به گزارش نبض بازار، هادی رحمتی گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود، لذا با هدف بهبود وضعیت معیشت قشر زحمتکش کارگران شاغل در شهرداری‌ها، بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح فعلی در دستور کار و اقدامات کارشناسیِ دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران قرار گرفت و مراتب با حمایت مقام عالی استان و معاونت عمرانی از مراجع ذیصلاح مکرراً پیگیری شد، تا این که نهایتاً با مساعدت و اقدامات مؤثر دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موافقت برقراری فوق‌العاده جذب بازار کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد.
عنوان کرد: بر اساس مکاتبه اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ برقراری مزایای فوق‌العاده بازار کار (حق جذب) برای کارگران شاغل در شهرداری‌ها پس از تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل بلامانع اعلام شده است.
وی بیان کرد: با توجه به لزوم سیر مراحل قانونی برای تمامی پرونده‌ها به واسطه طرح در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها مستقر در استان، جلسات کمیته تا پایان یافتن پروسه به صورت فشرده برگزار خواهد شد، در عین حال انتظار می‌رود شهرداری‌های استان تهران نیز با در نظر گرفتن شمار متعدد پرونده‌ها، همکاری لازم را در رعایت شرایط و نکات اعلامی در خصوص نحوه ارسال پرونده‌ها را به عمل آورند تا این پروسه به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد.
احمد میدری سال‌هاست که در زمینه‌های روابط کار، فقر عمومی و رفاه و تأمین اجتماعی به انجام فعالیت‌های پژوهشی و مدیریتی پرداخته است. او در سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون وزیر رفاه علی ربیعی منصوب شد.
میدری که در دوران انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان را همراهی می‌کرد، حالا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.
وی برنامه‌های خود برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد. در برنامه ارایه شده از سوی وی، توجه ویژه‌ای به حوزه روابط کار به خصوص مسایل کارگری شده است.
مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.
وی در تشریح جزئیات بیشتر این اقدام گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود، لذا با هدف بهبود وضعیت معیشت قشر زحمتکش کارگران شاغل در شهرداری‌ها، بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح فعلی در دستور کار و اقدامات کارشناسیِ دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران قرار گرفت و مراتب با حمایت مقام عالی استان و معاونت عمرانی از مراجع ذیصلاح مکرراً پیگیری شد، تا این که نهایتاً با مساعدت و اقدامات مؤثر دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موافقت برقراری فوق‌العاده جذب بازار کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران عنوان کرد: بر اساس مکاتبه اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ برقراری مزایای فوق‌العاده بازار کار (حق جذب) برای کارگران شاغل در شهرداری‌ها پس از تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل بلامانع اعلام شده است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی بیان کرد: با توجه به لزوم سیر مراحل قانونی برای تمامی پرونده‌ها به واسطه طرح در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها مستقر در استان، جلسات کمیته تا پایان یافتن پروسه به صورت فشرده برگزار خواهد شد، در عین حال انتظار می‌رود شهرداری‌های استان تهران نیز با در نظر گرفتن شمار متعدد پرونده‌ها، همکاری لازم را در رعایت شرایط و نکات اعلامی در خصوص نحوه ارسال پرونده‌ها را به عمل آورند تا این پروسه به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد.
احمد میدری سال‌هاست که در زمینه‌های روابط کار، فقر عمومی و رفاه و تأمین اجتماعی به انجام فعالیت‌های پژوهشی و مدیریتی پرداخته است. او در سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون وزیر رفاه علی ربیعی منصوب شد.
میدری که در دوران انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان را همراهی می‌کرد، حالا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.
وی برنامه‌های خود برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد. در برنامه ارایه شده از سوی وی، توجه ویژه‌ای به حوزه روابط کار به خصوص مسایل کارگری شده است.
مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.
منبع: خبر آنلاین