به گزارش نبض بازار، امین دلیری در دولت یازدهم، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده و وی سابق بر این از مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم چنین نهاد ریاست جمهوری، مدرس دانشگاه و مسئول سابق روابط اقتصادی با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده است. در ادامه همراه ما باشید.
سوابق و مسئولیت‌های امین دلیری
– مدیرکل دفتر روابط اقتصادی و مجامع بین‌الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان نخست‌وزیری مهندس میرحسین موسوی
– معاون دانشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت پنجم در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی
– در دولت ششم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی محمد هاشمی معاون اجرایی رئیس جمهور بعنوان مشاور نهاد و مدیرکل آموزشهای نهاد ریاست جمهوری منصوب شد و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در دولت هفتم تا پایان این دوره در این سمت باقی ماند.
– در دولت هشتم سید محمد خاتمی از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور بعنوان مشاور نهاد و مدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و روشهای نهاد ریاست جمهوری منصوب گردید.
– با روی کار آمدن دولت نهم ایشان به خواست خود بازنشسته، و با شروع ریاست جمهوری حسن روحانی و از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم مجدداً دعوت بکار شد.
– در خرداد ماه ۱۳۹۳ بعنوان نماینده وزیر و رئیس هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب گردید.
– در مرداد ماه ۱۳۹۴ از سوی علی طیب نیا وزیر اقتصاد بعنوان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مذکور منصوب گردید.
خدمات امین دلیری
– تشکیل و توسعه مرکز آموزشهای نهاد ریاست جمهوری
از مهمترین خدمات ایشان در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– جلوگیری از ورود حجم زیادی از کالاهای قاچاق – با اجرای طرح پلمب الکترونیک که منجر به کاهش کالاهای قاچاق جاسازی شده در کالاهای دیگر شد. – شکستن انحصار شرکت در مزایده‌ها – این امر با سراسری کردن مزایده‌ها و همچنین ورود سازمان اموال تملیکی به بورس کالا محقق گردید. با انجام این مهم، رانت بزرگی که قبلاً در مزایده‌ها برای افرادی خاص وجود داشت برداشته شد.
مقاله‌ها، پژوهش‌ها
جنبه‌های حقوقی مالیات در اسلام[پیوند مرده]، ۱۳۷۷، دانشکده امور اقتصادی دانشگاه تهران
ایشان بعنوان یک کارشناس ارشد اقتصاد در سال ۱۳۸۷ و در دوره اوج اقتدار دولت نهم در مقاله‌ای با روش علمی عملکرد اقتصادی و سیاستهای اجرایی دولت را مورد نقد قرارداد.
در سال ۱۳۸۸ به نحوه خصوصی‌سازی‌های آن سال که برای بسیاری از اقتصاددانان و مردم مورد سؤال بود اعتراض نمود.
معاون وزیر اقتصاد: نیاز به تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید در شرایط کنونی بازار سرمایه
استیضاح وزیر اقتصاد به صلاح بازار سرمایه نیست
مزایده اموال امیرمنصور آریا مورد استقبال قرار نگرفت/ تعیین تکلیف ۱۳۴ خودرو لوکس در گمرک
رفرم پولی و ضرورت انجام آن در دولت یازدهم
هدفمندی یارانه‌ها ، قانون خوب ،اجرای بد
آیا تنها ۶۶٫۵ درصد زیر خط فقر هستند ؟!
نقدی بر اقدامات و نظرات اعلام شده در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر
نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و طرح تحول اقتصادی
نفی مالیات بر ارزش افزوده مبنای علمی ندارد
کشور عدالت خواه به جامعه عدالت پذیر نیاز دارد
مشکلات اقتصادی دولت مضاعف می‌شود
منبع: جماران