به گزارش نبض بازار،در روزهایی که بحث انتخاب وزرای جدید برای وزارت‌خانه‌های حساس علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش به اوج خود رسیده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام موافقت خود با برنامه‌های پیشنهادی وزرا توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.
این موافقت اما بدون شرط و شروط نبوده و کمیسیون با ارائه مجموعه‌ای از درخواست‌ها و الزامات، توپ را به زمین وزرای پیشنهادی انداخته است. از تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات و پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی تا واگذاری مدیریت دانشگاه‌ها به افراد بی‌حاشیه و توجه ویژه به اسناد بالادستی نظام در حوزه آموزش عالی، تنها بخشی از این شروط هستند.
اکنون باید دید آیا این شروط عملی خواهند شد و آیا وزرای پیشنهادی می‌توانند با این چالش‌ها روبرو شوند و اعتماد نمایندگان مردم را به دست آورند؟
احسان عظیمی راد در توضیح جمع‌بندی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره برنامه وزرای پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات بعد از بررسی سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش درباره برنامه آن ها رای گیری کرد.
وی توضیح داد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با چند شرط با وزیر پیشنهادی موافقت کرد که آقای کاظمی نیز پذیرفت؛ از جمله آن با پذیرش شروط کمیسیون آموزش همچون تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات و تغییر وضعیت قرارداد آنها از وضعیت شرکتی فعلی به قرارداد کار معین، تعیین ردیف پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به نفع تمام دانش آموزان ایران، تعیین تکلیف معلمان نهضتی، طرح امین، حق التدریس های آزاد و سایر معلمان، استفاده از مدیران معاونان بی‌حاشیه در ادارات کل استان‌ها بود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص نظر این کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی علوم گفت: آقای حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری طی هفته جاری دو جلسه در کمیسیون آموزش حضور پیدا کرد و ضمن ارائه سوابق کاری خود، برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای را برای وزارتخانه مطرح کرد؛ در نهایت زیر وزیر پیشنهادی علوم با چند شروط موافقت اعضای کمیسیون را بدست آورد.
وی توضیح داد: وزیر پیشنهادی علوم شروط کمیسیون آموزش همچون توجه ویژه بر واگذاری توان مدیریتی ستاد وزارتخانه و روسای دانشگاه‌ها به مدیران قوی و بی حاشیه، توجه ویژه به اسناد بالا دستی نظام در حوزه آموزش عالی از جمله سند دانشگاه اسلامی و نقشه جامع علمی کشور و تعهد وزیر بر اجرای کامل برنامه پیشنهادی ارائه شده به کمیسیون را پذیرفت.
منبع:ایسنا