به گزارش نبض بازار،بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های بسیاری روبرو بوده است. یکی از این چالش‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت خودرو بوده است.

دولت برای کنترل این بازار تصمیم به آزادسازی واردات خودرو‌های کارکرده گرفت. اما به نظر می‌رسد برخی افراد و گروه‌ها با این تصمیم مخالف هستند و تلاش می‌کنند تا جلوی اجرای آن را بگیرند. در این خبر به بررسی جزئیات این موضوع و دلایل مخالفت برخی با واردات خودرو‌های کارکرده می‌پردازیم.

بانک مرکزی؛ مانع اصلی یا قربانی بازی‌های سیاسی؟

در حالی که دولت سیزدهم با هدف کاهش قیمت خودرو و افزایش تنوع محصولات، مجوز واردات خودروهای کارکرده را صادر کرد، اما بانک مرکزی با انتشار شیوه‌نامه‌ای جدید، شرایط واردات را پیچیده‌تر کرده است. این شیوه‌نامه که به گفته برخی کارشناسان، مغایر با آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده است، باعث شده تا روند واردات این خودروها با کندی مواجه شود.

مافیای خودرو؛ ذینفعان اصلی گرانی خودرو

برخی از کارشناسان معتقدند که مافیای خودرو با ایجاد مانع در روند واردات خودروهای کارکرده، قصد دارد قیمت‌ها را همچنان بالا نگه دارد. این افراد با ایجاد شایعات و اخبار نادرست، سعی می‌کنند تا مردم را از خرید خودرو منصرف کرده و به این ترتیب به سود خود برسند.

راهکارهای مقابله با مافیای خودرو

برای مقابله با مافیای خودرو و تسهیل روند واردات خودروهای کارکرده، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

-شفاف‌سازی اطلاعات: دولت باید اطلاعات مربوط به واردات خودروهای کارکرده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد.

-نظارت بر بازار: دولت باید نظارت خود بر بازار خودرو را افزایش داده و با متخلفان برخورد قاطع کند.

-حمایت از واردکنندگان: دولت باید از واردکنندگان خودروهای کارکرده حمایت کرده و تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

به نقل از ایسنا، به‌ تازگی بانک مرکزی اعلام کرد که پیش از واردات خودروهای کارکرده، بایستی  شیوه‌نامه ارز واردات خودرو کارکرده  تدوین و بر مبنای آن افراد حقیقی اقدام کنند.

طبق اعلام سازمان توسعه و تجارت از دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده که برای افراد حقیقی باز شده بود، پس از ابلاغِ نامه‌ بانک مرکزی، به صورت موقت، متوقف شده است.

این اقدام بانک مرکزی منجر شد برخی اعلام کنند که بانک مرکزی مانع اجرای واردات خودرو کارکرده است؛ پیش از این نیز برخی با استناد به این بندها که  منشا ارز واردات خودروهای کارکرده باید مشخص باشد  یا اینکه افراد واردکننده بایستی حساب ارزی داشته باشند، عملا بانک مرکزی را مانع اجرای این مصوبه می‌دانستند.

با توجه به اینکه، خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده منجر به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی خودروهای خارجی شد، برخی از همان زمان شروع به خبرسازی پیرامون دلایل عدم اجرای این مصوبه کردند که پس از آن هم، با انتشار نامه‌ بانک مرکزی درباره ضرورت تدوین شیوه نامه ارز واردات خودرو کارکرده پیش از واردات خودرو، باعث شد که سناریو چیده شده توسط این افراد، کامل شود.

آن‌هایی که دم از توقف واردات خودروهای کارکرده می‌زنند، همان ذینفعان گرانی خودرو هستند

در این رابطه، علی خسروانی-نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو-ضمن تاکید بر اینکه نباید بر جوسازی‌ها توجه کرده و بر آن دامن زد، اظهار کرد: نامه اخیر بانک مرکزی درباره‌ شیوه‌نامه ارز واردات خودرو کارکرده، مطابق با آیین‌نامه واردات این خودروهاست. این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه نشده و بانک مرکزی مکلف به اجرای آن است. قطعا واردات مطابق آن، منجر به ترخیص سریعتر خودرو از گمرک می شود.

وی افزود: مطابق این آیین‌نامه، افرادی که قصد واردات خودروهای کارکرده دارند، بایستی پول را وارد حساب ارزی کنند. همچنین ایرانی‌های مقیم خارج از کشور نیز باید ارز را به تایید بانک مرکزی برسانند.

این کارشناس بازار خودرو کشور ضمن تاکید بر اینکه در آیین‌نامه ذکر شده که خودروهای کارکرده‌ای که وارد گمرک می‌شوند، ظرف مدت یک ماه باید ترخیص شوند، گفت: از این‌رو ابتدا باید دستورالعمل ارزی واردات خودرو توسط بانک مرکزی تعیین شود تا بر مبنای آن شرایط ترخیص خودرو از گمرک تسهیل شود. این مسئله مانع از بروز مشکل برای واردات کنندگان می‌شود.

خسروانی تصریح کرد: سازمان توسعه و تجارت خبر داده که به زودی نخستین گروه، با استفاده از ارز خارجی، واردات خودرو کارکرده را انجام می‌دهند؛ از همین روی، صحبت‌هایی که برخی در جهت توقف واردات خودرو کارکرده مطرح می‌کنند، مربوط به افرادی است که ذینفع گرانی خودرو هستند یا به نوعی دستشان در جیب ذینفعان گرانی خودرو است.