به گزارش نبض بازار،مجلس شورای اسلامی در این دوره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است از جمله عدم تشکیل برخی کمیسیون‌ها به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم.این موضوع باعث شد که نمایندگان به سرعت دست به کار شوند و ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کنند.
این تغییرات جنجالی به کمیسیون‌هایی همچون فرهنگی و قضایی اجازه می‌دهد با حداقل ۱۰ عضو تشکیل شوند، که این اقدام می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای در ساختار و عملکرد مجلس داشته باشد.
همچنین، قانون نظام صنفی کشور نیز با تغییرات مهمی مواجه شده است که انتخابات صنفی را هدف قرار می‌دهد. این اصلاحات می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهمی در نحوه اداره اصناف و تعامل آنها با نهاد‌های دولتی شود.
با تصویب و ابلاغ این اصلاحات، حالا همه چشم‌ها به نتایج و پیامد‌های این تصمیمات بزرگ دوخته شده است. آیا این تغییرات می‌تواند به بهبود کارایی و عملکرد نهاد‌های مختلف منجر شود یا به نوعی بازی جدید در صحنه سیاسی کشور بدل خواهد شد؟
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی و «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ مرداد به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تعداد کف و سقف تشکیل کمیسیون‌ها است که طبق آن تعداد اعضای کمیسیون‌ها حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر باشد.
در این دوره مجلس برخی از کمیسیون‌ها مانند فرهنگی و قضایی به حدنصاب مشخص شده در این طرح ماده نرسیدن و تشکیل نشدند لذا طرح اصلاح ماده ۳۸ در مجلس مطرح و به تصویب رسید که بر اساس آن این ۲ کمیسیون می‌توانند با حداقل ۱۰ نفر تشکیل شوند؛ بنابراین گزارش اصلاح قانون نظام صنفی نیز برای اصلاح فرایند انتخابات صنفی است.
منبع:تسنیم