به گزارش نبض بازار،صبح امروز در یکی از جلسات پرتنش دیوان محاسبات، حسابرسان ویژه به بررسی وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران و نحوه اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۲ پرداختند.
این جلسه با تاکید بر عدم تحقق بخش زیادی از احکام تبصره‌ها و مشکلات عمده در پرداخت‌های دولتی، به بررسی مواردی پرداخت که گاه به نظر می‌رسد به طرز آشکاری از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند. تبصره‌های مختلف قانونی، از جمله تبصره ۱۶ و ۲۰، در مرکز توجه قرار گرفتند و شواهدی از قصورهای مدیریتی و عدم اجرای صحیح قوانین کشف شد.
همچنین، نقص‌های جدی در سیستم‌های مالی و اداری، از جمله عدم ثبت درست اطلاعات و تاخیر در اجرای دستورات، از دیگر نتایج این بررسی‌ها بود. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه ضعف‌های مدیریتی و فساد مالی می‌تواند تاثیرات منفی بر کارایی نظام مالی و اداری کشور داشته باشد و ضرورت تجدید نظر و اصلاحات عاجل را برای رفع این مشکلات روشن می‌سازد.
به نقل ازایسنا، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات درخصوص چهارمین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات برای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در ادامه گزارش تفریغ بودجه، تبصره ۱۶ در دستور کار جلسه امروز قرار داشت که اهم یافته‌های دیوان در گزارش تفریغ احکام این تبصره عبارتند از:
- امهال حدود ۱.۳۲۶ میلیارد تومان از کل مبلغ مانده تسهیلات اخذ شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت پایان سال ۱۴۰۲، توسط بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به مدت ۳ سال و بخشیده شدن حدود ۵۴۹ میلیارد تومان از مبلغ ۷۱۲ میلیارد تومان جریمه، سود و کارمزد تسهیلات مذکور در سال ۱۴۰۲، توسط ۹ بانک عامل
- پرداخت مبلغ ۱۹۲ همت تسهیلات در راستای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تعداد بالغ بر ۲ میلیون متقاضی از میزان ۱،۴۲۳،۹۰۰ میلیارد تومان سهمیه تعیین شده برای سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۰
- عدم دریافت مالیات ۲۰ درصدی مقرر در تبصره ۱۶، برای تعهدات انجام نشده سهمیه تعیین شده جهت پرداخت تسهیلات در راستای اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی عامل، توسط سازمان امور مالیاتی.
- اعطای مبلغ ۶/۲ همت از منابع صدر این تبصره و منابع تعیین شده سال ۱۴۰۱، بابت تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۴۹.۰۶۴ نفر از ۶۵.۲۹۶ متقاضی مشمول
- عدم اختصاص باقیمانده سهم ۳ همتی تعیین شده در این تبصره جهت اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲، بابت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، توسط بانک‌های عامل
- پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۶۵ همت به کارکنان، مدیران و هیأت مدیره بانک‌ها و پرداخت مبلغی بالغ بر ۲۱۵ همت به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها
- پرداخت مبلغ ۴۰۳ میلیارد تومان تسهیلات به تعداد ۱۷۲۸ زندانی نیازمند در محکومیت‌های دیه و امثال آن در موارد غیرعمد و مبلغ ۲۴ میلیارد تومان به ۱۰۲ زندانی زن مشمول
- انتشار عمومی گزارش تسهیلات اعطایی در بخش مسکن، صرفا در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲، توسط بانک مرکزی
- انتشار عمومی گزارش ماهانه تسهیلات اعطایی جدید در سال ۱۴۰۲ به صورت تجمیعی، توسط بانک مرکزی
- تعیین ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان، طی آئین نامه اجرایی مربوط
- انتشار گزارش مجموع تسهیلات پرداخت شده به کارکنان هر یک از بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، به تفکیک
- انتشار اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی، مانده به تفکیک ارزی و ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت پرداخت، نوع و میزان وثیقه، توسط بانک مرکزی در تارنمای بانک مذکور، به استثنای اطلاعات مربوط به فصل پاییز
- انتشار اطلاعات مربوط به میزان اعطای تسهیلات و تعهدات به دستگاه‌های اجرایی، شامل نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت پرداخت، نوع و میزان وثیقه یا ضمانتنامه و مقرره مبنای پرداخت، توسط بانک مرکزی در تارنمای بانک مذکور
- انتشار ناقص اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از (۲۰ %) (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی متعلق به بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک، صرفاً جهت فصول تابستان و پاییز، توسط بانک مرکزی
سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات همچنین گفت: در پایان بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه تبصره (۱۶) مقرر شد در راستای اجرای اصل (۵۵) قانون اساسی، کارگروهی متشکل از مستشاران محترم دیوان محاسبات کشور با ریاست جناب آقای دکتر بهمنی، رئیس محترم هیأت پنجم مستشاری، گزارشی از نظرات و پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تهیه و جهت طرح و تصویب و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش تفریغ بودجه سال مذکور، به هیأت محترم عمومی ارائه شود.
در ادامه جلسه امروز هیات عمومی دیوان محاسبات، گزارش تفریغ تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع نظام اداری و سرمایه انسانی دولت، مطرح شد. این تبصره مذکور دارای ۱۶ بند و جز است.
سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: در ابتدای بررسی این تبصره، دکتر دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، بررسی و رسیدگی فوری به وضعیت مطالبات پرستاران به عنوان بخش مهمی از نیروی انسانی در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: صبح امروز گروهی متشکل از حسابرسان ویژه دیوان محاسبات و هیأت حسابرسی مربوطه برای بررسی سریع آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران اقدام کردند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور از حسابرس کل حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت‌ها به هیأت عمومی ارائه کند.
کیایی افزود: اهم موارد مطروحه در گزارش تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات مورد بحث و بررسی اعضای هیئت عمومی قرار گرفت، عبارت بودند از:
- صدور بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الزامی شدن انجام پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی پیوست شماره ۳ و مستلزم ذکر نام، با تأخیر ۹ ماهه، از دی ماه سال ۱۴۰۲ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری کشور
- رعایت انجام تمامی پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان در تمامی دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری کشور به استثنای سه دستگاه
- عدم امکان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که پرداخت‌های
یادشده را از محل منابع داخلی خود پرداخت می‌کنند، از طریق خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهایی به علت فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم
- ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط تعداد ۱۸ دستگاه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری در سامانه یکپارچه نظام اداری
- ثبت حقوق نمایندگان و مدیران مجلس شورای اسلامی در سامانه اداری و استخدامی کشور انجام شده است.
به گفته کیایی، در این جلسه، گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلابی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شهرداری‌ها و شرکت‌هایی که دولت یا نهادهای عمومی و انقلابی در آنها سهام‌دار عمده نبوده، لیکن انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا نهادهای مذکور انجام می‌شود، در خصوص اجرای مفاد احکام مربوط در تبصره (۲۰)، بررسی گردید که اهم یافته‌های مورد بحث و بررسی عبارت بودند از:
- عدم ثبت آمار نیروی انسانی در تعداد ۴۸۶ دستگاه از دستگاه‌های مذکور که بخش عمده‌ای از آن را شهرداری‌ها تشکیل می‌دهد.
- عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در تعداد ۶۸۴ دستگاه‌های مذکور
-عدم ارسال نظامات پرداخت و جبران خدمت به شورای حقوق و دستمزد جهت تأیید توسط دستگاه‌های اجرایی به استثنای صرفاً ۱۷ دستگاه، عدم تأیید نظام پرداخت ۱۰ دستگاه از ۱۷ دستگاه مذکور به علت عدم همکاری با شورای یادشده و یا ارسال نظام پرداخت خود در روزهای پایانی سال
- عدم فراهم شدن بستر لازم جهت صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲
- استخدام بالغ بر ۱۰ هزار نفر در ۳۶ دستگاه اجرایی بدون اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور.
- افزایش سنوات خدمت مورد قبول بازنشستگی به مدت ۲ سال، برای تعداد ۲۳۹۰ نفر از مستخدمین واجد شرایط
- انتشار بودجه مصوب و عملکرد مالی توسط صندوق‌های بازنشستگی به استثنای چهار صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
-عدم ایجاد حساب واحد برای عملیات مالی و عدم پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی، با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارسال موضوع توسط دیوان محاسبات به محاکم قضائی جهت رسیدگی به علت جرم انگاری موضوع مطابق حکم این تبصره.
کیایی سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات گفت: همچنین در جلسه امروز هیأت عمومی، عملکرد تهیه و تصویب آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۷ آئین نامه اجرایی و تعداد ۲۳ دستورالعمل و شیوه نامه مربوط به احکام ماده واحده قانون سال ۱۴۰۲، با تأخیر به تصویب رسیده است.