به گزارش نبض بازار، در ادامه به شایعات و جدیدترین اخبار پیرامون احکام جدید حقوق بازنشستگان پرداخته ایم.
سوال اول: برخی افراد در فضای مجازی شایعه کرده‌اند که احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی صادر شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟
+ پاسخ: خیر، چنین چیزی صحت ندارد. هیچ‌گونه حکمی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر نشده است. این اظهارات نظرات شخصی بوده و قابل اتکا و اطمینان نیستند.
– سوال دوم: آیا نشستی در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داشته‌اید؟ و آیا فرمولی در این زمینه ارایه و مصوب شده است؟
+ پاسخ: نشستی مقدماتی در این زمینه با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرده‌ایم، اما هنوز نشست اصلی و نهایی برای تصمیم‌گیری برگزار نشده است. جلسه هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی با مدیرعامل و مسولان سازمان تامین اجتماعی برای این موضوع مهم برگزار خواهد شد.
سوال سوم: آیا بازنشستگان تامین‌اجتماعی می‌توانند اطمینان داشته باشند که به‌محض تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی صدور احکام متناسب‌سازی حقوق‌ها از طریق شما از آن اطلاع پیدا کنند؟
+ پاسخ: بله، حتماً. مبنای کار ما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشنامه سرپرست ریاست‌جمهوری می‌باشد و به‌طور حتم در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم به بازنشستگان تامین‌اجتماعی انجام خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی هنوز حکمی برای متناسب‌سازی صادر نکرده است و در مورد بازنشستگان کشوری نیز هنوز صدور احکام انجام نشده و زمان دقیق آن نیز مشخص نیست.
علیرغم اخبار ضد و نقیضی که در فضای مجازی در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و صدور احکام جدید این بازنشستگان دست به دست می‌شود، سازمان تامین اجتماعی هنوز حکمی برای متناسب‌سازی صادر نکرده است.
پیگیری‌های ما از کانون بازنشستگان نشان می‌دهد در روزهای آینده قرار است اعضای کانون عالی بازنشستگان کارگری با مدیران تامین اجتماعی نشست داشته باشند و در مورد صدور احکام متناسب‌سازی تصمیم‌سازی شود.
در مورد بازنشستگان کشوری نیز، همین شرایط تقریباً حاکم است؛ هنوز صدور احکام انجام نشده و زمان دقیق آن نیز مشخص نیست. به گفته‌ی معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، صدور احکام جدید «حقوق» بازنشستگان پس از محاسبه حقوق شاغلان همتراز آنها صورت می‌پذیرد.
مدیر صندوق بازنشستگی استان بوشهر گفت: بیشترین حقوق بازنشستگی مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به‌صورت متوسط ماهانه ۷۰ میلیون تومان است.
«داریوش کشتکار» در آیین معرفی و تقدیر از بازنشستگان نمونه استان بوشهر اظهار کرد: ۱۹ هزار و ۵۰۰ بازنشسته در استان بوشهر از ۶۰ اداره دولتی و شهرداری تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند که ماهانه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال حقوق دریافت می کنند.
وی افزود: میانگین پرداختی حقوق به هر بازنشسته استان بوشهر حدود ۱۵۰میلیون ریال در ماه است. بیشترین بازنشسته این صندوق مربوط به آموزش و پرورش استان با ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر است.
همچنین این هفته آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد. «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان» طی نامه شماره ۶۸۹۶۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، صندوق‌های بازنشستگی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولان صندوق خود را با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، متناسب‌سازی کنند.
خبر مهم درباره حقوق ها که همه بازنشستگان باید بدانند !
«حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره واقعیتی تحت عنوانِ سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر و فاصله عمیق مزد و حقوق با خط فقر سخن گفت و افزود: آقای صولت مرتضوی در جلسه‌ی اخیر مجلس به طرح دستاوردهای دولت سیزدهم در مقوله‌ی افزایش حقوق کارگران و به تبع آن بازنشستگان پرداخت و ادّعا کرد که حقوق‌ها را بیش از تورم افزایش داده و وضعیت کارگران در این دوره بهبود یافته است. باید گفت ایشان در این آمار هیچ توجهی به حقایق و واقعیت‌های آشکار زندگی کارگران و بازنشستگان که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد.
او افزود: وزیر کار در گزارش خود گفت که طی دورۀ سه ساله، بیش از ۱۷۰ درصد حقوق کارگران افزایش یافته؛ افزایش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر حدود ۳۶ درصد بوده است؛ باید پرسید ایشان چگونه با سه رقم فوق توانسته‌اند عدد ۱۷۰ درصد و بیش از ۱۷۰ درصد را استخراج کنند!
به گفته غلامی، اگر سه عدد مربوط به افزایش حقوق در سه سال متوالی را ساده جمع بزنیم به عدد ۱۲۱ درصد می‌رسیم و اگر به صورت مرکب و تصاعدی حساب کنیم، عدد ۲۷۰ درصد بدست می‌آید، یعنی در طول سه سال، مزد و حقوق ۲.۷ برابر افزایش یافته است.
او با بیان اینکه در طول این سه سال، فاصله مزد و حقوق و خط فقر به صورت تصاعدی افزایش یافته و هر سال بیشتر از سال قبل شده، یکسری داده‌ها از دستمزد، تورم و خط فقر ارائه می‌دهد: در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمی نیز ۴۰ درصد بود و خط فقر چیزی حدود ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان؛ سال بعد (۱۴۰۱)، افزایش ۵۷ درصدی، حداقل مزد و مستمری را به حدود ۵۶ میلیون تومان رساند، درآن سال خط فقر چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر بود.
به گفته غلامی، هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تورم رسمی، برای ۴۸۶ قلم کالاست در حالیکه حقوق‌بگیران تنها می‌توانند مواد خوراکی تهیه نمایند و متوسط تورم مواد خوراکی ۷۰ تا ۸۰ درصد است، پس تورم زندگی مزدبگیران بیشتر از تورم رسمی است؛ با این حال، همین تورم رسمی هم در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته شد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل دستمزد حدود ۳۶ درصد زیاد شد در حالیکه تورم رسمی در همان زمان بیش از ۴۵ درصد بود.
او با بیان اینکه «این عقب‌ماندگیِ تصاعدیِ افزایش مزد از خط فقر و سپس نرخ تورم رسمی، موجب بروز شکاف عمیق معیشتی شده است» می‌گوید: وزیر کار چطور مدعی بهبود معیشت مزدبگیران می‌شود؟ وقتی دولت سیزدهم و وزیر کار آقای مرتضوی شروع به کار نمودند فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷.۵ میلیون تومان بود اما این فاصله امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه برابری داشته است.
منبع: ایلنا