به گزارش نبض بازار،در حالی که خودروسازان بزرگ کشور همچنان در انتظار تغییرات قیمتی هستند حالا چشم‌ها به دولت جدید و معاون اول رئیس‌جمهور دوخته شده است. با توجه به وضعیت پیچیده قیمت‌گذاری و نارضایتی موجود از تاخیر در اصلاح قیمت‌ها به نظر می‌رسد که دولت جدید باید تصمیمات حیاتی را برای آینده صنعت خودرو اتخاذ کند.
صنعت خودرو در کشور ما به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصادی، همواره تحت تأثیر تصمیمات دولتی و اقتصادی قرار دارد. بعد از اینکه خودروسازان نتوانستند مجوز اصلاح قیمت محصولات خود را از دولت سیزدهم دریافت کنند، اکنون امید به دولت جدید بسته شده است.
لیست قیمت‌های جدید که بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان تا پایان سال گذشته تنظیم شده، همچنان در انتظار تأیید نهایی قرار دارد. به‌نظر می‌رسد که معاون اول رئیس‌جمهور جدید، محمدرضا عارف، نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت قیمت‌های جدید خودروها خواهد داشت.
این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که خودروسازان به شدت تحت فشار مالی هستند و نیاز به اصلاح قیمت‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود دارند. عدم تأیید قیمت‌ها تا کنون موجب شده است که خودروسازان نتوانند قیمت‌های جدید را به‌طور رسمی اجرا کنند. از طرفی، شورای رقابت که به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری در گذشته عمل می‌کرد مسئولیت قیمت‌گذاری را به وزارت صمت واگذار کرده است، اما این وزارتخانه تا به حال اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است.
در حال حاضر صنعت خودرو کشور در موقعیت حساسی قرار دارد و تصمیم‌گیری‌های دولت جدید می‌تواند تأثیر عمیقی بر آینده این صنعت بگذارد. از یک سو، خودروسازان به دلیل فشارهای مالی و نیاز به اصلاح قیمت‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند و از سوی دیگر، وزارت صمت و شورای رقابت همچنان درگیر مسائل مربوط به قیمت‌گذاری هستند.
چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو در دوران جدید
با گذشت چندین ماه از تغییرات در ساختار قیمت‌گذاری خودرو، صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه است که ناشی از عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌هاست.
شورای رقابت که در گذشته مسئول قیمت‌گذاری بود، اکنون وظیفه را به وزارت صمت واگذار کرده است، اما وزارت صمت نیز تاکنون نتوانسته است اقدام موثری در این زمینه انجام دهد. این عدم تحرک منجر به نارضایتی خودروسازان و تأخیر در اجرای قیمت‌های جدید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور جدید و سرنوشت قیمت‌ها
محمدرضا عارف، معاون اول جدید رئیس‌جمهور، در حال حاضر تحت فشار است تا تصمیمات مهمی را در خصوص قیمت‌های خودرو اتخاذ کند. خودروسازان در تلاش هستند تا با مکاتبه با وی، مجوز لازم برای افزایش قیمت‌ها را دریافت کنند.
این موضوع به‌ویژه برای خودروسازان حائز اهمیت است، زیرا می‌تواند به کاهش زیان‌ها و بهبود وضعیت مالی آنها کمک کند.
تأخیر در اصلاح قیمت‌ها: علت‌ها و پیامدها
یکی از دلایل عمده تأخیر در اصلاح قیمت‌ها، مخالفت با افزایش قیمت‌ها در دوران دولت سیزدهم و تأکید بر شعار "مهار تورم" بود. در حالی که این شعار باعث شد که قیمت‌ها در سال گذشته تغییر نکند، اکنون این موضوع به یکی از مسائل اصلی دولت جدید تبدیل شده است.
این تأخیر در اصلاح قیمت‌ها به طور مستقیم بر تولید و فروش خودروها تأثیر گذاشته و مشکلاتی را برای خودروسازان ایجاد کرده است.
تأثیر قیمت‌گذاری بر خودروسازان و بازار
تغییرات در قیمت‌های خودرو می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر وضعیت مالی خودروسازان و بازار خودرو بگذارد. در صورت تأیید و اجرای قیمت‌های جدید، خودروسازان می‌توانند بهبود قابل توجهی در وضعیت مالی خود مشاهده کنند.
از طرف دیگر، عدم تغییر قیمت‌ها می‌تواند به ادامه زیاندهی و مشکلات مالی برای خودروسازان منجر شود.
دولت جدید و چالش‌های پیش‌رو در صنعت خودرو
دولت جدید با دو چالش عمده در صنعت خودرو مواجه است؛ اولی اصلاح قیمت‌های فعلی بر اساس صورت‌های مالی، و دومی ابلاغ قیمت‌های جدید برای خودروهای مجهز به استانداردهای جدید. دولت جدید باید تصمیمات سریع و مؤثری در این زمینه اتخاذ کند تا بتواند وضعیت صنعت خودرو را بهبود بخشد و از مشکلات موجود بکاهد.
وی افزود: در این مکاتبه، خودروسازان از عارف خواسته‌اند که دولت اجازه دهد قیمت‌های استخراج‌شده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال شوند.
این منبع آگاه تاکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهور موضوع مطروحه از سوی خودروسازان را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده تا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن اعلام شود. وی گفت: کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده و مراتب را به اطلاع معاون اول رئیس‌جمهور رسانده است.
فعالان خودرو می‌گویند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه می‌شود، اصلاح شود و وزارت صمت (یا شورای رقابت) نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
قیمت کارخانه‌ای خودروها سال گذشته و وقتی قیمت‌گذاری دست شورای رقابت بود، در اواخر فروردین اصلاح شد و بنا بود هر سه یا شش ماه یک بار متناسب با صورت‌های مالی تغییر کند. با‌این‌حال به دلیل شعار سال (مهار تورم) دولت در سال گذشته پس از اصلاح انجام‌شده در اواخر فروردین، دیگر دست به قیمت نزد (هرچند البته خودروسازان در مهر‌ماه توانستند با استفاده از حربه ارائه محصولاتی که به استانداردها و تجهیزات جدید مجهز شده بودند، به‌نوعی اصلاح قیمت نسبی انجام دهند).
در سال جاری با وجود آنکه گمان می‌رفت دولت با توجه به اینکه معذوریت شعار سال را ندارد، مجوز اصلاح قیمت به خودروسازان دهد، باز هم این اتفاق رخ نداد تا اصلاح قیمت روی دوش دولت جدید بیفتد.
حالا این دولت چهاردهم است که باید در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی تصمیم بگیرد و فعلا کار به معاون اول رئیس‌جمهور گره خورده است. علاوه بر مساله «اصلاح قیمت»، دولت چهاردهم باید در مورد لیست قیمتی دیگری نیز تصمیم بگیرد که مربوط به خودروهای مجهز به استانداردهای جدید است.
چندی پیش ایران‌خودرو به سازمان بورس اعلام کرد وزارت صمت مجوز اعمال قیمت خودروهایی را که در فاز دو استانداردهای ۸۵گانه تجهیز شده‌اند، صادر کرده است. با‌این‌حال وزارت صمت اعلام کرد این قیمت‌ها را باید شورای رقابت ابلاغ کند. شورای رقابت نیز با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت تفویض کرده، ابلاغ قیمت‌ها را در حوزه وظایف این وزارتخانه می‌داند.
به‌هر‌حال این لیست قیمتی فعلا بین وزارت صمت و شورای رقابت دست به دست می‌شود و چون هنوز رسما ابلاغ نشده، امکان اجرا ندارد.
بنابراین دولت چهاردهم با دو چالش در ماجرای قیمت خودرو مواجه است؛ یکی امضای لیست قیمت اصلاح‌شده خودروها، و دیگری ابلاغ قیمت خودروهای مجهز به استانداردهای ۸۵گانه.
سرنوشت قیمت چه می‌شود؟
در باب سرنوشت قیمت خودروها در همین ابتدای دولت چهاردهم چند سناریو وجود دارد. در مورد ماجرای اصلاح قیمت خودروها، یک سناریو این است که معاون اول رئیس‌جمهور شخصا مسوولیت آن را بر عهده بگیرد و با تایید نظر سازمان حمایت و کمیسیون اقتصادی دولت، پای لیست قیمت‌های جدید را امضا کند.
در این صورت، خودروسازان می‌توانند قیمت‌هایی را که سازمان حمایت بر اساس صورت‌های مالی منتهی به انتهای اسفند پارسال تهیه کرده‌اند، اعمال کند. در این شرایط اگر لیست خودروهای مجهز به استانداردهای ۸۵گانه نیز تایید شود (که احتمال آن کم نیست) خودروسازان موفقیت بزرگی را در قیمت‌گذاری محصولاتشان کسب خواهند کرد، زیرا بیشتر محصولاتشان با قیمت‌های به‌روز عرضه می‌شوند.
حتی اگر اصلاح قیمت تایید و ابلاغ شود و لیست قیمت محصولات جدید به بایگانی برود، باز هم خودروسازان برد کرده‌اند، چون بخش مهمی از محصولاتشان با قیمت‌های جدید و به‌روز‌شده (بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲) به فروش خواهد رسید.
این موضوع (ابلاغ و اجرای قیمت‌های اصلاح‌شده) به معنای کاهش یا شاید حتی قطع زیاندهی خودروسازان در تولید محصولات موردنظر (حداقل تا مدتی) باشد.
اما سناریوی دیگر این است که معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی مساله خودرو، همین ابتدای کار دولت دست به قیمت خودرو نزند و حداقل منتظر رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر صمت بماند. در این صورت، ابلاغ و اجرای قیمت جدید خودروهای داخلی بر عهده وزارت صمت خواهد افتاد و باید منتظر ماند و دید مهمان بعدی ساختمان معروف خیابان سمیه چه موضعی در مورد قیمت‌گذاری خودرو دارد.
در این شرایط، احتمال اینکه ابلاغ قیمت خودروهای مجهز به استانداردهای جدید نیز به آینده (وقتی وزیر صمت دولت جدید کار خود را آغاز کند) موکول شود، کم نیست.