وی افزود: «نکته دیگر این که زنان برخلاف ادوار گذشته، نه تنها جمعیت جویای کار بیشتری را به خود اختصاص داده اند، بلکه تحصیلکرده‌تر و متخصص‌تر هم شده اند. آن‌ها مهارت‌هایی دارند و با توجه به این که روند‌های اجتماعی ما هم نسبت به سال‌های پیشین تغییر کرده، جمعیت فعال و شاغل زنان باید بیشتر از چیزی باشد که در گذشته بوده است.

علت هم این است که زنان آگاه‌تر شده اند و سبک زندگی آنان تغییر کرده است، ضمن این که امکان این که سرپرست خانواده بتواند زنان را به لحاظ مالی به شکل کامل پوشش دهد وجود ندارد، ضمن این که سن ازدواج در ایران بالا رفته است، تجرد بیشتر شده و البته که طلاق هم از پدیده‌های جدید اجتماعی است که در حال افزایش است.

همه این‌ها نشان می‌دهد زنان ما نسبت به سال‌های گذشته، دیگر، زنان سنتی نیستند و تحصیلات و مهارت همزمان دارند و به دلیل استقلال مالی که دارند دوست دارند مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. همه این‌ها در حالیست که جمعیت فعال زنان ما نسبت به گذشته، تغییر محسوس زیادی نکرده است و این خود، روی نرخ بیکاری و اشتغال ما موثر است و آسیب زا خواهد بود.»

این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «تعریفی که از بیکاری و اشتغال در کشور ما می‌شود نیز بر اساس تعاریف استفاده شده از سازمان بین المللی کار، می‌گوید حتی آن‌هایی که ۲ ساعت در هفته هم کار کنند، شغل دارند. در حالی که امکان این که در ایران، فردی بتواند با ۲ ساعت کار در هفته نیاز‌های زندگی خود را برطرف کند، وجود ندارد.

حتی همین حقوق‌ها و دستمزد‌های پرداختی در ایران نسبت به نرخ جهانی به شدت پایین است و ایران جزو چند کشوری است پایین‌ترین دستمزد‌ها را پرداخت می‌کند، بنابراین تعریف اشتغال، بر اساس آن چه سازمان بین المللی کار می‌گوید، زیر سوال می‌رود، بنابراین نمی‌توانیم به راحتی به صرف این که شخصی ۲ ساعت در هفته کار کرده و درامد حداقلی دارد، بگوییم شاغل است. در کنار این‌ها، ما افراد زیادی را داریم که شغل‌های آن‌ها ناقص محسوب می‌شود در حالی که اصلا شغلی ندارند. مسئله واقعی نبودن جمعیت فعال، در کنار آمار اشتباه و شغل ناقص، باعث شده که جمعیت فعال واقعی در ایران مبهم باشد و چون نرخ بیکاری و اشتغال کشور از جمعیت فعال استخراج می‌شود، روی آن‌ها هم تاثیر بگذارد.»

وی افزود: «اما آن چه که دولت سیزدهم در حوزه اشتغال مطرح می‌کند، عمدتا آمار‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی استخراج می‌کند. در شروع کار دولت سیزدهم طرح بیمه خانوار را داشتیم که در سازمان تامین اجتماعی اجرا شد. همچنین طرح بیمه دانشجویی را داشتیم که به شکل فعال در دولت سیزدهم شکل گرفت، افرادی را هم داشتیم که شاغل بودند، اما از بیمه استفاده نمی‌کردند (راننده ها، کارگران ساختمان و...). این آمار‌ها در مجموع بر اساس اظهارات مسئولان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱ میلیون بیمه شده به کشور افزوده است، آن هم در حالی که هیچ یک شاغل واقعی نبوده‌اند. برای مثال بانوی خانه دار یا دختران مجرد یا دانشجو‌ها بوده‌اند.

این روال در سال ۱۴۰۲ هم ادامه پیدا کرد. بنابراین، بخشی از اشتغالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی ایجاد آن است، ناشی از همین آمار‌های سازمان تامین اجتماعی است که در حقیقت شغل محسوب نمی‌شود.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «به علت بحران‌ها و اشکالاتی که در چند سال اخیر در حوزه اجتماعی ایجاد شده، بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان و زنان در کشور دچار یاس ناشی از نیافتن شغل مناسب هستند و در نتیجه مهاجرت نیز افزایش پیدا کرده است. دولت این افراد را به علت شاغل نبودن از جمعیت فعال کشور حذف کرده و در نتیجه نرخ بیکاری کشور کاهش یافته است.

دولت سیزدهم اصلا برنامه‌ای برای اشتغال ارائه نداد که مدون باشد و در شورای عالی اشتغال تنظیم شده باشد. همچنین فراموش نکنیم که اشتغال نیاز به سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی دارد. می‌دانیم که سالهاست به خاطر تحریم‌ها، نرخ جذب سرمایه‌های خارجی در کشور منفی است و خود دولت هم به دلیل همین مشکلات درگیر کسری بودجه بوده و نتوانسته بودجه‌های عمرانی موثر در نرخ اشتغال را بهبود بخشد. افرادی که مدعی افزایش اشتغال یا فرصت‌های شغلی هستند، بهتر است توضیح دهند با کدام بودجه یک میلیون شغل در سال ایجاد کرده اند.»