارد و حقوقی ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
اصلاحیه بند «ب» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳:
بر اساس اصلاحیه جدید، شرکت‌های دولتی زیان‌ده، دارای سود و زیان سربه‌سر یا دارای یک درصد هزینه بیش از کل سود هستند، از تکلیف مندرج در این بند مستثنی شده اند.
منبع:ایرنا