به گزارش نبض بازار،شفافیت کلید مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی به دولت است. اما آیا وزارتخانه های ایرانی به این اصل مهم پایبند هستند؟ گزارش جدیدی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، پاسخ این سوال را روشن می‌کند.
در این گزارش عملکرد تمامی وزارتخانه‌ها در حوزه شفافیت و انتشار اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بسیار تکان‌دهنده است. برخی از وزارتخانه‌ها با کسب امتیازات بسیار پایین، نشان داده‌اند که در پنهان‌کاری اطلاعات خبره هستند.
موضوع شفافیت همواره یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های جامعه از دولت‌ها در طی سالیان گذاشته بوده است؛ امر مهمی که می‌تواند از ایجاد بسترهای بروز فساد در دستگاه‌های مختلف جلوگیری کرده و به افزایش سلامت دستگاه حاکمیتی کمک کند.
تحقق این همین موضوع عاملی شد تا مجلس شورای اسلامی قوانینی را در راستای تحقق این خواست مهم به تصویب رسانده و کلیه دستگاه ها را مکلف به انتشار کلیه اطلاعات مربوط به خود کرد. مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در مجلس هشتم به تصویب رسید و در پی آن امکان دسترسی همه افراد به اطلاعات تمامی دستگاه و ارکان های کشور مجاز شد. قانونی که البته در طی سالیان گذشته توسط برخی از نهادها و دستگاه ها اجرایی نشده است.
عملکرد دوگانه وزارتخانه ها عاملی شده است تا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد دولت در اجرای بند الف ماده سه قانون ارتقای سلامت نظام اداری که براساس آن تمامی دستگاه ها مکلف به انتشار کلیه قوانین و مقررات در پایگاه‌های اطلاع رسانی خود هستند؛ پرداخته است.
این مرکز وزارتخانه ها را در دو محور مهم انتشار اطلاعات و شفافیت مورد بررسی قرار داده است که به تفکیک هر محور مرور خواهد شد.
رتبه بندی شفافیت وزارتخانه ها
بررسی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد؛ سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب بیشترین امتیاز را از نظر وضعیت شفافیت به خود اختصاص داده اند.
این سه وزارتخانه به ترتیب ۰/۳۰۵، ۰/۲۹۴ و ۰/۲۴۴ امتیاز را به خود اختصاص داده اند. این در حالیست که سه وزارتخانه اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و وزارت کشور کمترین میزان شفافیت را داشته اند و از این حیث کمترین امتیاز را کسب کرده اند که به ترتیب شامل ۰/۰۳۳۳، ۰/۰۷۷۷ و ۰/۰۸۱۴ است.
نکته مهمی که درباره دو وزارتخانه اطلاعات و دفاع که در رتبه های آخر قرار دارند؛ قابل تامل است، کارکرد نظامی و امنیتی آن هاست که مانع از انتشار آزاد اطلاعات می شود. در واقع این دو وزارتخانه ها که کارکرد امنیتی دارند؛ دارای اطلاعات طبقه بندی شده هستند و به همین دلیل به مانند سایر وزارتخانه مجوز شفافیت اطلاعات ندارند و می توان گفت علت اصلی قرار گرفتن نام آن ها در رتبه های پایین این فهرست، از کارکرد امنیتی شان نشات گرفته است نه عملکردشان.
