آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز سه شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳/ طرح ساماندهی کارکنان به کجا رسید؟

به گزارش نبض بازار، طرح ساماندهی کارکنان دولت فکر افراد زیادی را به خودش مشغول کرده است. اکنون این طرح به دولت جدید واگذار شده است و هنوز بلاتکلیف است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت توانسته است توجه افراد را به خودش جلب کند و باعث شده مردم به دنبال اخبار آن باشند. در طرح ساماندهی کارکنان دولت به مردم در رابطه با استخدام افراد سوالهایی ایجاد کرده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

درخواست اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت به شرح زیر است:

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای پزشکیان

با سلام؛

احتراماً، بر اساس مفاد ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان در صورت درخواست مدیر، موظف به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری هستند و بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذکور، نرخ یک ساعت اضافه کار کارمندان از تقسیم حقوق ثابت بر عدد ثابت ۱۷۶ بدست می آید. (محاسبات برای شاغلین وزارت بهداشت نیز به همین صورت است)

طرح ساماندهی کارکنان دولت

نرخ محاسبه شده (هر ساعت بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان) به گونه‌ای نیست که کارمندان دولت به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری ترغیب شوند و در واقع تناسبی بین ارقام پرداختی و میزان کار انجام شده وجود ندارد و این در حالی است که نرخ یک ساعت کار عادی (در ساعات اداری) بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اصولاً یایستی نرخ اضافه کار کارکنان درصدی بالاتر از نرخ کار معمول آنان باشد.

از طرفی در برخی دستگاه های اجرایی به علت کمبود نیروی انسانی (به ویژه نیروی انسانی ماهر و توانمند)، مدیران ناچار به استفاده از پرسنل خود در ساعات غیرکاری هستند و با توجه به مقررات موجود، امکان جبران خدمات این کارمندان به گونه‌ای که شایسته آنان باشد وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق و در راستای کارآمد سازی نظام اداری و اصلاح نظام جیران خدمت، پیشنهاد می‌شود ارقام مشمول کسور بازنشستگی کارمندان با ضریب یکصد و چهل درصد (۱۴۰%)، مبنای محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار آنان واقع گردد و با دستور جنابعالی موضوع اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت (بر اساس پیشنهاد فوق) در دستور کار دستگاه متولی (سازمان اداری و استخدامی کشور) قرار گیرد.

منبع: اندیشه معاصر