به گزارش نبض بازار،در سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، موضوع حقوق و دستمزد به کانون توجه تبدیل شد.
این جلسه که با حضور اعضای هیأت و کارشناسان مختلف برگزار شد، به بررسی عمیق و تحلیل مشکلات و نقایص موجود در نظام پرداخت و حقوق و دستمزد پرداخت.
در این گزارش مسائل مهمی همچون عدم ارائه نظام پرداخت توسط بسیاری از دستگاه‌ها، تغییرات غیرقانونی در مبانی حقوق و دستمزد و پرداخت‌های غیرمجاز به کارکنان و بازنشستگان بررسی شد.
این خبر به تحلیل دقیق و جزئیات این مسائل می‌پردازد و تصاویری از مشکلات موجود در نظام مالی و اداری کشور را به نمایش می‌گذارد.
بررسی عمیق حقوق و دستمزد در جلسه دیوان محاسبات
سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اختصاص داشت که در این جلسه، موضوع حقوق و دستمزد به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش ارائه شده در این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات موجود در زمینه حقوق و دستمزد پرداخته و نکات قابل توجهی را در این زمینه ارائه داده است.
عدم ارائه نظام پرداخت توسط دستگاه‌ها
یکی از مسائل برجسته‌ای که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، عدم ارائه نظام پرداخت به شورای حقوق و دستمزد توسط تعداد زیادی از دستگاه‌ها بود.
طبق گزارش، در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۱ دستگاه اجرایی از ارائه نظام پرداخت خود به شورای حقوق و دستمزد خودداری کرده‌اند. این عدم ارائه، مانع از کنترل و نظارت مؤثر بر پرداخت‌ها و اجرای قوانین مربوط به حقوق و دستمزد شده است.
تغییرات غیرقانونی در مبانی حقوق و دستمزد
مسئله دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، تغییر مبانی و مقررات حقوق و دستمزد در ۶ دستگاه اجرایی بدون رعایت ترتیبات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان برنامه و بودجه بود.
این تغییرات بدون توجه به قوانین و مقررات مربوطه، به ایجاد مشکلاتی در نظام پرداخت و نابرابری‌های پرداختی منجر شده است.
پرداخت‌های غیرمجاز به شاغلان و بازنشستگان
گزارش تفریغ بودجه همچنین نشان داد که پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی و اعطای تسهیلات به شاغلان و بازنشستگان توسط تعداد ۱۱۶ دستگاه اجرایی، که بیشتر آنها شهرداری‌ها بودند، بدون شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت انجام شده است.
این پرداخت‌ها که بر خلاف قوانین تبصره ۱۲ بودجه انجام شده، در حالی که بانک مرکزی نیز از ممانعت آنها خودداری کرده است.
صدور فیش‌های پرداختی متعدد
یکی از موارد قابل توجه دیگر، صدور بیش از یک فیش پرداختی در ماه برای تعداد ۵۸،۵۸۰ نفر از کارکنان در ۲۶ دستگاه اجرایی بود.
این اقدام به نوبه خود می‌تواند نشانه‌ای از ناهماهنگی‌ها و مشکلات موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد باشد.
پرداخت‌های میلیاردی به پزشکان
در نهایت، گزارش تفریغ بودجه به پرداخت مبلغی بالغ بر شش و نیم میلیارد تومان به ۵۳۴ پزشک شاغل در سازمان پزشکی قانونی بابت حق محرومیت از مطب اشاره کرد.
این پرداخت‌ها از منابع داخلی سازمان پزشکی قانونی انجام شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
بررسی تبصره‌های دیگر بودجه
در ادامه جلسه، تبصره ۱۳ بودجه که به حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته بود نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این تبصره، پرداخت مبلغ دو همت به جمعیت هلال احمر و مصرف ۱،۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ توسط هلال احمر برای پیشگیری، امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از مهمترین مباحث بود.
همچنین، انتقال باقیمانده اعتبار به سال بعد و عدم اختصاص اعتبار تعیین شده به وزارت بهداشت و درمان نیز مورد توجه قرار گرفت.
عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی
گزارش همچنین به پرداخت مبلغ ۱/۶ همت به صورت نقد و یک همت به صورت اسناد خزانه اسلامی بابت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد.
این صندوق، مبلغ ۱/۶ همت را بابت جبران خسارت بیش از ۸۳۳ هزار قلم محصولات کشاورزی، آبزیان، دام و طیور به خسارت‌دیدگان پرداخت کرده است.
تحلیل تبصره ۱۶ بودجه
در پایان جلسه، تبصره ۱۶ بودجه نیز بررسی شد. طبق این تبصره، مبلغ ۱۵۸ همت به تعداد ۷۷۲،۸۸۳ نفر بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مبلغ ۴۶ همت به تعداد ۷۴۰،۱۲۱ نفر بابت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است.
با این حال، عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بابت جهیزیه کالای ایرانی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده نکرده‌اند، به عنوان یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این تبصره به شمار می‌رود.
منبع:ایسنا