به گزارش نبض بازار،در روزهای اخیر تحولی بزرگ در عرصه حقوق بازنشستگان کشور به وقوع پیوسته است. محمد مخبر سرپرست وقت ریاست‌جمهوری، لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که می‌تواند به‌طور اساسی شرایط مالی میلیون‌ها بازنشسته را تغییر دهد.
این لایحه، که تحت عنوان "لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان" شناخته می‌شود برای اولین بار در تاریخ قوانین کشور، تغییرات قابل توجهی را در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان معرفی می‌کند.
این لایحه به‌طور خاص به بررسی و اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طبق قوانین برنامه هفتم پیشرفت پرداخته و با تغییرات پیشنهادی، به دنبال ایجاد تعادل بیشتر بین حقوق دریافتی بازنشستگان و هزینه‌های زندگی آنها است.
متن لایحه اصلاح متناسب سازی حقوق بازنشستگان به‌شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای اصول (۷۴) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه ۱۴۰۳/۴/۲۴ هیئت وزیران با قید دو فوریت به‌تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به‌پیوست تقدیم می‌شود.
محمد مخبر- سرپرست ریاست جمهوری
مقدمه توجیهی:
نظر به‌اینکه در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱، صرفاً به متناسب‌سازی بازنشستگان غیرحداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به‌اینکه مستمری حدود (۷۵%) بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر و یا کمتر از آن می باشد و بر این اساس، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» در جزء یادشده موجب می‌شود که این افراد، مشمول متناسب‌سازی نشوند و همچنین به منظور امکان استمرار خدمت کارکنان دستگاه‌ها بعد از زمان‌های مندرج در بندهای (۲) تا (۵) ماده (۲۹) قانون یادشده، لایحه زیر که به جهت جلوگیری از اعتراض بازنشستگان مورد نظر، با قید دو فوریت در هیئت وزیران تصویب شده است، برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» حذف و تبصره زیر به جزء یادشده الحاق می‌شود:
«تبصره- حداقل مبلغ متناسب‌سازی متعلقه، معادل ده درصد (۱۰%) حداقل دستمزد قانون کار هر سال بوده و در خصوص افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.»
ماده ۲- در تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون، عبارت «رضایت خود و» حذف می‌شود.
منبع:ایسنا